تقارير وتحقيقات | 1 11 2025
حبيب شحادة
رفعت الحكومة السورية الانتقالية أسعار الكهرباء بنحو 60 ضعفاً في قرار دخل حيز التنفيذ السبت الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ما أثار موجة غضب واسعة وسط أزمة معيشية خانقة يعيش فيها أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، وفق تقديرات دولية.
ويأتي القرار الوزاري ضمن سياسة الحكومة في التحول نحو اقتصاد السوق وشطب الدعم الحكومي، بعد رفع سعر الخبز مباشرة عقب سقوط النظام السابق، وفي ظل غلاء الأسعار وعدم استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار.
واختلفت أراء السوريين في مختلف المناطق حيال القرار وفق رصد "روزنة" لمنشورات عدة بموقع فيسبوك حول القرار، ففي حين عبر قسم منهم عن غضبه واستيائه من رفع السعر وعدم قدرة أغلب السوريين على دفع تلك التكلفة المرتفعة للكهرباء، رأى آخرون أن القرار "جيد" مع الوعود الحكومية برفع رواتب الموظفين.
"راتبي لا يكفي لدفع فاتورة الكهرباء"
عصام، موظف حكومي من دمشق، كان يدفع 40 ألف ليرة سورية مقابل استهلاكه الشهري البالغ 800 كيلوواط. اليوم، بات مطالباً بدفع مليون و280 ألف ليرة وفق التعرفة الجديدة.
"راتبي أقل من مليون ليرة، من أين سأدفع؟ وكيف سأعيش؟" يتساءل عصام في حديثه لـ "روزنة"، واصفاً القرار بأنه "ظالم لذوي الدخل المحدود" ويحمّل المواطن العبء الأكبر في وقت يعاني فيه الناس صعوبات في تأمين لقمة العيش.
عصام ليس حالة فريدة. هذا حال أغلب السوريين الذين لا تتجاوز رواتبهم في أحسن الأحوال 100 دولار أمريكي، وتعجز أغلب الأسر عن تغطية مصاريفها الشهرية الأساسية.
وفي وقت لن يكفي راتب عصام لدفع فاتورة الكهرباء، هناك موظفين وموظفات فصلوا من عملهم، كما حال عبير الموظفة السابقة في وزارة التربية والتي جرى فصلها بعد أيام من سقوط النظام السوري السابق.
تقول لـ "روزنة" "من أين سندفع تلك الفواتير الغالية"؟ معتبرة في حديثها أنها خرجت من دائرة أصحاب ذوي الدخل المحدود إلى ذوي الدخل المعدوم، وأن قرار وزارة الطاقة "غير مسؤول وباطل"، وفق تعبيرها وسط عجزها عن تأمين سعر الخبز لعائلتها.
أربع شرائح جديدة
قسّم القرار الصادر عن وزارة الطاقة التعرفة إلى أربع شرائح:
الأولى: أصحاب الدخل المحدود (الغالبية)، بسعر 600 ليرة للكيلوواط الواحد، مدعومة من الحكومة بنسبة 60%.
الثانية: أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة، بسعر 1,400 ليرة للكيلوواط.
الثالثة: المُعفون من التقنين (المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج إلى كهرباء على مدار الساعة)، بسعر 1,700 ليرة للكيلوواط.
الرابعة: المعامل والمصانع ذات الاستهلاك العالي (معامل الصهر وغيرها)، بسعر 1,800 ليرة للكيلوواط.
وكانت التعرفة قبل سقوط النظام موزعة على خمس شرائح تبدأ من 10 ليرات للكيلوواط (حتى 600 كيلوواط شهرياً) وتصل إلى 1,350 ليرة (لما فوق 2,501 كيلوواط).
الحكومة: تحسين الخدمة
برر وزير الطاقة محمد البشير رفع التعرفة بـ"تحسين جودة الخدمة للمواطنين"، واصفاً إياه بأنه "خطوة أولى وأساسية في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا".
وأضاف أن هذه الخطوة سيتبعها إجراءات فنية وتنظيمية تشمل "زيادة القدرة الإنتاجية من خلال مشاريع توليد جديدة، وتركيب العدّادات الذكية لضبط الاستهلاك، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتخفيض الفاقد الفني والتجاري".
خبراء: تكاليف باهظة على المواطن
الخبير الاقتصادي عمار يوسف وصف القرار بأنه "يحمّل المواطن تكاليفاً باهظة"، مؤكداً في حديثه لـ "روزنة" أن زيادة تسعيرة الكهرباء ستحمّل الموظف 30% من راتبه لفواتير الكهرباء وفق التعرفة الجديدة.
وأضاف أن الحكومة الانتقالية تسعى إلى تأمين موارد وتحقيق وفر للخزينة من رفع سعر الكهرباء، كما كان يحدث في عهد النظام السابق عبر رفع أسعار الخدمات والمحروقات.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جورج خزام، المستشار في وزارة الاقتصاد والصناعة، في منشور له على صفحته الفيسبوك: "ارتفاع كبير بفاتورة الكهرباء يعني تراجع مقدار الجزء المخصص من الدخل للاستهلاك بمقدار الزيادة المدفوعة، ومعه تراجع الإنتاج"، معللاً ذلك بأن الدخل محدود للغالبية حتى لكثير من أصحاب المصالح التجارية والحرة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية يعني زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار البضائع، وبالتالي تراجع الطلب والإنتاج.
تداعيات على الاستهلاك والإنتاج
تبدو هذه الزيادة غير متوافقة مع دخل أغلب السوريين الذين قد يواجهون خيارات صعبة، منها تقنين استهلاك الكهرباء ذاتياً. في المقابل، خفّض القرار تعرفة الكهرباء للصناعيين من 2,500 ليرة إلى 1,800 ليرة للكيلوواط، ما يجعلها رخيصة نسبياً مقارنة بالأسعار المنزلية.
يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد تنوي توزيع نحو 6.5 ملايين عدّاد ذكي مسبق الدفع مع بداية العام المقبل 2026، يُرجّح أن مصدرها تركيا وفق مصادر عدة، على أن تظهر مفاعيل هذا القرار في الدورة القادمة عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
