تقارير وتحقيقات | 24 12 2024
نور الدين الإسماعيل
مع سيطرة غرفة عمليات "ردع العدوان" على مدينة حلب مطلع كانون الأول الجاري، بدأت أسعار السيارات المستعملة (الأوروبية) بالارتفاع بشكل كبير في أسواق محافظة إدلب، زاد لاحقاً بشكل أكبر بعد السيطرة على دمشق وسقوط النظام السوري السابق.
خلال الأسبوعين الماضيين، زاد الإقبال من قبل سوريين قادمين من محافظات أخرى على شراء السيارات المستعملة، نتيجة التفاوت الكبير في الأسعار بين مناطق إقامتهم وإدلب.
اقرأ أيضاً: السيارات المستوردة في الشمال السوري.. سوق مُغرَقة تخنق الشوارع!
ما هي السيارات الأوروبية؟
يطلق مصطلح السيارات الأوروبية على السيارات المستعملة المستوردة إلى منطقة إدلب، والتي تدخل عبر معبر باب الهوى الحدودي، من الموانئ التركية.
تسمية تلك السيارات بالأوروبية لا يعني أنها مصنّعة في أوروبا، فغالبية السيارات التي تدخل إلى المنطقة هي كورية جنوبية من شركتي "هيونداي" و"وكيا"، مع وجود سيارات أخرى بنسبة أقل تصنيع ألماني، مثل "بي ام دبليو" و"مرسيدس" و"فولكس فاغن".
قبل دخول السيارات الأوروبية بنسبة واسعة درج مصطلح السيارة "القَصَة"، وهي عبارة عن سيارة مجمعة محلياً بعد استيرادها على جزئين، إلا أن السيارات "القَصَّة" شهدت ارتفاعاً بسيطاً بنسبة أقل من السيارات الأوروبية.
أسباب ارتفاع الأسعار
يقول لـ"روزنة" حسن الأحمد، وهو صاحب مكتب لبيع السيارات المستعملة في مدينة إدلب إن الأسعار تأثرت بالإقبال والطلب الواسع عليها من قبل المقيمين خارج المحافظة.
يوضح الأحمد حديثه: "شهد سوق السيارات في شمالي غربي سوريا مع بداية المعركة ركوداً كبيراً بسبب الخوف من الهجمات والانتهاكات التي كانت تقوم بها قوات النظام السوري السابق".
ويضيف: "مع سقوط النظام بدأ توافد الأهالي من المحافظات السورية إلى مدينة إدلب لشراء السيارات السياحية خاصة، لأنها كانت خلال سيطرة النظام تصل إلى أسعار باهظة نتيجة الضرائب والجمركة المفروضة على كل سيارة بنسبة 400 في المئة، أحياناً".
ووفق قوله ارتفع سعر السيارة ضعف ونصف، بسبب الإقبال الكبير على الشراء من قبل أهالي المدن المحافظات الأخرى.
وضرب التاجر مثالاً عن نسبة الارتفاع: "سعر السيارة السياحية (الاتش ون كراند) كانت في مدينة دمشق بسعر 27 ألف دولار، بسبب الضريبة المفروضة، أما في إدلب فقد كان سعرها مع الجمركة ستة آلاف دولار، لكن اليوم وصل سعرها نتيجة الطلب الزائد لـ10 آلاف".
وأشار إلى أن الأسعار انخفضت قليلاً خلال الأيام الماضية بعد وصولها إلى الذروة، "فسيارة التوسان الأوربية موديل 2005 (إدخال جديد) وصلت إلى سعر 7 آلاف دولار أثناء وصول السوق للذروة، أما اليوم فسعرها 5 آلاف".
"بالنسبة لسوق السيارات القَصَّة، فالطلب قليل عليها جداً، لأن مصيرها ومستقبلها مجهول إلى الآن، ولكن هناك من يتداولها ويتاجر فيها"، قال الأحمد.
"صار بإمكاني شراء سيارة"
في مكتب سيارات بمدينة سرمدا يكتب جهاد عقد شراء سيارة توسان موديل 2012 مستعملة، قادماً من مدينة حلب، قال مبتسماً: "صار بإمكاني شراء السيارة التي أريدها".
يقول جهاد لـ"روزنة": "كانت هذه السيارة بمثابة حلم بالنسبة لي، فلم يكن متاحاً في السابق استيراد السيارات المستعملة، وكان الأمر حصرياً على السيارات الجديدة".
ويضيف الشاب الثلاثيني: "مثل هذه السيارة كان تساوي تقريباً 26 ألف دولار، لكنني اليوم اشتريتها بـ12 ألف دولار".
موديل السيارة التي اشتراها جهاد، كانت بسعر 4500 دولار تقريباً، قبل شهرين، أي قبل ارتفاع الأسعار الأخير، وفق صاحب مكتب السيارات الذي باعه إياها.
ضرائب مرتفعة
تسببت الضرائب المرتفعة التي فرضها النظام السوري السابق بارتفاع أسعار السيارات، وحرمان الكثير من السوريين من الحصول على سيارات جديدة.
وبحسب المرسوم التشريعي رقم 401 تاريخ 16-10-2011 الصادر عن رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، عدل فيه الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات السياحية.
وتضمن المرسوم تعديل الرسم الجمركي للسيارات التي لا تتجاور سعة أسطوانتها 1600 cc لتصبح 50 في المئة، وأيضاً السيارات التي تزيد سعة أسطوانتها عن 1600 cc ولا تتجاوز cc2500 لتصبح 80 في المئة.
ونص المرسوم على تعديل الرسم الجمركي للسيارات التي تزيد سعة أسطوانتها عن cc2500 ولا تزيد على 3000 ccلتصبح 80 في المئة، والسيارات التي تزيد سعة أسطوانتها عن 3000 ولا تزيد عن cc4000 لتصبح 120 في المئة.
ووفق المرسوم، عدل الرسم الجمركي على السيارات التي تزيد سعة أسطوانتها على 4000 لتصبح 150 في المئة، وايضا تعديل الرسم الجمركي على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على cc1000 لتصبح 50 في المئة.
وحددت "حكومة النظام السوري" السابق رسم "الرفاهية" بنسبة تعادل 30 في المئة من قيمة السيارة، للسيارات السياحية الخاصة فقط، 1600 سم3 فما دون.
كذلك، نسبة تعادل 40 في المئة من قيمة السيارة، للسيارات السياحية الخاصة فقط، ما فوق 1600 سم3، وفق موقع "بوابة الحكومة الإلكترونية السورية".
ويبلغ رسم تسجيل المركبة 24 بالمئة من قيمة تلك المحددة على الشهادة الجمركية (للمستوردة)، أو الفاتورة (للمصنعة محلياً)، يضاف إليها الرسوم الجمركية المستوفاة، وعمولة مؤسسة سيارات، وقيمة القطع المستبدلة (محرك – صندوق – الخ...) إن وجدت.
