تقارير | 28 01 2025

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا، بهدف تنشيط عملية التعافي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رحب بتلك الخطوة.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على البدء في رفع العقوبات عن سوريا، مع إصرارهم على إعادة فرض الإجراءات إذا رأوا أي انتهاكات من جانب الحكام الجدد للبلاد.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الوزراء اتفقوا على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات.
وأوضحت بعد رئاستها للاجتماع أن الهدف هو رفع تلك التدابير "التي تعوق بشكل كبير البناء المبكر للبلاد والمضي قدماً من هناك".
اقرأ أيضاً: "رويترز": الاتحاد الأوروبي قد يعلق عقوباته على سوريا في قطاعات محددة.. ما هي؟
ووفق الوكالة فقد أكدت كالاس أن الوزراء توصلوا فقط إلى "اتفاق سياسي"، وليس اتفاقاً لبدء تخفيف الإجراءات على الفور، وأن "هناك أيضاً قضايا فنية يتعين حلها" في الأسابيع المقبلة قبل رفع أي عقوبات.
وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية أن تخفيف العقوبات "قد يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على استعادة عافيتها". موضحةً: "بينما نهدف إلى التحرك بسرعة، فإننا مستعدون أيضاً لعكس المسار إذا ساء الوضع".
الهدف من الخطوة
قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن الهدف سيكون رفع القيود المفروضة على أشياء مثل البنية التحتية وقطاع الطاقة في سوريا "حتى تتمكن البلاد من تطوير نفسها مرة أخرى".
وأضاف فيلدكامب: "بعض العقوبات ستظل قائمة، مثل (العقوبات) على صادرات الأسلحة"، منوهاً إلى أن القيود المفروضة على "هيئة تحرير الشام" لن يتم تخفيفها في البداية.
وتابع في حديث للصحفيين: "إنهم من وصلوا إلى السلطة حديثاً. نريد أن نرى كيف تترجم أقوالهم إلى أفعال".
ترحيب سوري
رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالنتائج التي توصل لها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بوضع خارطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا.
وقال الشيباني في منشور على منصة "X": "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد، تمهيداً لرفعها بشكل نهائي".
وأضاف الشيباني: "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".
مناشدة لمساعدة سوريا
ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في ختام زيارته إلى سوريا، أمس الاثنين، المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لمساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم الذي مزقته الحرب ودعم النازحين السوريين في العودة إلى ديارهم.
وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قال غراندي: "يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة الحاسمة لمساعدة البلاد على الخروج من سنوات من الأزمة وإراقة الدماء".
وأضاف المسؤول الأممي: "أن العديد من الأسر تتخذ خطوة شجاعة بالعودة إلى ديارها، راغبة في مستقبل أفضل، ولكنها تواجه صعوبات هائلة: منازل مدمرة ومتضررة، وبنية تحتية محطمة، وفقر واسع النطاق".
وأوضح أنه "من أجل جعل العودة مستدامة وآمنة وكريمة، ومنع المزيد من النزوح في الأمد البعيد، نحتاج إلى نهج شامل. وهذا يعني الاستثمار في الوظائف، واستعادة الرعاية الصحية، وإعادة بناء المدارس، وإعادة تأسيس الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة".
ودعا إلى رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن ذلك سيكون بمثابة حافز حيوي للتعافي، ويمهد الطريق أمام عودة المزيد من السوريين إلى ديارهم.
العقوبات الأوروبية
منذ بداية الثورة السورية عام 2011، بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين والمنظمات السورية، رداً على حملة القمع التي شنها رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد على المتظاهرين، والتي تحولت إلى حرب على السوريين.
واستهدف الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة 316 شخصاً و86 كياناً متهمين بدعم النظام السوري السابق.