تقارير وتحقيقات | 23 11 2025
جلنار العلي
شهدت مدينة حمص ظهر الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر توتراً أمنياً واسعاً، عقب هجوم نفّذه مسلحون من عشيرة بني خالد على حي المهاجرين، وهو حي ذو غالبية علوية وسط المدينة. وأطلق المهاجمون النار عشوائياً، واقتحموا عدداً من المنازل وخرّبوا محال تجارية، ما أثار حالة من الخوف بين السكان، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ"روزنة".
وجاء الهجوم بعد العثور صباح اليوم نفسه على رجل وزوجته من أبناء قبيلة بني خالد مقتولين داخل منزلهما في بلدة زيدل جنوبي حمص، في حادثة رافقها انتشار عبارات ذات طابع طائفي على جدران موقع الجريمة.
هذا التصعيد دفع قوى الأمن الداخلي إلى فرض حظر تجوال في المدينة بدءاً من الخامسة مساءً حتى الخامسة من صباح الاثنين.
ماذا حدث؟
قال عيسى (اسم مستعار)، وهو من حي الزهراء، إن عناصر الأمن العام طلبوا من الأهالي في أحياء المهاجرين والزهراء والأرمن وشارع الستين إغلاق محالهم والبقاء في منازلهم بعد توسّع الاعتداءات وتعرض سيارات ومحال للحرق والتكسير.
كما أفاد طلال، من حي الأرمن، بأن مجموعات من الشبان المسلحين بالعصي والأسلحة الخفيفة انتشروا في الشوارع الفرعية وسط حالة فوضى وغياب الاستجابة الأمنية السريعة في الساعات الأولى.
وحصلت "روزنة" على شهادات من سكان حي الزاهرة تفيد بدخول شبان مسلحين قاموا بتكسير سيارات وإطلاق النار عشوائياً قبل انسحابهم، ما دفع قوات الأمن إلى تعزيز وجودها لطمأنة الأهالي.
وقال الكاتب الصحفي يامن الحسين إن الوضع ما يزال متوتراً، مشيراً إلى أعمال تكسير وإطلاق شتائم طائفية في بعض الأحياء. ووصف جريمة زيدل بأنها "إرهابية" نفذها مجهولون في بلدة تضم مكونات مسيحية وعشائرية.
تجييش طائفي
يربط علي ملحم وهو من مؤسسي مجموعة "السلم الأهلي بحمص"، بين ما جرى في بلدة زيدل ومن ثم في حي المهاجرين ويعده امتداداً لحالة الانفلات الأمني المتصاعد في المدينة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وربما قبل ذلك.
ويقول لـ"روزنة": "هناك مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تنفذ عمليات قتل وثأر ذات طابع طائفي، تتبعها موجات من التحريض يقودها مؤثرون محليون، ثم حالة انفلات يشارك فيها مسلحون من مختلف المكونات، وتُستغل خلالها الفوضى للسرقة والنهب بهدف التمويل الذاتي."
وحسب ملحم، هذا السيناريو "ليس بجديد على حمص"، ويذكرنا بما شهدته المدينة في بدايات الثورة، يضاف إليها تواجد العناصر المسلحة الذين ما يزالون يحملون السلاح خارج إطار الدولة، ما يجعل دورهم مؤثراً في ما يحدث.
ويضيف أن بعض عناصر الأمن العام يحملون خلفيات ثأرية، ما يزيد المشهد تعقيداً، إلى جانب الخطاب التحريضي الذي يسمع في بعض جوامع المدينة.
"نفير عام"
عقب وقوع جريمة زيدل ظهرت دعوات للنفير العام من عشائر بني خالد باتجاه الأحياء العلوية والمضابع والأرمن وأطراف حي العباسية" وفق ما قال الحسين، منوهاً إلى أن "تأخر تدخل الأمن العام بالمدينة ساعد المهاجمين بتكسير محال وإحراقها وإحراق سيارات مع شعور عام بـ الاستباحة"، وفق وصفه.
وعلى مدى الأشهر الفائتة لم تتوقف "الجرائم الطائفية في المدينة"، بحسب الحسين، موضحاً: أنه "قبل يومين فقط قُتل شابان وهما محمد ووسام ضاهر العلي من قرية أبو حكفة كانا متجهان إلى حمص للعمل، ثم عُثر على جثتهما بعد ساعات، دون معرفة الفاعل.
ومنذ أيام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور للشيخ عبد القادر البكور، يكفّر فيه "الطائفة العلوية"، ويهاجم عدداً من المشايخ الذين كانوا قد تبنّوا خطاب التهدئة ورفض التحريض الطائفي. وهو ما أثار استياء شعبي ورفض لخطاب ذاك الشيخ الذي يساهم في زيادة حدة الانقسام المجتمعي.
العشائر تصدر بيان إدانة
عشائر بني خالد وشيوخ ووجهاء بني حمص أصدرت بياناُ اليوم، استنكروا فيه ما حصل في المدينة، وأكدوا التزامهم في مسار الدولة، وطالبوا من الجميع الالتزام بالتعليمات والاجراءات الصادرة عن الدولة، راجين حفظ دماء السوريين جميعاً.
حمص قتل عشوائي
تتركز عمليات القتل والانتقام بحمص في مناطق متنوعة طائفياً، حسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ما جعل تلك المناطق مسرحًا لتصعيد خطير في جرائم التصفية الانتقامية.
وتأتي حمص في مقدمة المحافظات الأكثر تسجيلًا لهذه الانتهاكات. تليها حماة، ثم اللاذقية وطرطوس، في مؤشّر ينذر بتوسع دائرة العنف وتهديد ما تبقى من استقرار وتعايش مشترك في هذه المناطق، وفق توثيق "المرصد"، الذي أكد مقتل 364 شخص على أساس طائفي منذ مطلع عام 2025.
تحقيق موسع
إزاء تلك التوترات الأمنية المتصاعدة قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان إن "الجهات المختصة باشرت فوراً تطويق المكان بقرية جندل وجمع الأدلة وفتح تحقيق موسّع لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم".
وأضاف في بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بموقع فيسبوك أن الجهات الأمنية عثرت على عبارات تحمل طابعًا طائفيًا في موقع الجريمة، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي.
كما دعا النعسان الأهالي إلى ضبط النفس وتجنّب ردّات الفعل، وترك القضية للتحقيقات الرسمية "التي تُتابَع بمسؤولية وحيادية.
ورغم إجراءات الأمن الداخلي لضبط الواقع الأمني الهش، ما تزال حمص وريفها تعاني من عمليات قتل أودت بحياة الكثيرين، ما يعد مؤشراً خطيراً يعكس واقع الانقسام المجتمعي الذي تعيشه حمص وغيرها من المدن السورية، ويتطلب تدخل حكومي ومدني لوقف عمليات القتل شبه اليومية.
