تقارير وتحقيقات | 11 06 2025
روزنة
مر أسبوع على التطورات الأمنية في بلدة الدالية في ريف اللاذقية، دون أن يصدر أي بيان رسمي من الحكومة السورية الانتقالية أو وزارة الداخلية، في ظل غياب تام للتغطية الصحافية الميدانية من قبل الإعلام الرسمي، في ظل تضارب الروايات المتناقلة حول ما حصل.
وأظهرت صور نشرت يوم الخميس، منازل تحترق ومملتكات قال ناشطون إنها تعرضت للنهب، على خلفية أحداث أمنية شهدتها بلدة الدالية التي شهدت بداية "أحداث الساحل" في آذار الماضي، التي راح ضحيها مئات المدنيين على يد "فلول النظام" و"المجموعات غير المنضبطة" حسب وصف وزارة الدفاع.
وقال حينها الناشط في مجال السلم الأهلي عزازيل ديب في مقطع مصور ، إن شخصاً قتل يوم الأربعاء دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنها، مؤكداً تعرض منزلين أو ثلاثة والسيارات للحرق، بينما قال ناشطون وصحافيون إنها على يد عناصر يرجح تبعيتهم لوزارتي الدفاع أو الداخلية.
وحمل الناشط مسؤولية ما حصل نتيجة تداول أخبار خاطئة وإشاعات، نافياً في الوقت ذاته أي إطلاق نار ضد عناصر ومقاتلي وزارتي الدفاع أو الداخلية، كما قال: "عليك أن تتعب على نفسك أيها المقاتل لتعرف ما معنى دولة عدالة وقانون (...) على المواطن الحق للقوى الأمنية والعسكرية أن يكونوا منضبطين".
وجرى تداول رواية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "فلول النظام السابق" نفذوا هجوماً على مركز البريد في الدالية وأشعلوا النيران فيه، ما استدعى تدخل "الأمن الداخلي" لكن الصحفي بلال سليطين نشر عبر حسابه اليوم الثلاثاء، ما قال إنها صورة حديثة للمركز تنفي أي شائعة حول حرقه أو إطلاق النار عليه.
ولم يصدر حتى لحظة نشر المادة نشر أي بيان رسمي من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حول حقيقة ما جرى في الدالية، كما غابت تغطية الحدث عن وسائل الإعلام الرسمية، في حين قالت "محافظة اللاذقية" إن قوات الأمن الداخلي تواصل "ملاحقة المتورطين في الهجوم الذي استهدف مركز الاتصالات".
وسبق أن قال الناشط السياسي بسام يوسف في مقطع مصور، إن ما حصل هو رتل للأمن الداخلي عبر في ناحية الدالية وتوقف فيها بسبب عطل في سيارة رافقه انتشار أمني "لعدم حصول أي اشتباك"، نافياً حصول أي إطلاق نار أو اشتباك أو "وجود أي فلول للنظام".
من جانبه، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان ما قال إنها مشاهد توثق "عملية اقتحام القوى الأمنية في ناحية الدالية وقرية بيت عانا، تظهر منزلاً محترقاً وسيارات محترقة، قال ناشطون إنها جرت عقب خروج الرتل الأمني من الناحية، نفذها عناصر يتهمون بالتبعية إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية.
لاحقاً، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة عن انتهاء العمل بحظر التجوال في منطقتي الدالية وبيت عانا "وذلك بعد استكمال العملية الأمنية وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في الهجوم على مركز الاتصالات في ناحية الدالية، بالتعاون مع قوات وزارة الدفاع".
ووجهت المديرية الشكر للأهالي "على تعاونهم والتزامهم خلال فترة الحظر، وتؤكد عودة الأوضاع إلى طبيعتها وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة"، وفق البيان الذي نشرته "المحافظة".
وقالت الصحفية السورية إيلاف ياسين إن المحامي رضوان أحمد وشقيقه الطبيب وسام أحمد "اختطفا" من منزلهما في قرية بيت عانا، محملة المسؤولية عن حياتهما لوزيري الدفاع أو الداخلية.
ونشرت "مجموعة السلم الأهلي" بدورها بياناً حول "الحملة الأمنية والعسكرية المفاجئة" في الدالية، موثقة مقتل ثلاثة أشخاص واعتقال المحامي وشقيقه الطبيب، مشيرة إلى أن "المعطيات والشهادات (تشير) لوجود شبهات قوية بتورط عناصر من المؤسستين الأمنية والعسكرية".
ولم يصدر حتى لحظة نشر المادة أي بيان من وزارة العدل أو نقابة المحامين حول مصير المحامي رضوان أحمد، كما لم يتنسن لروزنة التحقق من صحة أي من المعلومات السابقة من مصادر مستقلة.
وجاءت "أحداث الدالية" وسط مخاوف الأحداث الدامية التي ضربت الساحل السوري بين السادس والعاشر من آذار الماضي، وراح ضحيتها مئات المدنيين وعناصر من الأمن العام، في ظل استقرار وهدوء أمني نسبي تشهده المنطقة خلال الأسابيع الماضية، ونطاق أضيق للجرائم والانتهاكات.
ووثقت حينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير "مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025"، خلال أحداث الساحل التي بدأت بهجوم لمجموعات مرتبطة بالنظام السابق.
ووثق التقرير "مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)".
ووثق أيضاً "مقتل 172 عنصراً على الأقل من قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع على يد "المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد"، التي قتلت أيضاً ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، بإطلاق نار مباشر.
وأصدر رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قراراً بعد أحداث الساحل يقضي بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، مددت مدة عملها لثلاثة أشهر إضافية بعد انقضاء الشهر الأول، بطلب منها، إضافة لقرار تشكيل لجنة السلم الأهلي في الساحل، وسط انتقادات واسعة من حقوقيين لأداء اللجنتين.
