تقارير وتحقيقات | 30 05 2025
محمد الحاج
وقعت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، أمس الخميس، "مذكرة تفاهم استراتيجية" بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية، لتعزيز مجالات الاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا، بقيمة استثمارية وصلت إلى سبعة مليارات دولار أمريكي، بحضور رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وقال وزير الطاقة محمد البشير خلال مراسم التوقيع، إنها "لحظة تاريخية تشكل نقطة انعطاف وتحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، وخطوة محورية لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع الحيوي المهم (...) تعد الأولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سوريا".
ووقعت المذكرة مع تحالف من الشركات الدولية، بقيادة شركة أورباكون القابضة من خلال شركتها UCC القطرية، وشركة باور الدولية الأمريكية، وشركتا كاليون إنرجي وجنكيز إنرجي التركيتان المتخصصتان بمجال الطاقة، حسب "سانا".
وحضر توقيع المذكرة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الذي قال في حسابه بمنصة "اكس" إن الصفقة البالغة 7 مليارات دولار "ليست سوى البداية"، مرجعاً الفضل لفتح الاستثمارات في سوريا للرفع الحاسم للعقوبات الأمريكية قبل أسابيع.
في هذه المادة، نحاول تقديم إحاطة شاملة حول أغلب الأسئلة التي رصدناها من سوريين ومتابعين لروزنة، حول توليد الكهرباء في سوريا، أين وكيف والقدرة والاستطاعة والاستهلاك للفرد، إضافة لمعلومات حول "مذكرة التفاهم" والشركة الأبرز في تحالف المستثمرين الأجانب.
كيف تولد الكهرباء في سوريا؟
تولد الطاقة الكهربائية في سوريا بشكل رئيسي عبر الوقود الأحفوري "الغاز الطبيعي والوقود السائل" وبدرجة أقل الطاقة الكهرومائية، إضافة لبعض الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة "الشمسية والرياح"، حسب تصريح لمدير مؤسسة النقل والتوزيع بوزارة الكهرباء، خالد أبودي.
وأوضح المسؤول في تصريح لموقع "منصة الطاقة المتخصصة" بآذار الماضي، إن المصدرين الرئيسيين لتشغيل المحطات الحرارية والغازية، هما الغاز الطبيعي والوقود السائل "المازوت والفيول"، حيث توفر الوزارة نحو 6.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، من أصل 23 مليون متر مكعب مطلوب يومياً.
وإنتاج الطاقة الكهرومائية يعتمد على ثلاثة سدود هي الطبقة وتشرين والبعث، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1600 ميغاواط، لكنها جميعاً خارج الشبكة التابعة لحكومة دمشق، إذ تغذي المنطقة الشرقية من سوريا التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
أما بالنسبة للطاقة المتجددة، فينحسر الاعتماد عليها في إنتاج الكهرباء بسوريا، على استثمارات محدودة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل محطة حسياء الصناعية للطاقة الشمسية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في عدرا الصناعية "في حين لا يوجد اعتماد كبير على الفحم لتوليد الكهرباء".
ما الاستطاعة المتاحة.. والمولدة؟
حسب المنظومة الخاصة بالاستثمار في وزارة الكهرباء سنة 2021، تبلغ "الاستطاعة الإجمالية لمجموعات التوليد المتاحة حالياً بلغت (5150) ميغاواط، بما فيها محطة توليد دير علي2 باستطاعة (750) ميغاواط، التي دخلت بالخدمة عام 2018، في حين تبلغ الاستطاعة المولدة حالياً (2500) ميغاواط".
ونقل موقع "أثر برس" عن "منظومة الاسثمار" أن "(1020) ميغاواط يتم توليدها من المجموعات البخارية العاملة على الفيول، وتحتاج إلى (7000) طن فيول يومياً وعددها (13) مجموعة، وتحتاج لأعمال صيانة بقيمة تقديرية نحو (260) مليون يورو لتصبح استطاعتها (2064) ميغاواط".
كذلك، تولد بين 1200 إلى 1480 ميغاواط "من المجموعات الغازية البالغ عددها (34) مجموعة، وتحتاج إلى (18) مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتوليد استطاعة قدرها (3505) ميغاواط، في حين أن كمية الغاز المتوفرة خلال الفترة الحالية لا تتجاوز (8.2) ملايين متر مكعب يومياً".
وحسب المنظومة في الوزارة، يوجد 19 مجموعة غازية "متوقفة تماماً عن العمل بسبب نقص الغاز".
أين تتواجد المحطات؟
تنتج نحو 94 بالمئة من الكهرباء في سوريا، عبر المحطات الحرارية التقليدية، فيما تأتي نسبة 6 بالمئة فقط من المحطات الكهرومائية، إذ تعتمد الأولى على حرق الوقود الأحفوري "الغاز الطبيعي أو الفيول" لتحويل الطاقة الحرارية إلى كهربائية، بينما تستغل الثانية قوة المياه بالأنهار والسدود لتوليد الكهرباء.
ويوجد محطات حرارية أبرزها بانياس في طرطوس وجندر في حمص وتشرين في ريف دمشق والزارة في حماة ومحردة أيضاً في حماة، إضافة إلى دير علي في ريف دمشق جنوب العاصمة، كما يوجد ثلاث محطات كهرومائية وهي سد الفرات وسد البعث في الرقة وسد تشرين في حلب قرب منبج.
ومن أبرز المحطات، محطة حلب التي تبلغ الطاقة الإنتاجية فيها إلى 1100 ميغا واط، لكنها تعرضت لأضرار واسعة خلال الحرب، ليعاد تشغيل نهاية 2023 المجموعة الأولى فيها بطاقة إنتاجية 202 ميغا بعد إعادة تأهيلها وفق عقد مع شركة "مبنى" الإيرانية، سبقها تشغيل المجموعة الخامسة بذات الطاقة.
وتتكون مجموعات التوليد الست في المحطة الحرارية بحلب، باستطاعة 200 ميغا واط لخمس منها، إذ تتكون كل منها من غلاية بخارية وتوربين بخاري ومولد كهربائي، جميعها من إنتاج روسي.
ماذا نعرف عن "دير علي".. أبرز المحطات؟
ومن أبرز المحطات لإنتاج الكهرباء محطة دير علي جنوب العاصمة دمشق، وهي عاملة على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي، تنتج 1584 ميغا واط، وفي حال نقص الغاز الطبيعي يمكن تشغيل المحطة أيضاً بالديزل "الفيول".
وشركة ميتكا اليونانية هي المقاول المسؤول عن التشغيل والصيانة لمحطة دير علي للطاقة (محطة دير علي للطاقة المرحلة الأولى)، بدءًا من عام 2009، كما تقدم شركة "Ansaldo Energia" الإيطالية مع الشركة اليونانية تقديم خدمات الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الطاقة في دير علي.
وخلال مرحلتين، جهزت محطة دير علي بتوربين بخاري وتوربينات غازية من شركة سيمنز (المرحلة الأولى)، كما جهزت بتوربيات غازية وتوربين بخاري من الشركة الإيطالية "Ansaldo Energia" (المرحلة الثانية)، كما قدمت شركة سيمنز مولدين كهربائيين في المرحلة الأولى ومثلهما من الشركة الإيطالية بالثانية.
وبعد سقوط النظام السابق، زار ممثلون عن شركة "Ansaldo" الإيطالية محطة دير علي في كانون الثاني الماضي، برفقة السفير ستيفانو رافانيان ووزير الكهرباء بالحكومة المؤقتة عمر شقروق، إذ أكد الأخير على أهمية دور الشركات الإيطالية بصيانة المحطات وتوفير قطع التبديل، حسب "سانا".
وحسب موقع جلوبال داتا، التي تتابع وتصنف أكثر من 170 ألف محطة طاقة حول العالم، فإن المشروع قيد التنفيذ حسب تقرير لموقع "power-technology" في أكتوبر الماضي، وقد طور على مراحل متعددة، وهو مملوك بنسبة مئة بالمئة للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء في سوريا.
وفي 2009، فازت ميكتا اليونانية بالشراكة مع انسالدو انيرجيا الإيطالية، بمشروع بناء محطة دير علي بقيمة عقد وصلت حينها لـ640 مليون يورو (نحو 896 مليون دولار)، إذ امتلك ميكنا حينها 75 بالمئة من المشروع وانسالدو حصة 25 بالمئة، بطاقة إنتاجية 700ميغا واط فقط حينها، حسب تقرير لرويترز.
وضمن مشروع توسعة المحطة، يظهر موقع "الصندوق العربي للتنمية المستدامة" أنه قدم قرضاً للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في 2009، بقيمة 45 مليون دينار كويتي تسدد خلال 22 سنة (حتى 2031).
"يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 17.0% من إجمالي تكاليف المشروع، ويسهم في تمويل المشروع البنك الإسلامي للتنمية بقرض يعادل حوالي 42.0 مليون د.ك. (حوالي 16.0%)، وصندوق أبوظبي للتنمية بقرض يعادل حوالي 26.7 مليون د.ك. (حوالي 10.0%)"، حسب الموقع.
أما النسبة الأكبر، وفق ما ذكر "صندوق التنمية المستدامة"، فيغطيها "البنك الأوروبي للاستثمار بقرض يعادل حوالي 116.0 مليون د.ك. (حوالي 43.0%). وستقوم الحكومة السورية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها".
وتنتج "دير علي" نحو ثلث الكهرباء المولدة في سوريا حسب تصريح لمدير مؤسسة التوليد السابق عمر البريجاوي في منتصف العام السابق، الذي أوضح أنه انتهت أعمال صيانة القسمين الأول والثاني بنسبة 90 بالمئة من أصل ثلاثة "بلوكات"، يتألف كل منها من ثلاث عنفات، اثتنان غازيتان والثالثة بخارية.
وتحدث المسؤول عن شركة خاصة تنفذ "أعمال الصيانة لمجموعات التوليد لوضعها بالخدمة والإشراف على تشغيلها واستثمارها" في "دير علي"، مشيراً أن القسم الثالث لم يشغل رغم وجود تجهيزاته الخاصة في المحطة قبل 2011، لكنها توقفت نتيجة الحرب وبدأت دون وجود زمن لإنهاء الأعمال.
ما حجم الإنتاج والاستهلاك؟
في نهاية 2023، نقل موقع "أثر برس" عن وزارة الكهرباء، إن إنتاج الكهرباء في سوريا وصل في 2023 إلى 12.900 مليار كيلو واط ساعي، بانخفاض 29 بالمئة مقارنة بإنتاج العام 2022، وتراجع بنسبة 74 بالمئة مقارنة بإنتاج عام 2011 الذي وصل إلى 49.25 مليار كيلو واط ساعي.
ونشرت رسماً بيانياً مصدره وزارة الكهرباء، يشير إلى أن إنتاج الكهرباء في سوريا سنة 2023 قارب إنتاجها في سنة 1993.
أيضاً، "انخفضت كمية الفيول أويل المستهلكة لإنتاج الكهرباء من 3.8 مليون طن عام 2011 أي بمعدل 10400 طن يومياً، إلى 1.6 مليون طن عام 2016 أي بمعدل 4400 طن يومياً، ثم ارتفعت إلى 2.1 مليون طن عام 2020، أي بمعدل 5800 طن يومياً"، حسب تقرير في سنة 2021 لـ"أثر برس".
ماذا عن التعرفة المتوقعة؟
طرح سوريون وسوريات عبر مواقع التواصل منذ أمس الخميس، أسئلة حول التعرفة المتوقعة بعد توقيع العقد الاستثماري بقيمة 7 مليارات دولار مع الشركات القطرية والأمريكية والتركية، وسط مخاوف من ارتفاع التكلفة عليهم.
لم تتضح بعد أي تفاصيل حول العقد الذي وقع تحت بند "مذكرة تفاهم"، وسط توقعات خبراء أن تنشر التفاصيل في المستقبل القريب.
وسبق أن كشف وزير الكهرباء عمر شقروق في الحكومة المؤقتة، لروزنة بداية العام الحالي، عن خطة لخصخصة جزء من قطاع الكهرباء وفتح باب الاستثمارات في مجالات أخرى كالطاقة المتجددة والبنية التحتية لنقل الطاقة.
وشدد "شقروق" حينها على أن التعرفة ستحرر بشكل تدريجي بما يتماشى مع التحسن الاقتصادي وزيادة متوسط الرواتب والأجور، دون تحديد رقم لتلك التعرفة التي قال عنها الوزير "إنه من المبكر تحديدها الآن".
وتعتمد التعرفة حسب قوله، على عوامل متعددة منها تكاليف الإنتاج ومستوى الدعم الحكومي والاستثمارات الجديدة.
متى سيلمس السوريون التحسن؟
أيضاً من الأسئلة التي تداولها سوريون عبر مواقع التواصل: "متى سنشعر بتحسن الكهرباء؟"، دون وجود إجابة واضحة حول ذلك من المسؤولين، التي أشارت فقط إلى مدة تنفيذ المشروع.
وقال وزير الطاقة محمد البشير في حفل توقيع الاتفاق بقصر الشعب، أمس الخميس إن عدد ساعات التشغيل اليومية ستصل "في الأسابيع القليلة القادمة" إلى حوالي 10 ساعات يومياً، مع زيادة التوريدات اللازمة من الغاز، مشيراً إلى أن التشغيل حالياً يصل لأربع ساعات يومياً فقط، بسبب "التوريد القليل".
وأكد أن المشاريع المتوقع إنجازها خلال ثلاث سنوات، ستسهم "في تحقيق الاستقرار والاستدامة، وتحقيق أمن الطاقة في سوريا خلال الفترة القادمة (...) وسنبدأ منذ يوم غد استلام المواقع للشركات، والعمل في الميدان لتنفيذ المشاريع".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون رامز الخياط أنه يأمل "الانتهاء من المشاريع قبل الموعد المحدد (3 سنوات) وبأعلى نوعية لتمكين الشعب السوري من العودة إلى الحياة الطبيعية، وتحول سوريا من دولة لديها عجز في الطاقة إلى دولة مصدرة لها".
ما الذي سيحققه المشروع؟
قال رامز الخياط رئيس "أورباكون" أن "الفائدة للبلد والشعب والاقتصاد بشكل كبير جداً، ورتبنا تحالفاً قوياً جداً مع أفضل الشركات التركية والأمريكية في مجال الطاقة، وسيتم استخدام تكنولوجيا أمريكية وأوروبية في المشاريع الغازية، وأفضل التكنولوجيا العالمية في مجال الطاقة الشمسية".
ولفت إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يعادل تقريباً 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
أما الوزير "البشير" قال إن "سوريا تواجه تحديات في مجال الطاقة على مسارين، الأول متعلق بالبنية التحتية لمحطات التوليد، وهذه المذكرة وهذا الاتفاق سيحلان هذه المشكلة وهذا التحدي بشكل كبير جداً، أما المسار الآخر فهو مسألة توريدات المشتقات النفطية (الفيول والغاز)".
وبما يتعلق بالتوريدات، أشار البشير إلى "إمدادات جديدة من الغاز سواء من خط الغاز القادم من الأردن، أو من خط الغاز الذي نقوم الآن بصيانته وتأهيله، والذي يصل كلس بحلب، وخلال الأيام القادمة سنعمل على تحقيق إمدادات من الغاز للداخل السوري".
ما تفاصيل المشروع؟
لم يفصح حتى اللحظة عن تفاصيل المشروع كاملة الذي تم وفق صيغة "مذكرة تفاهم استراتيجية" تتيح الاستثمار بمجال الطاقة الكهربائية في سوريا لتوليد 5000 ميغا واط، عبر تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية، ومحطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغا واط.
وتوزعت المحطات التي تعمل بالدورة المركبة، على محطة تريفاوي بريف حمص بقدرة 1500 ميغا واط، ودير الزور 750 ميغاواط، ومحردة في حماة 1000 ميغا واط، وزيزون في حماة 750 ميغا واط، إضافة لمحطة الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق.
وقال "الخياط" إن ما أبرم في قصر الشعب من اتفاق ومذكرة تفاهم هو "بداية تنفيذ مشروع وطني استثنائي باستثمار أجنبي قيمته سبعة مليارات دولار، لتطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة الكهربائية، باستطاعة خمسة آلاف ميغاواط، وهذا المشروع سيؤمن الاكتفاء الذاتي للطاقة الكهربائية في البلاد".
وأضاف: "المشروع يتضمن تطوير أربع محطات غازية تعمل بالدورة المركبة(CCGT)، وبقدرة إنتاجية أربعة آلاف ميغاواط باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية في الطاقة، إضافة إلى تطوير محطة طاقة شمسية باستطاعة (1000) ميغاواط التي ستكون الأكبر في المنطقة".
وأوضح أيضاً أن "تمويل المشروع من خلال البنوك الإقليمية والدولية، إضافة لضخ رأس المال المطلوب للمشروع من قبل الشركات وجميعهم سيساهمون بذلك".
من جانبها، أشارت وزارة الخارجية السورية في بيان، إلى أن المشروع سينفذ وفق نماذج boo و bot، كما أشارت له الشركة "أورباكون" في موقع شركتها "UCC" القطرية الالكتروني.
ونموذج "bot"، حسب ما ورد في تقرير سابق لروزنة، هو إجراء تعاقدي تقوم بموجبه جهة من القطاع الخاص ببناء (Build) منشأة معينة للبنية التحتية، بما في ذلك تصميمها وتمويلها، ومن ثم تشغيلها (Operate) وصيانتها.
وتقوم هذه الجهة بتشغيل هذه المنشأة فترة زمنية متفق عليها في العقد، كما يسمح لها خلال هذه الفترة الزمنية بفرض أعباء ملائمة على مستعملي هذه المنشأة ومصاريف أخرى لا تتجاوز تلك الأعباء والمصاريف المحددة في عطائها والواردة في اتفاقية المشروع.
إضافة الأعباء، هدفها تمكين جهة القطاع الخاص من استرداد استثمارها ونفقات التشغيل والصيانة في المشروع إضافة إلى عائد معقول.
بعد انقضاء الفترة الزمنية التي تتمدد لعدد من السنوات تنقل (Transfer) ملكية المنشأة من جهة القطاع الخاص إلى هيئة حكومية أو إلى جهة خاصة جديدة مختارة من خلال طرح عطاء عام.
أما عن تحديد فترة الالتزام تكون بصورة رئيسية من خلال طول المدة اللازمة لتدفق الموارد لتسديد دين الشركة وتقديم معدل عائد معقول لقاء عملها ومخاطرتها، ولم تحدد في الاتفاق أمس أو يعلن عن المدة المتوقعة للاستثمار وفق "مذكرة التفاهم الاستراتيجية".
أما نموذج عقد البناء والتملك والتشغيل (BOO) هو نموذج تنفيذ مشاريع يُستخدم بكثرة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمعقدة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا النوع من المشاريع، تسمح جهة حكومية لشركة خاصة بتمويل وبناء وتشغيل البنية التحتية لفترة محددة، وتحتفظ الشركة الخاصة بملكية البنية التحتية إلى الأبد، حسب تعريف موقع fluencecorp المختص.
من هي الشركة القائدة لتحالف المسثمرين؟
شركة "سي سي القابضة" هي "شركة دولية مقرها قطر، متخصصة في الطاقة والامتيازات والإنشاءات، ومتميزة كشركة بناء مرخصة من الدرجة الأولى.
واحتلت الشركة التي تملك شركة "أورباكون" المشاركة في مشروع الطاقة في سوريا، المرتبة 42 بين المقاولين الدوليين، والعاشرة في قطاع الطاقة، والمرتبة 112 في قطاع المباني من قِبل شركة إي إن آر الأمريكية"، حسب ما تعرف عن نفسها في موقعها الرسمي.
وحسب ما يظهر الموقع، لدى الشركة القابضة 17 مشروعاً في مجال الطاقة، آخرها الموقع في شباط الماضي، بتوقيع اتفاقية لمشروع محطة توليد الطاقة التوربينية الغازية ذات الدورة المركبة بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات في كيزيلوردا بكازاخستان.
ويرأس مجلس إدارة الشركة القابضة رجل الأعمال السوري القطري معتز الخياط ونائبه شقيقه رامز الخياط الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون"، ويعتبران من أبرز رجال الأعمال في قطر، وتربطهما صلة قرابة (خالهما) مع رجل الأعمال المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، محمد حمشو.
وتضم عائلة "الخياط" السورية القطري، في محفظتها شركة إنشاءات عملاقة ساعدت في بناء أكبر مركز تجاري في قطر وشركة "بلدنا" لإنتاج الألبان في قطر.
ويترقب السوريون أن ينعكس المشروع الذي وصفته وسائل إعلام على أنه "الأهم في قطاع الطاقة بتاريخ سوريا"، على حياتهم وتوفر الكهرباء بمنازلهم ومصانعهم، بعد معاناة لسنوات، وسط أمل أن لا يكون المقابل المادي في التعرفة المدفوعة فوق طاقة شعب يعيش 90 بالمئة منه تحت خط الفقر.
