تقارير | 11 02 2025
نور الدين الإسماعيل
حكمت محكمة في ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، على امرأة سويدية بالسجن 12 عاماً، بتهم ارتكاب "جرائم حرب" و"إبادة جماعية" في سوريا، وذلك على خلفية انضمامها لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في وقت سابق.
وبحسب وكالة "رويترز" أدانت المحكمة امرأة سويدية تدعى لينا إسحاق بارتكابها "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب جسيمة" في سوريا عام 2015، ضد نساء وأطفال الأقلية الدينية الإيزيدية.
ونقلت الوكالة الحكم الصادر عن محكمة منطقة ستوكهولم، والذي اعتبرت فيه أن "الجرائم تشكل انتهاكاً خطيراً للغاية، ليس فقط لحياة وسلامة أفراد محددين ولكن أيضا للقيم الإنسانية الأساسية والإنسانية".
وقالت المحكمة في حكمها على إسحاق: "من خلال أفعالها، أيدت المرأة سجن واستعباد الأطراف المتضررة التي بدأها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
ووفق "رويترز"، قال محامي المتهمة السويدية ميكائيل ويسترلوند للوكالة إنها لا تزال تنفي الاتهامات وستفكر في الاستئناف.
وكشفت الوكالة أن المرأة البالغة من العمر 52 عاماً عادت من سوريا إلى السويد في عام 2020، وتقضي حالياً عقوبتها بسبب جرائم أخرى ارتكبتها في سوريا.
محاكمة
في أيلول الماضي، وجه ممثلو ادعاء في السويد، اتهامات إلى المرأة السويدية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق نساء وأطفال من الأقلية الإيزيدية بين عامي 2014 و2016 في مدينة الرقة شمالي سوريا.
وقالت ممثلة الادعاء، رينا ديفجون، حينها في بيان إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية الإيزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم "كعبيد"، وفق وصفها.
وأضافت: "تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية، وحرموا من حريتهم في منزل المرأة، ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".
وقالت هيئة الادعاء، إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.
محاكمات مشابهة في السويد
في تموز الماضي، ألقت السلطات السويدية القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وحرب في سوريا ما بين 2012 و2014، في إطار استمرار ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا الذين ارتكبوا انتهاكات مختلفة بحق المدنيين ووصلوا إلى أراضيها.
ولم تقدم هيئة الادعاء السويدية تفاصيل حول المعتقلين، ومواعيد محاكمتهم.
وفي آب الماضي، برّأت خلال محكمة سويدية، الضابط السوري السابق برتبة عميد، محمد حمو، من تهم تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في سوريا عام 2012، بسبب عدم وجود أدلة كافية، وفق "رويترز".
وكانت محامية حمو قد قالت لوكالة "فرانس برس" إن موكلها نفى ارتكاب جرائم، في حين أدلى سبعة أطراف مدنية، بينهم سوريون من حمص وحماة، بشهادات خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
وشهدت عدة دول أوروبية أخرى إضافة إلى السويد، محاكمات مماثلة لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين في سوريا، من بينها ألمانيا وفرنسا.
