تقارير وتحقيقات | 9 01 2025
روزنة
من المقرر أن يجتمع اليوم الخميس، وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، في العاصمة الإيطالية روما، لتقييم الوضع في سوريا بعد شهر من سقوط النظام السوري.
وذكر موقع "بي بي سي" أنّه سيجتمع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايت كالاس.
وكانت "إدارة العمليات العسكرية" سيطرت على دمشق أجزاء واسعة من سوريا بعد سقوط النظام السوري السابق في الثامن من شهر كانون الأول الفائت، وشكلت حكومة تصريف أعمال برئاسة محمد البشير.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، وقوف إيطاليا إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان، وأضاف: "من الضروري الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ومنع استغلال أراضيها من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية".
وزارة الخارجية الإيطالية قالت إنّ تاياني أراد عقد هذا الاجتماع لـ"تقييم الوضع بعد شهر من سقوط نظام الأسد".
وكانت "خدمة العمل الخارجي الأوروبي" أعلنت، أمس الأربعاء، أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ونائب الرئيس كايت كالاس، سيسافرون إلى روما في الـ 9 و10 من كانون الثاني للمشاركة في اجتماع بشأن سوريا.
وسيناقش الاجتماع، حكومة تصريف الأعمال السورية والتحديات التي يفرضها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إضافة إلى صياغة دستور جديد وإعادة إنعاش الاقتصاد السوري.
وقال تاياني ، أمس الأربعاء، إنه سيزور دمشق يوم غد الجمعة، بعد ترؤسه اجتماعاً في روما بشأن سوريا مع نظرائه الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
اقرأ أيضاً: وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق.. ما أهداف الزيارة؟
وأعلن وزير الخارجية لدى حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، الثلاثاء الفائت، تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني، بهدف تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كافة الشرائح والمحافظات، وفق قوله.
وبعد سقوط النظام السوري السابق، اجتمع كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وطالبوا "الحكومة السورية الانتقالية" باستيفاء عدة شروط لرفع العقوبات عن سوريا وبدء تقديم المساعدات إلى البلاد، أبرزها رفض التطرّف واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وأكد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أنهم يريدون ضمانات من أعضاء "الحكومة السورية الانتقالية"، بأنهم يستعدون لمستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات، مع استبعاد التطرف وحلفاء النظام السابق مثل روسيا وإيران، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
وخلال الشهر الفائت زارت العديد من الوفود الأوروبية دمشق والتقت بأحمد الشرع، الممثل لحكومة تصريف الأعمال السورية، إضافة إلى زيارة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا.
وقررت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين الفائت، تخفيف العقوبات الإضافية على سوريا، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية، مدة ستة أشهر، وفق بيان صحفي نشرته الوزارة.
ورحّبت وزارة الخارجية لدى حكومة تصريف الأعمال السوري، أمس الأربعاء، بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية، إلا أنها دعت لرفعها بالكامل "لدعم عجلة التعافي في سوريا".
الأمم المتحدة.. علامات عدم الاستقرار
وعن الوضع في سوريا، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن، إنّ سلطات تصريف الأعمال السورية تواصل العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها، مؤكداً أنّ سوريا تواجه "فرصاً عظيمة ومخاطر حقيقية".
وتحدث بيدرسن عن علامات عدم الاستقرار في سوريا، بما في ذلك حوادث العنف في المنطقة الساحلية وحمص وحماة، وحث حكومة تصريف الأعمال على "مد يد الطمأنينة والثقة لجميع المجتمعات في سوريا، وتعزيز المشاركة النشطة للجميع في بناء سوريا الجديدة".
وأشار بيدرسن إلى أنّ هناك تهديدات "حقيقية للغاية" لسيادة سوريا في المناطق خارج سيطرة "حكومة تصريف الأعمال السورية"، في شمال شرقي البلاد، بما يخص الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" و"الجيش الوطني السوري"، فضلاً عن استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي جنوبي سوريا.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن الطريق نحو الانتقال السياسي لا يزال غير واضح، وأن هناك مخاوف في الوقت نفسه بشأن الافتقار إلى الشفافية بشأن التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني، فضلا عن المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل.
وطالب بضرورة إعداد دستور جديد من خلال عملية موثوقة وشاملة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشمل جميع السوريين، وفقا للمعايير الدولية.
