تقارير وتحقيقات | 15 05 2025
محمد الحاج
ما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، عن رفعه العقوبات بشكل كامل عن سوريا، من العاصمة السعودية الرياض، حتى بدأت الاحتفالات وتبادل التهنئة بين السوريين في الساحات بمختلف المحافظات وعبر مواقع التواصل، لكن برزت سؤال وسط هذا: "كيف ومتى سترفع العقوبات؟".
نعرض أبرز التصريحات حتى ساعة نشر المادة، من مسؤولين أمريكيين في وزارتي الخارجية والخزانة المسؤولتين بشكل مباشر عن تنفيذ قرار رفع العقوبات، إضافة لما يقوله نص "قانون قيصر" حول صلاحية الرئيس الأمريكي بتعليقه، وما قاله أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
كيف علقت "الخارجية الأمريكية"؟
البداية من أنطاليا التركية، إذ صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء اليوم الخميس، حول العقوبات: "هنالك قانون قيصر وهناك أعضاء في الكونغرس طلبوا منا أن نستخدم سلطة الاستثناء لهذا القانون وهذا ما ينزع الرئيس للقيام به، وطبعاً كل 180 يوم تجدد هذه العقوبات".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "إذا أحرزنا تقدماً سنبطل هذا القانون، لكي يتدفق المستثمرون إلى سوريا، وإلا فإن العقوبات سوف تفرض بعد ستة أشهر. نريد أن نبدأ بالاستثناء الأولي الذي يسمح للمستثمرين أن يستثمروا في سوريا، دون أن تفرض عليهم العقوبات".
وختم بقوله: "سنذهب إلى الكونغرس لكي يبطلوا هذه العقوبات مرة وإلى الأبد".
وقال مسؤول في إدارة ترامب، لرويترز اليوم الخميس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الخزانة "ستصدر على الأرجح تراخيص عامة تغطي مجموعة واسعة من الاقتصاد والتي تعد حاسمة لإعادة البناء في الأسابيع المقبلة".
وجاء التصريح بعد لقاء جمع روبيو مع نظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي حقان فيدان، في مركز مؤتمرات "نيست" في أنطاليا، امتد لنصف ساعة تقريباً بحضور وفد من الوزارات الثلاث، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية خلف شمال الأطلسي "ناتو"، وفق وكالة الأناضول التركية.
ماذا عن "الخزانة الأمريكية"؟
قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم ، إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العقوبات على سوريا، حسب ما جاء في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة "اكس".
وأوضحت : "نتطلع إلى إصدار التراخيص اللازمة التي ستكون حاسمة لجذب استثمارات جديدة إلى سوريا. ويمكن أن تساعد إجراءات وزارة الخزانة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، وقد تضع البلاد على مسار مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
البيان ذاته، نشره مكتب التواصل الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية في "اكس".
ماذا يقول "قانون قيصر" حول تعليق العقوبات؟
في المادة 301 الخاصة بتعليق العقوبات، الواردة في الباب الثالث "الأحكام العامة" من نص "قانون قيصر لحماية المدنيين 2019"، تقول الفقرة "أ" إنه يجوز للرئيس الأمريكي تعليق فرض العقوبات المطلوبة بموجب "قانون قيصر" كلياً أو جزئياً لفترات لا تتجاوز 180 يوماً.
ويأتي ذلك إذا قرر الرئيس أن معاييراً محددة تم استيفاؤها، منها "لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي تستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف المدنيين عبر الأجهزة الحارقة بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية (...)"، حسب البند الأول.
ونص المعيار الثاني على أن المناطق المحاصرة من قبل الحكومة السورية (النظام السابق) أو الحكومة الروسية أو الإيرانية، تتمتع بإمكانية الوصول المنتظم إلى المساعدات الإنسانية وحرية التنقل والرعاية الطبية، بينما جاء في المعيار الثالث إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين من سجون "نظام بشار الأسد".
ومن بين المعايير الأخرى، لعدم قصف النظام السابق أو روسيا أو إيران للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية والأسواق، إضافة لسماح الحكومة بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين النازحين.
أيضاً من المعايير التي يجب استيفاؤها ليعلق الرئيس الأمريكي العقوبات وفق "قيصر"، اتخاذ خطوات من الحكومة السورية للتحقق من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من تخزين وإنتاج واستخدام وتدمير لها، وتحقيق تقدم نحو التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.
كذلك، تشمل المعايير في بندها السابع، اتخاذ الحكومة السورية خطوات قابلة للتحقق لإرساء المساءلة الحقيقية لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية ومصالحة موثوقة ومستقلة.
إثر اتخاذ من الرئيس الأمريكي للقرار حسب البند "أ" المذكور أعلاه، عليه تقديم إحاطة حسب البند "باء" في موعد لا يتجاوز 30 يوماً إلى لجان الكونغرس المختصة بشأن القرار وتعليق العقوبات بموجب القرار، كما يحق له إعادة فرض أي عقوبات تعلق إذا قرر أن المعايير لم تعد مستوفاة.
"إعلان دراماتيكي وصدمة"
قال أربعة مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز، أمس الأربعاء، إن كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، سارعوا إلى فهم كيفية إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، أنه سيرفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن البيت الأبيض "لم يصدر مذكرة أو توجيها لمسؤولي العقوبات في وزارتي الخارجية أو الخزانة للتحضير لعملية فك الارتباط ولم ينبههم إلى أن إعلان الرئيس وشيك"، إذ قالت الوكالة إن الرفع المفاجئ كان قراراً مفاجئاً وإعلاناً دراماتيكياً وصدمة لبعض مسؤولي تغيير السياسة.
وأضاف المسؤول الكبير إن المسؤولين في "الخارجية" و"الخزانة" لم يكونوا بعد متأكدين من كيفية المضي قدماً، قبيل لقاء ترامب برئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وقال مسؤول أميركي كبير إنه "قبل زيارة ترامب إلى السعودية، لم تكن هناك أي إشارة واضحة - على الأقل بالنسبة للمسؤولين داخل وزارتي الخارجية والخزانة العاملين على العقوبات - على أن الرئيس (ترامب) اتخذ قراراً".
وبعد سقوط النظام السوري السابق وهروب بشار الأسد إلى موسكو، صاغ مسؤولون في وزارتي الخارجية والخزانة، بصياغة مذكرات وخيارات لمساعدة الحكومة الأمريكية في توجيهها بشأن رفع العقوبات عن سوريا، إذا اختارت الإدارة ذلك.
لكن كبار مسؤولي البيت الأبيض والأمن القومي، بالإضافة إلى بعض المشرعين في الكونغرس، ناقشوا لأشهر إمكانية تخفيف العقوبات، نظرًا لعلاقات الشرع السابقة بتنظيم القاعدة. وكان الرئيس السوري قد قطع علاقاته بالتنظيم عام ٢٠١٦.
"نادراً ما يكون مباشراً"
قال المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، جوناثان شانزر، لرويترز، إن مسؤولين سوريين كباراً كانوا في واشنطن الشهر الماضي ومارسوا ضغوطاً شديدة من أجل رفع كافة العقوبات.
ومع ذلك، لا يبدو أن تخفيف العقوبات على سوريا بات وشيكاً، إذ إن "رفع العقوبات نادراً ما يكون مباشراً، وغالباً ما يتطلب التنسيق الوثيق بين العديد من الوكالات المختلفة والكونجرس"، وفق الوكالة.
وأضافت في تقريرها: "ولكن الأمر يشكل تحدياً خاصاً في حالة سوريا، نظراً لمستويات التدابير المتعددة التي تعزلها عن النظام المصرفي الدولي وتمنع العديد من الواردات الدولية".
ما تعليق "المالية السورية"؟
قال وزير المالية السوري محمد برنية، لوكالة رويترز أمس الأربعاء، إن إحدة النتائج الأكثر أهمية لرفع العقوبات الأمريكية "هي إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي (...) هذا من شأنه أن يسمح لنا باستعادة التدفقات المالية وجذب الاستثمارات، وهو أمر مطلوب بشكل عاجل في جميع القطاعات".
وأشار الوزير السوري إلى أن الإدارة الجديدة لاحظ اهتماماً قوياً بالفعل (للاسثمار) من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى.
وأكد أن الحكومة الانتقالية الحالية تقوم بإصلاح شامل لإدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاحات النظام الضريبي والجمارك والمصارف، فيما اعتبر أن "رفع العقوبات ليس الفصل الأخير"، لأنها لن تكون سوى الخطوة الأولى في عملية التعافي التي قد تستغرق سنوات لبلد دمرته الحرب.
وقال "برنية" في تصريح متلفز لـ"الإخبارية السورية" إن الشارع السوري يعيش حالة تفاؤل بعد رفع العقوبات، لافتاً إلى أنهم استلموا "مؤسسات مهترئة ووجدنا نظام من الفساد متجذراً في مفاصل الدولة كافة (...) أنجزنا كحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية ما يأخذ وقتاً أطول مع غيرنا"، وفق تعبيره.
وذكر في حديثه: "نريد أن نبرهن أننا قادرون ونستحق هذه الفسحة التي يريد إعطاؤنا إياها المجتمع الدولي، نستطيع أن نبني بلدنا. ماضون في الإصلاح الاقتصادي والمالي، وبناء منظمة كفؤة للمعاملات المالية الشفافة وماضون في مكافحة الفساد والإصلاحات لجذب الاستثمارات".
وأكد: "نحن لن نسترخي، ونقول إن العقوبات رفعت. اليوم ورش العمل الحقيقة ستبدأ (...) أمامنا تحدي أكبر ويجب أن نرتقي لحجم هذه اللحظة التاريخية، لنثبت للعالم كله بأننا دولة تحترم نفسها وشعب يستحق الحياة".
متى ترفع.. وهل تشمل جميع المعاقبين؟
قال إدوارد فيشمان، المسؤول الأمريكي السابق ومؤلف كتاب "نقاط الاختناق"، إنه سيتفاجأ إذا تم رفع كل العقوبات كجزء من أمر ترامب، مضيفًا أن بعض الأشخاص أو الكيانات المحددة التي فرضت عليها عقوبات لأسباب تتعلق بسلوك محدد، مثل دعم جماعة إرهابية، قد لا يتم إزالتها من قائمة العقوبات.
وأشار "فيشمان" في تصريح لـ"رويترز" إن رفع العقوبات التي فرضت بموجب مزيج من الأوامر التنفيذية والقوانين، قد يستغرق شهوراً، مع ذلك، أشار إلى أن "وزارة الخزانة الأمريكية لديها خبرة سابقة في تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي عام ٢٠١٥"، وفق قوله.
وأكد أن ما يزيد المهمة تعقيدًا العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" الذي فرض "عقوبات صارمة ليس فقط على حكومة الأسد، بل أيضًا عقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي تعاملت معها".
ولفت أيضاً إلى أن إلغاء مشروع "قانون قيصر" يتطلب إجراءً من الكونغرس، ولكنه يتضمن بندًا يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما يمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلها، وفق تصريح "فيشمان".
ويرجح مراقبون أن يتخذ ترامب قراراً برفع العقوبات التي تندرج في إطار القرارات التنفيذية، ويتجه إلى تعليق "قيصر" لمدة ستة أشهر، ليتجه إلى الكونغرس لرفعها بشكل دائم، باعتبار أن الأخير من القرارات التي يلزم رفعها بشكل كامل قرار من الكونغرس وليس فقط الرئيس.
أبرز المواقف من "الديمقراطيين والجمهوريين"
ألقت السيناتور الأمريكية جين شاهين من الحزب الديمقراطي، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، كلمة افتتاحية في جلسة الاستماع الخاصة بترشيح جويل رايبورن لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.
وقالت: "يُعد سقوط نظام الأسد في سوريا من أكثرها تأثيراً (اللحظات المهمة في الشرق الأوسط). لم يكتفِ الأسد بقتل وتعذيب أعداد لا تُحصى من السوريين وإجبار ملايين آخرين على النزوح".
وأضافت "لقد أتاح انهيار نظام الأسد فرصةً نادرة: فرصةً لحرمان خصومنا - إيران وروسيا والصين، ناهيك عن داعش (...) وفرصةً للشعب السوري لاستعادة بلده ورسم مستقبله".
وحول العقوبات أكدت "شاهين": "لقد أنجزت الحكومة السورية الكثير مما طلبناه منها، أي الحكومة السورية الجديدة، التي تعمل على التخلص من الأسلحة الكيميائية، وتضيق الخناق على تجارة الكبتاغون، وتساعد في البحث عن الأمريكيين المفقودين".
وأشارت إلى أنها "سررتُ للغاية، وأصدرتُ أنا والسيناتور ريش بيانًا دعمًا لإعلان الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا".
وخاطبت "رايبون" قائلة: "في حال تأكيد تعيينك، ستُكلف بالإشراف على السياسة الأمريكية تجاه سوريا، من بين أمور أخرى. لذا، أودّ أن أسمع كيف ستضمن لنا الاستفادة القصوى من هذه اللحظة. من الضروري أن تضمن الإدارة رفع جميع العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، بافتراض استمرارها في السير في الاتجاه الإيجابي".
وتابعت: "أعتقد أنه من المهم أيضًا تسهيل حوار مستدام مع المسؤولين السوريين لضمان بقائهم على المسار الصحيح. وعلينا التحرك بسرعة لأننا نشهد جهودًا من روسيا وإيران للتدخل (...) لن ندع هذه الفرصة تفوتنا. ما يحدث في سوريا ليس حدثًا معزولًا، بل هو جزء من منافسة عالمية على النفوذ مع خصومنا".
ماذا عن الجمهوريين؟
أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضوها البارز، جيم ريش من الحزب الجمهوري، بقرار الرئيس ترامب رفع جميع العقوبات عن سوريا، في بيانه مع السيناتور الديمقراطية جين شاهين.
وجاء في البيان: "يُعدّ قراره استجابةً مُرحّبًا بها لدعوتنا لإزالة العوائق أمام توسيع نطاق التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة. وكما أكّدنا باستمرار - بما في ذلك في رسالتنا بتاريخ 21 أبريل/نيسان إلى الوزير روبيو - فإن سقوط نظام الأسد يُمثّل فرصةً عابرةً للولايات المتحدة لحماية مصالحها".
وأضاف "ريش" و"شاهين": "لاغتنام هذه الفرصة، من الضروري تنفيذ قرار الرئيس بسرعة، وأن تتحرك الحكومة السورية بسرعة لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأمريكي".
واعتبرا أن رفع العقوبات سيساعد سوريا "على البقاء على طريق التحرر من النفوذ الإيراني والروسي الخبيث، ومن محاولات الصين كسب موطئ قدم اقتصادي في الشرق الأوسط، ومن عودة ظهور داعش"، وفق قولهما.
"قلق إسرائيلي" و"تقييم عن كثب"
تقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها أمس، إنه "على غير العادة، يحظى قرار سياسي لترامب بإشادة حتى من بعض منتقديه المخضرمين".
وصرّح ليون بانيتا، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ووزير الدفاع الأمريكي، للشبكة: "أعتقد أنها خطوة جيدة. أعتقد أن ترامب محق، لأن هذا الشخص كان قادرًا على قيادة تلك الثورة، وتمكن من إزاحة الأسد، وعلى حد علمي، يسعى جاهدًا لتحقيق الاستقرار في ظل تحدٍّ صعب يتعلق بسوريا".
بدوره، قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، من الحزب الجمهوري وحليف الرئيس ترامب: "أنا أميلُ بشدةٍ إلى دعمِ تخفيفِ العقوباتِ عن سوريا في ظلِّ الظروفِ المناسبة. مع ذلك، يجبُ أن نتذكرَ أن القيادةَ الحاليةَ في سوريا حققتْ مكانتَها بقوةِ السلاح، لا بإرادةِ شعبِها".
وأضاف في بيان له عند سفره إلى تركيا قبل يومين للقاء مسؤولين أتراك وأمريكيين لتقييم الوضع في سوريا: "أعلم أن إدارة ترامب قدمت توجيهات للمسؤولين السوريين بشأن الشروط التي يجب استيفاؤها قبل رفع أي عقوبات. وأتفهم تمامًا دور الكونغرس في هذه العملية (...)".
وتابع غراهام: "حاليًا، تُدرج سوريا أيضًا كدولة راعية للإرهاب بموجب القانون الأمريكي. ولرفع هذا التصنيف، يجب على الإدارة تقديم تقرير إلى الكونغرس حول كيفية تغير الظروف. لم يصل هذا التقرير بعد، وللكونغرس فرصة مراجعة هذا الإجراء إن شاء".
واعتبر أن "لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب تداعيات هائلة، إلى جانب العقوبات"، مشيراً: "أنا متأكد من أن الكونغرس بحاجة إلى الاطلاع على التغييرات في الشروط المفروضة على سوريا وكيفية استيفائها لها قبل أن يتخذ قرارًا مستنيرًا بشأن الموافقة على تغيير التصنيف".
وعن القلق الإسرائيلي، أكد في البيان: "كنتُ على تواصلٍ وثيقٍ مع إسرائيل، إذ يُبدون قلقهم البالغ إزاء الوضع في سوريا. خلال هذه الرحلة، سأناقش هذا الأمر مع حلفائنا في تركيا، وسأحافظ على تنسيقٍ وثيقٍ للغاية معهم حتى نتمكن من فهم تداعيات الإعفاءات من العقوبات فهمًا كاملًا".
ولفت أيضاً: "إن رفع العقوبات التي أقرها الكونغرس عملية معقدة. مع أنني أرغب في تمكين الأطراف الجديدة في سوريا، إلا أنه يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع حلفائنا - وخاصة أصدقائنا في إسرائيل - لمعالجة العديد من المخاوف الأمنية. على مدى العقود الماضية، استُخدمت مواقع في سوريا لمهاجمة إسرائيل".
وختم بيانه بالقول: "قد تكون هذه الحكومة الجديدة في سوريا استثمارًا جيدًا، وقد تُمهد الطريق لتوحيد سوريا، وجعلها جزءًا مستقرًا من المنطقة. ومع ذلك، هناك الكثير مما يجب تعلمه قبل اتخاذ هذا القرار (...) إن استقرار سوريا من شأنه أن يشكل نقطة تحول في المنطقة، ولكن بالنظر إلى ماضيها، فلا بد من تقييم التقدم الذي أحرزته عن كثب".
وينظر سوريون كثر بتفاؤل نحو الخطوة الأمريكية التي وصفوها بـ"التاريخية" بعد عقود من المعاناة من آثار العقوبات المفروضة على سوريا منذ سبعينات القرن الماضي وصولاً إلى تشديدها في 2019، ما انعكس سلباً على حياة السوريين وظروفهم المعيشية والاقصادية.
