تقارير | 8 02 2025
نور الدين الإسماعيل
كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سوريا في مجال البنوك وصناعة النفط، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء ما تزال تناقش آلية المراجعة.
وبحسب تقرير للوكالة، أمس الجمعة، يناقش الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لتعليق جزئي لعدد من العقوبات على صناعة الطاقة في سوريا، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من البلاد وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
ورجّحت أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره، وبناء محطات طاقة جديدة.
القطاع المصرفي
نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة العديد من البنوك من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة سابقاً على "مصرف سوريا المركزي"، جزئياً للسماح له بتوفير الأموال.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يضع خارطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا
وبحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي، من المرجح أن يظل قائماً.
وأشارت المصادر إلى أن الدول الأعضاء لم تتفق بعد على كيفية عمل آلية إعادة فرض العقوبات والمراجعة.
وأضافت أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي نقض أي مراجعة بمجرد تفعيلها، مشيرة إلى إن هذه الخطة والتدابير نفسها ستنتقل إلى مراجعة قانونية بمجرد الاتفاق عليها.
وقال أحد الأشخاص المطّلعين لـ"بلومبيرغ" إن التدابير المقترحة قد تتغير قبل حدوث ذلك، وأن الخطط لا تزال قيد المناقشة.
ووفق الوكالة، فإن من بين التدابير الأخرى التي اقترحها الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، إضافة إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات.
وتتضمن المقترحات أيضاً عدة استثناءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.
خارطة طريق
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 27 كانون الثاني الماضي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا، بهدف تنشيط عملية التعافي.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على البدء في رفع العقوبات عن سوريا، مع إصرارهم على إعادة فرض الإجراءات إذا رأوا أي انتهاكات من جانب الحكام الجدد للبلاد.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الوزراء اتفقوا على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات، موضحة أن الهدف هو رفع تلك التدابير "التي تعوق بشكل كبير البناء المبكر للبلاد والمضي قدماً من هناك".
دعوات عربية وإقليمية
منذ سقوط النظام السوري السابق دعت عدة دول عربية وإقليمية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أجل المساعدة في إعادة البناء وتحسين الوضع الاقتصادي.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال استقباله الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بمواصلة الجهود "لغاية تحقيق رفع كافة العقوبات".
وخلال مشاركته في مؤتمر "دافوس" أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على ضرورة المساعدة، خاصة من خلال العقوبات، لأن هناك عقوبات هائلة فُرِضت على سوريا، بسبب أفعال النظام السابق، مطالباً ببذل المزيد، من أجل نجاح المرحلة الانتقالية.
العقوبات الأوروبية
منذ بداية الثورة السورية عام 2011، بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين والمنظمات السورية، رداً على حملة القمع التي شنها رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد على المتظاهرين، والتي تحولت إلى حرب على السوريين.
واستهدف الاتحاد الأوروبي 316 شخصاً و86 كياناً متهمين بدعم النظام السوري السابق.
