تقارير وتحقيقات | 14 02 2025

روزنة

كشف "مصرف سورية المركزي"، اليوم الجمعة، عن وصول مبالغ مالية بالليرة السورية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من روسيا، وأفادت مصادر خاصة لروزنة، أنّ تلك الأموال غير مرتبطة بأي عقود بين موسكو ودمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن المكتب الإعلامي لـ"مصرف سورية" تأكيده وصول مبالغ بالليرة السورية، دون ذكر أي تفاصيل عن قيمتها أو سبب وصولها وتاريخ طباعتها وغير ذلك.

لكنه أوضح أن الأرقام المتداولة حول حجم وكمية الأموال غير دقيق، إذ تداول ناشطون إشاعات حول وصول 60 تريليون ليرة سورية عبر مطار دمشق.

مصدر خاص، قال لروزنة، إن الأموال التي وصلت هي أوراق نقدية مطبوعة في روسيا كان من المفترض أن تصل قبل فترة، لافتاً إلى أنّها غير مرتبطة بأي عقود نظراً للديون المستحقة على الدولة السورية لصالح روسيا.

وتداول ناشطون، أمس الخميس، وثيقة مسرّبة، صادرة عن المكلفة بتسيير أعمال "مصرف سورية المركزي" ميساء صابرين، جاء فيها أن "شحنة أموال متوقع ورودها إلى مطار دمشق الدولي بتاريخ 14 شباط، أي اليوم الجمعة.

وأعلنت الوثيقة تعهد "مصرف سورية المركزي" بتسديد بدلات هبوط طائرة شحن الأموال القادمة من روسيا إلى دمشق بتاريخ اليوم الجمعة، وخدمات الطيران المدني والخدمات الأرضية في المطار.

من جهته نقل موقع "صوت العاصمة" عن مصدر عامل في "مصرف سورية المركزي" أنّ المبلغ الذي وصل إلى سوريا بقيمة 300 مليار ليرة سورية. وكان من المفترض وصوله قبل مطلع العام الجاري، لكن سقوط النظام أخّر العملية.

ولفت إلى أنّ النظام السابق كان يدفع لروسيا ثمن الأموال السورية المطبوعة بالعملة الصعبة من خزينة القصر بشكل مباشر دون تدخل المصرف المركزي.

وجاء ذلك بعد يومين من أول اتصال أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس سوريا في الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، أكد خلاله استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وفق بيان الكرملين.

وتجري مفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة وروسيا تطالب فيها موسكو بالاحتفاظ بقاعدتيها الجوية والبحرية في اللاذقية وطرطوس، وسط انفتاح من قبل الأولى على ذلك في حال كان ذلك يخدم سوريا، وفق تصريح صحفي لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

ما قيمة تلك الأموال؟

المحلل الاقتصادي الدكتور فراس شعبو، اعتبر أنّ المبلغ المذكور الذي وصل سوريا بقيمة 300 مليار ليرة سورية (30 مليون دولار أميركي)، إن صح ذلك، هو ليس رقماً كبيراً على مستوى دولة.

وأضاف في حديثه مع روزنة: "في سوريا يمكن أن يغطي ثلث رواتب الموظفين لشهر واحد في أفضل الأحوال".

وحول تلك الأموال، قال إنها ربما تكون مقابل عقود امتياز لصالح روسيا من قبل النظام السابق، أو مقابل مادي مدفوع.

لكنه اعتبر أنّ ضخ هذه السيولة في الأسواق، في حال استخدامها بشكل صحيح، قد يساعد الحكومة على التحرك، ويدعم دور "مصرف سورية المركزي" في تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.

"تلك الخطوة قد تخفف من بعض الأعباء الاقتصادية، إلا أنها ليست كافية لإنعاش الاقتصاد، مما يستدعي ضخ مزيد من الأموال بالعملة الصعبة في المصرف المركزي لتمكين التمويل عبر الناتج المحلي الإجمالي"، يقول شعبان.

ومع اقتراب موسم الأعياد وارتفاع حجم التحويلات بالدولار إلى سوريا، من المتوقع أن يزداد الطلب على الليرة، مما قد يحسن سعر صرفها مؤقتاً وقد تصل إلى 7 آلاف مقابل الدولار، بشرط توفر كتلة نقدية كافية بالليرة السورية لتلبية الطلب.

ومع ذلك، تبقى الأسعار في الأسواق ثابتة، مما يعني أن الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء لا يزال يمثل تحدياً اقتصادياً، وينعكس أثره على السوريين.

وأشار شعبو إلى أنّ الاعتماد على طباعة الأموال دون غطاء اقتصادي، أي دون وجود ما يقابل تلك الأموال من الاحتياطي مثل الذهب أو العملات الأجنبية، يؤدي إلى ما يسمى بـ"تمويل العجز" وزيادة التضخم، مما قد يرفع سعر الدولار إلى مستويات قياسية مستقبلاً.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، قال في تصريحات أواخر العام الفائت، إن خزائن مصرف سورية المركزي لا يحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، ووصف الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".

أهداف طباعة النقود

كشف تحقيق استقصائي لـ"سراج" في شباط العام الفائت، تحت اسم "أسرار قبرص" عن تفاصيل عمليات طباعة النقود السورية في روسيا، والتي لجأ إليها النظام السوري لتعويض نقص السيولة النقدية بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية.

طُبعت النقود في روسيا ونُقلت إلى دمشق عبر طائرات شحن تابعة للنظام، بإجمالي 240 طناً من الأوراق النقدية خلال عشرة أسابيع في عام 2012، وفق التحقيق.

وأدى استمرار طباعة الأموال دون غطاء إنتاجي أو احتياطي نقدي إلى تضخم اقتصادي حاد وانخفاض قيمة الليرة السورية، مما زاد من معاناة السوريين، حيث يعيش نحو 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر.

واستخدمت حكومة النظام السابق هذه الأموال لدفع رواتب العسكريين والمدنيين، إضافةً إلى تمويل العمليات العسكرية.

قبل 2011، كان النظام يطبع النقود في النمسا، لكنه اتجه إلى روسيا وقبرص بعد العقوبات.

ورغم النفي الرسمي السوري حينها، أكدت الوثائق أن طائرات شحن حكومية نقلت الأموال من موسكو إلى دمشق، مما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال زيادة المعروض النقدي دون تحسين الإنتاج، وبالتالي تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار.