تقارير وتحقيقات | 11 08 2025
روزنة
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير لأعمال العنف في محافظة السويداء منذ 12 تموز/يوليو، والذي أسفر عن مقتل مدنيين ونزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً.
وفي بيان رئاسي صدر بالإجماع، أدان المجلس بشدة الانتهاكات التي طالت المدنيين، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار وضمان حماية السكان، بمن فيهم الجرحى والمحتجزون ومن ألقوا السلاح. كما شدد على ضرورة تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
وقال المجلس في بيانه الرئاسي- الذي يصدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر:
"يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علما كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا".
ورحب المجلس ببيان السلطات السورية المؤقتة الذي أدان العنف، وحثها على إجراء تحقيقات موثوقة وشفافة لمحاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم، مع ضمان الشمولية والعدالة في جهود المصالحة، ولكنه أعرب عن قلقه البالغ من حدة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشيرا إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء جميعا.
وأكد البيان على التزام المجلس بسيادة سوريا ووحدتها، ورفضه أي تدخلات خارجية تقوض الاستقرار أو العملية السياسية، مشددًا على ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون استنادًا إلى القرار 2254، تلبي تطلعات الشعب وتحفظ حقوق جميع مكوناته.
مجلس الأمن أكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ، وأشار إلى قراره 2254 (2015) وبيانه الرئاسي (S/PRST/2025/4) وبيانه الصحفي الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024،
كما دعا المجلس إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لتحقيق انتقال سياسي سلمي ومستدام في البلاد.
