تقارير وتحقيقات | 7 09 2025
حبيب شحادة
تتجه سوريا نحو نظام ضريبي "شفاف وعادل وتنافسي ومبسط مبني على العدالة والإنصاف والشراكة والثقة"، وفق كلام وزير المالية محمد يسر برنية. وذلك بعد عقود طويلة من اعتماد نظام ضريبي يعتمد على نظام الضرائب النوعية استمر من عام 1949 وحتى اليوم رغم تعاقب حكومات عديدة على إدارة اقتصاد الدولة.
وأوضح الوزير برنية أن مشروع القانون يندرج ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، وتحفيز الاستثمار، ودعم ريادة القطاع الخاص مشدداً على ضرورة أن يطبق باحترافية ومهنية، موسوماً بالإتقان والابتكار مع تمكين التحول الرقمي.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في تموز/يوليو الفائت، عن بعض ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل الذي يتميز بالتبسيط، والعصرنة، والتنافسية، ويتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته، وذلك بعد تشكيلها لجنةً لإصلاح النظام الضريبي في سوريا، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص.
ضرائب مخفضة
من أبرز ملامح القانون الجديد الذي من المتوقع أن يطبق مطلع 2026، وضع ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، إضافة إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابت.
ووفق الخبير الاقتصادي شادي أحمد، فإنّ الحد المعفى من الضريبة قد يساعد الموظف، لكن قيمته تبقى مرتبطة بالتضخم وفي حال لم يُربط بآلية تعديل دورية، لن يشعر أصحاب الدخل المحدود بفارق حقيقي، كما قال لـ "روزنة".
وبحسب القانون الجديد ليس هناك ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما لا يوجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يتضمن القانون الضريبي الجديد، شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية، وتكريس الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات.
والسؤال: هل فعلاً القانون الجديد يعكس جهود تحويل "وزارة المالية من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة" وفق حديث وزير المالية؟
النصوص لا تكفي
تعليقاً على ذلك، وفي حديثه لـ "روزنة"، يعتقد الخبير الاقتصادي شادي أحمد أن العدالة الضريبية لا تتحقق فقط عبر النصوص، بل عبر التطبيق المتساوي على جميع المكلفين. مشيراً في حديثه إلى "روزنة" أنّ الإعفاءات الواسعة قد تبدو منصفة للبعض، لكنها تثير تساؤلًا: هل ستبقى الأعباء مركّزة على المواطن العادي بينما تُعفى الفئات الأقوى؟
ويقول: إنّ تخفيض الضرائب والإعفاءات خطوة مهمة، لكن الاستثمار لا يُبنى على الضريبة وحدها. فالمستثمر يحتاج إلى حماية من المصادرة، وضمانات ضد الحجز الاحتياطي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشركات وفق الخبير، مؤكداً أنه من دون هذه البيئة، تبقى التعديلات مجرد نصوص جميلة لا تغيّر الواقع الفعلي للاستثمار.
كما أنّ النظام الإلكتروني المعلن خطوة جيدة، لكن ما الضمان ألا تتحول هذه التقنية إلى غطاء شكلي بينما تستمر التقديرات المزاجية عبر قنوات أخرى، وفق قول الخبير الاقتصادي.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بأنّ العدالة تتحقق حين تُطبق القوانين على الجميع بلا استثناء، وحين يرى المواطن أن ما يدفعه يعود عليه بخدمات عامة حقيقية. لكن يبقى السؤال المفتوح هل يمكن إقناع المواطن بالالتزام الضريبي في ظل ضعف الثقة بمصير الأموال العامة؟
إلى ذلك ستخسر الدولة عبر النظام الضريبي الجديد الكثير من الإيرادات، وفق الخبير الاقتصادي. لكنها تعول بالمقابل من خلال توحيد الضريبة على منع التهرب الضريبي وتحسين مستوى التحصيل الضريبي المتدني، إذ تعد نسبة الضرائب في سوريا إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى عالمياً، إذ لم تتجاوز ستة في المئة في المتوسط منذ أعوام.
يشار إلى أن وزارة المالية كانت قد بأت بتعديل العديد من الضرائب والرسوم، ففي أيار/مايو الماضي، ألغت ضريبة البيوع العقارية وفقًا للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وفق أحكام القانون رقم "15" لعام 2021.
وأصدرت في نهاية تموز/يونيو الفائت قراراً بتخفيض القيمة الرائجة للعقارات بنسبة 30% في تحديد الضريبة مؤقتًا، بهدف تخفيض هذه الضريبة، مع الإبقاء أيضاً على حق المواطن بالاعتراض على قيمة الضريبة، ومعاودة مديريات المالية في المحافظات السورية منح براءات الذمة المالية لاغراض نقل الملكيات العقارية بدءًا من 3 من آب.
كما جرى الاستغناء عن الموافقة الأمنية للبيوع العقاري واستبدالها بوثيقة لا مانع وهي آلية سريعة وفورية، وتم إلغاء شرط الايداع البنكي للبيوع.
