تقارير وتحقيقات | 10 09 2025
روزنة
دعا تقرير حقوقي، صدر أمس (الثلاثاء) "لجنة السلم الأهلي" في سوريا المُشكلة بعد أحداث الساحل في آذار/مارس الفائت إلى تصويب مسار عملها بسبب ممارساتها التي تشكل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة الانتقالية وتقويضًا لفرص تحقيق سلام مستدام.
ويتناول التقرير الحقوقي الذي أصدرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الإطار النظري والمفاهيمي للعلاقة بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ويحلل طبيعة هذه العلاقة المركبة مقدماً قراءة نقدية مفصلة لأداء لجنة السلم الأهلي المُشكَّلة في سوريا، ويُختتم بجملة من الاستنتاجات والتوصيات الموجَّهة إلى الجهات المعنية.
لا ضوابط لعمل اللجنة
أشار التقرير الذي حمل عنوان: "العدالة الانتقالية والسلم الأهلي: أخطاء لجنة السلم الأهلي في سوريا وضرورة تصويب المسار" إلى غياب المعايير والضوابط التي تنظم عمل اللجنة، وإصدارها قرارات دون الإعلان عن الأسس التي تستند إليها، ما يقوّض مبدأ الشفافية.
وذكر أن اللجنة تتجاوز الصلاحيات القضائية، من خلال ممارسة صلاحيات تنفيذية تتعلق بالإفراج والعفو دون تفويض قانوني ما يشكل انتهاكاً للمبادئ القانونية.
وحذر من الخلط بين الدور المجتمعي للجنة من جهة، والدور القضائي والتنفيذي من جهة أخرى، معتبراً أن هذا الخلط يهدد مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وأكد، على نقاط الالتقاء والتكامل بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مع استعراض أبرز التوترات النظرية والتطبيقية بين المسارين، والتشديد على أهمية تجاوز الثنائية الزائفة بين "السلام مقابل العدالة"، وضرورة تكييف النماذج والمفاهيم بما يتلاءم مع السياق المحلي.
وبين التقرير الحاجة إلى تصميم دقيق لآليات العدالة الانتقالية بما يتناسب مع طبيعة الانتهاكات، محذراً من غياب التنسيق بين الهيئات المختلفة، ومنها لجنة السلم الأهلي، ولجنة العدالة الانتقالية، ولجنة المختفين قسرياً.
انتهاكات إجرائية
رصد التقرير مجموعة من الانتهاكات الإجرائية، منها عدم نشر المعايير التي تستند إليها قرارات العفو والإفراج، بما يقوّض مبدأ الشفافية، إضافة إلى تجاهل حقوق الضحايا في المعرفة والمشاركة في عملية اتخاذ القرار، واستخدام تبريرات عامة وغير محددة مثل المساهمة في ردع العدوان، دون توضيح كافٍ.
ووثق جملة من الآثار السلبية التي نجمت عن أداء لجنة السلم الأهلي، من بينها: تقويض ثقة المجتمع في مسار العدالة الانتقالية بسبب اتخاذ قرارات خارج الإطار القانوني. إرسال رسائل خاطئة إلى الضحايا توحي بتغليب الاستقرار على العدالة. تعميق خطر الإفلات من العقاب، ما يسهم في إعادة إنتاج العوامل المؤدية إلى النزاع.
دعوة لتصحيح المسار
دعا التقرير اللجنة لاتباع خطوات تصحيحية لعملها منها: احترام استقلال السلطة القضائية، وضمان حقوق الضحايا في التقاضي ورفع الدعاوى الفردية، وسنّ قانون خاص بالعدالة الانتقالية من خلال المجلس التشريعي، مع ضمان مشاركة مجتمعية واسعة تنسيق المسارات الأربعة للعدالة الانتقالية: المساءلة، الحقيقة، التعويضات، والإصلاح المؤسسي.
وخلص التقرير إلى أنَّ العدالة الانتقالية والسلم الأهلي ليسا مسارين متناقضين، وأنَّ ممارسات لجنة السلم الأهلي التي تتسم بتجاوز الصلاحيات، وغياب الشفافية، وتجاهل حقوق الضحايا، تمثل تهديداً حقيقياً لمسار العدالة وتقويضاً لفرص السلام المستدام.
وقدّم تقرير "الشبكة السورية" مجموعة توصيات لكل من الحكومة السورية الانتقالية و"لجنة السّلم الأهلي"، والمجتمع الدولي، إضافة إلى توصيات عامة لجميع الأطراف.
يشار إلى أن تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جاء بناءً على ما قامت به "لجنة السلم الأهلي" خلال شهر تموز/يوليو الفائت من إفراج عن مجموعة من المعتقلين والضباط السابقين في قوات النظام السابق كانوا قد اعتقلوا بعد سقوطه بأيام.
