تقارير | 23 10 2024
نور الدين الإسماعيل
فقدت امرأة حياتها في منطقة وادي العيون بريف حماة، نتيجة إطلاق النار عليها من قبل شاب، عن طريق الخطأ، قبل إلقاء القبض عليه.
وقالت "وزارة الداخلية" في حكومة دمشق، أمس الثلاثاء، إنها ألقت القبض على الشاب المتهم بقتل المرأة خمسينية، إثر فراره، موضحة أن الجريمة وقعت عن طريق الخطأ.
تفاصيل
بحسب منشور على الصفحة الرسمية لـ"وزارة الداخلية" ورد إخبار إلى شرطة ناحية وادي العيون في حماة حول قيام شاب بإطلاق النار من بندقية صيد على امرأة تولد 1971، وقتلها وذلك في قرية المرحة، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.
اقرأ أيضاً: درعا: سيدة تنهي حياة زوجها وتمنح قاتله مئة دولار
وأضافت بأنه بعد التحقيق الأولي تبين قيام المذكور بإطلاق النار على المغدورة عن طريق الخطأ، أثناء محاولته قتل كلب لعائلة السيدة الضحية، بعد هجومه على والدته.
وبعد إلقاء القبض عليه اعترف بارتكابه الجريمة، مبيناً أنه فر بعد أن علم بمقتل السيدة نتيجة إطلاق النار.
القتل الخطأ في القانون السوري
حدد المشرع السوري صور القتل الخطأ في المادة (189) من قانون العقوبات، وكررها في المادة (550) منه، وهي الإهمال، وقلة الاحتراز، وعدم مراعاة القوانين والأنظمة.
ويعرّف الإهمال بأنه الموقف السلبي الذي يتخذه الشخص تجاه فعل يتوجب على الإنسان القيام به، أو تستلزمه قواعد الحيطة والحذر، بحيث لو قام بهذا الفعل لتجنب حصول النتيجة. كمن يحفر حفرة ويهمل وضع ما ينبه المارة إليها فيقع فيها إنسان، ويصاب بأذى أو يموت.
ويوضح قلة الاحتراز بأنه قلة التبصر أو عدم الاحتياط أو الرعونة أو سوء تقدير النتائج تقديراً كافياً، وهذا الخطأ ينطوي على نشاط إيجابي يقوم به الفاعل ويقترن بسوء تقدير العواقب التي تترتب عليه، مثل حوادث السيارات.
قد يهمّك: ريف دمشق: الكشف عن قتلة سيدة في مبنى نقابة المحامين.. ما علاقة ابنتها؟
وعدم مراعاة القوانين تعني مخالفة الفاعل بفعله أو امتناعه لواجب تفرضه القوانين والأنظمة بحيث تؤدي هذه المخالفة إلى وقوع القتل أو الإيذاء. فالشخص يعد في حكم المخطئ بمجرد مخالفته حكماً قانونياً أو قاعدةً من قواعد النظام، إذا وقع منه إيذاء أو قتل بسبب هذه المخالفة.
عقوبات القتل غير المقصود
بحسب القانون السوري، نصت المادة (550) من قانون العقوبات على ما يلي: "من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
وفرض القانون على القاتل خطأً عقوبة حبس جنحوية تتراوح مدتها بين الستة أشهر والثلاث سنوات.
ونصت المادة (553) من قانون العقوبات على ظرف مشدد وحيد لعقوبة القتل الخطأ. وهذا الظرف يتلخص في أنه إذا كان القاتل خطأ هو سائق مركبة، ولم يقف من فوره، أو لم يعتن بالمجني عليه، أو حاول التملص من التبعة بالهرب، فيجب أن تشدد عقوبة القتل الخطأ بزيادة نصفها بحيث تصبح الحبس من تسعة أشهر إلى أربع سنوات ونصف السنة.
معدل جرائم مرتفع
بحسب موقع المؤشرات العالمية "نومبيو" فإن معدل الجريمة مرتفع في سوريا، حيث وصل في العام الحالي إلى 73,23 في المئة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الجرائم خلال السنوات الثلاث الأخيرة في سوريا، بمعدل 73,53 في المئة.
واحتلت سوريا المرتبة الثامنة عالمياً بارتكاب الجرائم، من أصل 142 دولة، والمرتبة 135 عالمياً في نسبة الأمان أيضاً من أصل 142 دولة، للعام 2023.
