تقارير وتحقيقات | 18 10 2024
إيمان حمراوي
دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى سن قوانين جديدة لتسريع عمليات عودة المهاجرين، عبر إجراءات عديدة، منها إرسالهم إلى "بلد ثالث آمن" والعمل مع الوكالات الأممية لمساعدة العالقين منهم على العودة إلى بلدانهم.
وفي اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 في قمة بروكسل، أمس الخميس، التي أبرزت تحولاً نحو اليمين خلال خطاب الكتلة، كانت الهجرة على رأس جدول الأعمال، وشهدت المحادثات مناقشات معمّقة حول قضية الهجرة.
رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، قالت، إن القمة ناقشت مراجعة مفهوم "الدولة الثالثة الآمنة" التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها قانونياً، والعمل مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين "العالقين" على العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وجاء في نتائج قمة بروكسل، وفق صحيفة "لوموند"الفرنسية: "يدعو المجلس الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حازمة على جميع المستويات لتسهيل وزيادة وتسريع عمليات إعادة المهاجرين من الاتحاد الأوروبي" مطالبين المفوضية الأوروبية بتقديم تشريع جديد.
وأضاف بيان القمة، أنه يجب النظر في طرق جديدة لمنع ومكافحة الهجرة غير النظامية، في إشارة ضمنية إلى مقترح لإنشاء مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي، كما فعلت إيطاليا التي بدأت بنقل مهاجرين إلى ألبانيا.
رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا، قالت إن مثل هذه الخطوة لن تكون "أمراًبسيطًا"، لكنها نوقشت، وحالياً أقل من 20 بالمئة من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي يعودون إلى بلدانهم الأصلية، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت أورسولا أنّ إنشاء ما يسمى بـ"مراكز الإعادة" هي قضية مليئة بالاعتبارات القانونية والأخلاقية، وأيدها رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، قائلاً إن مثل هذه المخططات تخلق مشاكل أكثر مما تحل، وأشار إلى الحاجة إلى طرق هجرة منتظمة وسط نقص في العمالة وتزايد الشيخوخة السكانية.
صحيفة "الغارديان" البريطانية، قالت إن تشديد القوانين الجديد مدفوع إلى حد كبير بنجاح الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تتولى السلطة في سبع دول، ومن المتوقع أن يحدث صدامات في قمة الاتحاد الأوروبي مع تصدر قضية الهجرة.
من جهته قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن برلين تفضل التنفيذ المبكر لاتفاق الهجرة التاريخي الذي جرى التوصل إليه هذا العام، والذي يشدد الإجراءات الحدودية ويلزم الدول باستقبال طالبي اللجوء من الدول "الأمامية" أو تقديم المال والموارد.
وفي شهر نيسان الماضي، استكمل الاتحاد الأوروبي "ميثاق اللجوء والهجرة" الجديد بعد نحو عقد من المفاوضات المتوترة والتي وصل خلالها ما يقرب من مليوني شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، إلى الكتلة، وفق صحيفة "الغارديان".
ويهدف الميثاق إلى تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عودة طالبي اللجوء غير الناجحين، مع توزيع العبء المالي والعملي لإعادة التوطين بشكل أكثر عدالة بين الدول الأعضاء.
اقرأ أيضاً: اتفاق أوروبي جديد حول الهجرة واللجوء وانتقادات حقوقية حادة
سياسة أوروبية متغيرة
السياسي الهولندي، خيرت فيلدرز، الذي كان في بروكسل لحضور اجتماع مجموعة "الوطنيين من أجل أوروبا" اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي قال إن: "هناك رياح جديدة تهب في أوروبا"، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة، المناهضة للمهاجرين، أداء قوياً في انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران الماضي، وتصدرت مؤخراً الانتخابات الوطنية والإقليمية في النمسا وألمانيا وهولندا.
ألمانيا شددت من إجراءات الرقابة على الحدود في أيلول رداً على عدة هجمات يشتبه بأنها إسلامية، وخلال الشهر الجاري قالت بولندا إنها ستعلق جزئياً حقوق اللجوء، واتهمت روسيا وبيلاروسيا بدفع المهاجرين عبر الحدود لزعزعة استقرار البلاد.
وأواخر العام الفائت، أعلن الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إصلاح قوانين الاتحاد حول التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين، ويتضمن الاتفاق الإصلاح فحصاً أسرع للوافدين غير الشرعيين وإنشاء مراكز احتجاز حدودية وترحيل سريع لطالبي اللجوء المرفوضين وآلية تضامن لتخفيف الضغط عن دول الجنوب التي تشهد تدفقات كبيرة، وفق وكالة "فرانس برس".
