نساء | 26 11 2025
روزنة
أصدرت شبكة حقوقية اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر تقريراً دعت فيه إلى "إلى ضمان مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا".
ونشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها بعنوان "في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا لضمان حقوقهن وإنصافهن".
سلط التقرير الضوء على الانتهاكات الواسعة التي تعرّضت لها النساء والفتيات في سوريا منذ آذار/مارس 2011. وتشير الشَّبكة إلى أنَّها تصدر سنوياً، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تقارير خاصة ترصد أنماط الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري.
ويأتي تقرير الشبكة بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تستمر فعالياته لمدة 16 يوماً، وكذلك لدعم مسارات العدالة الانتقالية، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان حماية حقوق النساء والفتيات خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
ضمان حقوق النساء
أكدت "الشبكة"، أنَّ غياب المشاركة النسائية الكافية التي وصفتها "الشبكة" اليوم بـ -"الضعيفة في مواقع صنع القرار والمؤسسات القيادية"- يشكل تحدّياً رئيساً أمام ضمان حقوق النساء وإنصافهن في عملية الانتقال السياسي وبناء الدولة، بعد أن كان للنساء دوراً محورياً أدّته خلال سنوات النضال من أجل التغيير السياسي.
وثقت الشبكة مقتل 29,358 أنثى منذ 2011، تتحمل قوات النظام المخلوع مسؤولية 76 في المئة منها. كما سجّلت استمرار احتجاز أو إخفاء 10,257 امرأة وفتاة حتى 25 تشرين الثاني 2025، 83 في المئة منهن في مراكز احتجاز كانت تابعة للنظام سابقاً.
كما وثقت 10,257 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منهن 8,501 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد السابق و1,756 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، مع مسؤولية النظام عن 83 % من الإجمالي.
تعزيز حماية النساء
ترى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ المرحلة الانتقالية في سوريا تمثل فرصة أساسية لتعزيز حماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن الفاعلة، وترتكز رؤيتها على ثلاثة محاور رئيسة"
الأول: تعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسساتية عبر تمكين النساء من الانخراط في عمليات الإصلاح وصنع القرار ضمن اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية، والمؤسسات القضائية والأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون.
والثاني: تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية من خلال تطوير تشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لمنع العنف ضد النساء وتجريمه، وضمان محاسبة مرتكبيه، إلى جانب إنشاء برامج دعم شاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين النساء اقتصادياً.
أما الثالث: فيؤكد على استمرار التوثيق الحقوقي كضرورة لضمان توفر بيانات دقيقة حول الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ويُسهم في وضع سياسات قائمة على الأدلة.
توصيات ختامية
اختتمت "الشبكة" تقريرها بمجموعة توصيات منها: الحماية القانونية والمؤسسية عبر تعديل وتطوير القوانين الوطنية بما يضمن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز، بما في ذلك القوانين الناظمة للاعتقال والتوقيف والتحقيق، وقوانين مكافحة التعذيب.
كذلك، تمكين المشاركة المجتمعية والسياسية من خلال تعزيز مشاركة النساء في اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية. والدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والتوثيق وحفظ البيانات الحقوقية.
