تقارير وتحقيقات | 23 10 2024
إيمان حمراوي
يقيم في تركيا الإسرائيلي، بوريس ولفمان، المدرج على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، والمتهم بـ"الاتجار بالأعضاء والتسبب في وفاة بشرية عمداً"، وكان مسؤولاً عن العثورعلى فقراء ولاجئين سوريين وافقوا على بيع الكلى.
ولفمان عضو ضمن شبكة "اتجار بالأعضاء" مؤلفة من سبعة أشخاص، أعدت إسرائيل عام 2015 لائحة اتهام ضدهم، كانوا يعملون على زراعة الكلى في مستشفى رابين الطبي في بلدة "بتاح تكفا" المحتلة (قرية ملبس الفلسطينية).
ما القصة؟
وصل ولفمان (40 عاماً) إلى تركيا في الرابع من كانون الأول عام 2015 "لشراء كلى الأتراك الفقراء واللاجئين السوريين"، بحسب ما ذكرت صحيفة "arti gercek" التركية في تقريرها حول المتّهم.
وخلال قدوم ولفمان على متن طائرة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار إسطنبول، اعتقلته السلطات التركية لكونه مطلوباً بموجب نشرة حمراء من الإنتربول. وطلبت وزارة العدل الإسرائيلية من تركيا تسليم ولفمان، إلا أن المحكمة المختصة طلبت 30 يوماً إضافياً لتسليمه.
ولفمان بحسب بيان لوزارة العدل الإسرائيلية، هو واحد من ضمن سبعة أشخاص، أعدت إسرائيل لائحة اتهام ضدهم في تشرين الأول عام 2015، تتعلق بالاتجار الدولي بالأعضاء وشبكة زرع الأعضاء غير القانونية في كوسوفو وأذربيجان وسريلانكا وتركيا.
ووفق البيان، إن أفراد العصابة، وبينهم ولفمان والطبيب التركي يوسف إرجين، متورطون في أخذ أعضاء فقراء يعيشون في كوسوفو وأذربيجان وسريلانكا، وزراعتها لمرضى أثرياء إسرائيليين وهنود وأوروبيين.
عضو العصابة، ولفمان، كان مسؤولاً عن العثور على فقراء وافقوا على بيع الكلى في كوسوفو وأذربيجان قبل أن يوسع نشاطه إلى سريلانكا وتركيا، حيث تتم تجارة الأعضاء من خلال مستشفى رابين الطبي في إسرائيل.
إضافة إلى ذلك، تضمنت لائحة الاتهام معلومات تفيد بأنه بعد زراعة الأعضاء بشكل غير قانوني في كوسوفو، تم إخراج الأشخاص الذين تمت إزالة أعضائهم من المستشفى على الفور، وأن شاباً بالغاً من كوسوفو أصيب بسكتة دماغية بعد عملية زرع كلية.
اقرأ أيضاً: اعتقال سوريين دخلا تركيا بجوازات سفر إسرائيلية بعد بيعهما كليتيهما
تركيا لم تسلّم ولفمان لإسرائيل
وأشارت الصحيفة نقلاً عن السلطات القضائية التركية، أنه وبينما كانت فترة احتجاز ولفمان على وشك الانتهاء، قضت المحكمة بوجوب محاكمته في تركيا باستخدام " سلطتها التقديرية" على أساس أن جريمة الاتجار بالأعضاء هي جريمة تدخل في نطاق الولاية القضائية لتركيا، وبناء على ذلك لم تسلمه السلطات إلى إسرائيل.
وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام أثناء محاكمة ولفمان، أن "ولفمان جاء إلى إسطنبول قادماً من بانكوك لإقناع اللاجئين السوريين ببيع أعضائهم، وأنه عمل مع الهارب يوسف إرجين المتورط في الاتجار بالأعضاء".
وتواصل لاجئين سوريين في تركيا مع مستشفيات صغيرة لإجراء عملية استئصال الكلى، بحسب الصحيفة.
ووفق ما نقلت صحيفة "artigercek" التركية عن السلطات القضائية، جرى إطلاق سراح تاجر الأعضاء الإسرائيلي، ولفمان في الـ 12 من تموز عام 2016 على أساس "عدم إمكانية الحصول على أدلة كافية".
وبعد إطلاق سراحه غادر ولفمان إلى ألبانيا التي كان يقوم فيها أيضاً بتهريب الأعضاء قبل اعتقاله في تركيا، وبحسب التقارير التي أعدتها قوات الأمن الألبانية، قام ولفمان بنقل المهاجرين والفقراء الذين يعيشون في ألبانيا إلى الهند وسريلانكا تحت مسمى السياحة الصحية، من أجل نقل الكلى منهم إلى الأثرياء مقابل آلاف الدولارات.
وبحسب المخابرات الألبانية وقوات إنفاذ القانون، تم التأكيد على أن بوريس ولفمان هو زعيم العصابة، وصدر أمر باعتقال ولفمان في آب 2015، على خلفية قيامه بغسل الأموال التي حصل عليها من تجارة الأعضاء من خلال شركة تأسست في روسيا.
عطلات في الفنادق التركية
عاد ولفمان إلى تركيا في تشرين الثاني عام 2017 وقضى إجازته مع شريكه وطفليه في مرمريس لمدة 12 يوماً، وفي حزيران 2018 واصل إجازته مع عائلته في فندق يعرف باسم فندق المشاهير في بودروم.
وفي التاسع من تشرين الثاني عام 2018 أسس ولفمان شركة تدعى "Royal Innovative" تحت اسم "أوزكان جيليك"، ولها العديد من النشاطات بما في ذلك السياحة الصحية وشراء وبيع الفواكه الطازجة والمجففة وصادرات الحديد والصلب.
ويدعي ولفمان، في تصريحاته للصحافة الوطنية والدولية، أنه أحد الأسماء الرائدة في مجال الزراعة التركية.
ومؤخراً تم الإعلان عن حساب LinkedIn الخاص بشركة بوريس ولفمان، Royal Innovation، أنه سيتم اتخاذ حراسة وثيقة لحماية "أعضاء مجلس الإدارة"، وكان أحد المتطلبات الأساسية في الإعلان هو أن "أولئك الذين سيتقدمون كحماية مباشرة يجب أن يستقيلوا من واجباتهم في الجيش أو قوة الشرطة"، إضافة إلى إتقان اللغتين الإنجليزية والروسية.
ولا يزال ولفمان مطلوباً بتهم الاتجار الدولي بالأعضاء والقتل العمد، وبالمثل، فإن الدكتور يوسف سونميز، المدرج في السجلات الوطنية والدولية كشريك لولفمان في تجارة الأعضاء، يخضع لطلب نشرة حمراء من الإنتربول بناء على طلب 186 دولة، بما في ذلك تركيا .
وانضمت تركيا إلى مؤسسة "الانتربول" الدولية عام 1930، وكانت آنذاك مؤلفة من 20 دولة، واليوم تعرف عن نفسها "الانتربول" بأنها "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" وهي منظمة حكومية دولية فيها 196 بلداً عضواً، مهمتها أن تساعد أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.
ماذا يقول القانون التركي؟
ويجرّم القانون التركي الاتجار بالأعضاء، إذ لا يجوز قانوناً أخذ أعضاء أو أنسجة من شخص حي.
ويُحكم على الشخص الذي ينتمي إلى مافيا "تجارة الأعضاء" والذي يعتبر غير قانوني، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و9 سنوات، وإذا كان زرع الأعضاء والأنسجة ضرورياً يتم تخفيف العقوبة، وفق الموقع الحقوقي "batur" التركي.
وحتى لو وافق الشخص على إجراء عملية زرع أعضاء وأنسجة غير قانونية، فإن زرع الأعضاء يعتبر جريمة، ويعاقب على زراعة الأعضاء والأنسجة بالسجن وأحياناً بالغرامة القضائية.
