تقارير | 15 12 2024
نور الدين الإسماعيل
رحب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بالبيان الختامي الصادر عن لجنة الاتصال العربية في اجتماع العقبة، أمس السبت، مطالباً بإجراء حوار وطني شامل، وتطبيق القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة بخصوص سوريا.
وبحسب بيان صادر عن "الائتلاف" مساء أمس السبت، "يرحب الائتلاف الوطني السوري بالبيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية المنعقد بتاريخ 14 كانون الأول، بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية".
واعتبر "الائتلاف" أن البيان الختامي "يعبر عن الدعم الصادق والهام لتطلعات الشعب السوري فيما يخص دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تُمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته".
اقرأ أيضاً: البيان الختامي لمجموعة الاتصال العربية: ندعم الانتقال السياسي في سوريا
وشدد على ما جاء في بيان "لجنة الاتصال" من تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن جدول زمني محدد وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
وأكد "الائتلاف الوطني" على أن "هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سورية الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات".
هادي البحرة يوضح
فير منشور له على منصة "X" أوضح رئيس "الاتلاف الوطني السوري المعارض" ما جاء في بيان العقبة الصادر عن "لجنة الاتصال" العربية.
وقال البحرة في منشوره: "بالنسبة لما صدر عن اجتماع العقبة، فهو يؤيد محددات تشكيل الحكومة الانتقالية، أي أن تكون شمولية ( أي تشمل كل المكونات السياسية والاجتماعية للشعب السوري، لا تقصي أحد، بما فيهم الثوار والفصائل العسكرية الحالية والأحزاب والتيارات السورية) ولا تشمل النظام البائد".
وأضاف رئيس "الائتلاف" بأن الحكومة الانتقالية يجب أن "تنتج عن مشاورات واسعة بين تلك المكونات وأطياف الشعب السوري، كما انها تضمن جدول زمني للانتقال السياسي المحدد في قرارات الأمم المتحدة بـ18 شهراً".
وطالب بأن يجري خلال تلك المدة انتخاب أو الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية بأليات متوافق عليها وتحقق المعايير (الشمولية، والمصداقية، ولا تقام على اسس طائفية)، تختار من أعضائها لجنة تقوم بصياغة مشروع دستور جديد.
ووفق رؤية البحرة تقوم الحكومة الانتقالية بتهيئة بيئة أمنة ومحايدة لإجراء الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، ومن ثم انتخابات حرة ونزيهة برقابة الأمم المتحدة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان، ورئيس دولته وفق ما سيحدده الدستور الجديد، دور الأمم المتحدة هو ميسر ولا علاقة لها بالعمليات الانتقالية ولا بالحوار الوطني فهذا شأن السوريون وبقيادتهم، ومسؤولياتها ان تتأكد من إنجاز ذلك بفترة أقصاها الـ18 شهراً.
