تقارير وتحقيقات | 16 11 2025
روزنة
قاطعت منظمات المجتمع المدني العاملة في السويداء ونشطاء آخرين أعمال الدورة التاسعة من "يوم الحوار مع منظمات المجتمع المدني"، جراء الاستقطاب السياسي الحاصل في البلاد تجاه المدينة بعد ما شهدته من أحداث عنف منتصف تموز/يوليو الفائت.
جاءت المقاطعة بعد أحداث العنف التي شهدتها المدينة في الـ 12 حزيران / يوليو 2025 بعد الهجوم العسكري على المدينة من قبل فصائل موالية للحكومة الانتقالية وسقوط قتلى وحوداث اختطاف وزنزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً أدانتها ووثقتها الأمم المتحدة.
سوسن أبو زين الدين المدير التنفيذي لمنظمة مدنية ( وهي مبادرة مستقلة تجمع أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري) أكدت على أن المقاطعة هي شكل من أشكال المشاركة في يوم الحوار، وعلى الدولة أن تكون جدية في المحاسبة وتحقيق العدالة، وأن المقاطعة ناجمة عن غياب الثقة مع الحكومة الانتقالية الحالية.
ويوم أمس السبت انطلقت في العاصمة دمشق أعمال الدورة التاسعة من "يوم الحوار مع منظمات المجتمع المدني"، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل 9 لدعم سوريا. وهذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا الحدث داخل سوريا بعد سنوات من تنظيمه في بروكسل منذ عام 2017.
وبحسب مصادر "روزنة" فأنّ عملية توجيه الدعوات للمنظمات لحضور المؤتمر جرت بتدخل حكومي من قبل الحكومة الانتقالية السورية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدم وصول إيميل الدعوات إلى كل المنظمات المدنية، ما اعتبرته بعض المصادر انتقائية واضحة في توجيه دعوات الحضور والمشاركة.
واتهم الناشط الحقوقي محمد العبدالله، الجهات المنظمة بحذف اسمه من الدعوات وكمتحدث، وفق ما كتب على صفحته بموقع فيسبوك.
مقاطعة المؤتمر
رفضت منظمات السويداء المدنية حضور مؤتمر، "يوم الحوار" بعد دراسة مضمون الدعوة التي تلقتها وأجندة المؤتمر، وقررت "عدم المشاركة استناداً إلى اعتبارات قانونية وأخلاقية وسياسية"، وفق بيان جرى إرساله إلى بعثة الاتحاد الأوروبي.
ووصفت تلك المنظمات المشاركة بأنها "تسوية على حساب العدالة"، وقالت المنظمات في البيان: "إن الحديث عن تماسك اجتماعي برعاية من يمارس العنف ضدّ المدنيين مفارقة أخلاقية وسياسية لا يمكن القبول بها"، مؤكدة أن أي حوار حقيقي لا يمكن أن يبنى في ظل الإفلات من العقاب وبرعاية أطراف متورطة في القتل والتهجير والانتهاكات، وفق وصفها.
تحمّل المسؤولية
المنظمات المقاطعة دعت الاتحاد الأوروبي إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية للمجتمع المدني السوري، موجهة نداءً إلى بقية منظمات المجتمع المدني السوري ليتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية، وألا يصمتوا أمام ما وصفوه بـ "الجرائم المرتكبة بحق المدنيين/ات في السويداء.
ولفتت إلى ضرورة إعادة توجيه البوصلة الأخلاقية نحو قيم العدالة والكرامة ورفض ما أسمته "التطبيع مع منتهكي الحقوق".
كما طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي بمراجعة النهج المتبع في تنظيم الفعاليات المتعلقة بسوريا وضمان ألا تتحول جهود الحوار إلى غطاء سياسي لتبرير الجرائم أو تجاوز الضحايا.
قلق وجمود سياسي داخلي
تسع منظمات سورية أخرى أطلقت "ورقة موقف مشتركة حول سير العملية الانتقالية في سوريا"، دعت فيها الحكومة السورية الانتقالية إلى توسيع الحيّز المدني الآمن لممارسة الأنشطة السياسية والاجتماعية.
وحذرت من تداعيات استمرار القيود على الحقوق الأساسية، خاصة في ظل غياب مسارات واضحة وشفافة لتنظيم الحوار الوطني، وصياغة الإعلان الدستوري، وإرساء آليات فعّالة للعدالة الانتقالية.
المنظمات الموقعة على الورقة، وهي : (المركز السوري للعدالة والمساءلة، المركز السوري لبحوث السياسات، العدالة من أجل الحياة، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بيل- الأمواج المدنية، مركز وصول لحقوق الإنسان، حملة من أجل سوريا، حقوقيات، منظمة ملفات قيصر من أجل العدالة)، رحبت بالانفتاح الدولي على سوريا بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ونية المجتمع الدولي المساهمة بإعادة إعمار سوريا ودعم التعافي في المرحلة الإنتقالية"
عبرت المنظمات السوريةالتسع الموقعة على الورقة عن قلقها العميق إزاء الجمود الذي يعتري العملية السياسية الداخلية.
كما قدمت تلك المنظمات مجموعة توصيات تهدف إلى دعم مسار الانتقال، وتقوية منظومة المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، وتمتين الأسس الديمقراطية للدولة السورية المقبلة، منها: إعادة فتح مسار الحوار الوطني على أسس شفافة وتشاركية، وتصميم برامج وطنية للمصالحة المجتمعية تدمج الحوار الأهلي والمبادرات الثقافية والدينية في ترميم النسيج الاجتماعي.
ويشار إلى أنه خلال السنوات السابقة دعم الاتحاد الأوبي المجتمع المدني السوري وقدم أكثر من 38 مليار يورو كمساعدات إنسانية.
