تقارير | 5 10 2024

أعلنت حكومة النظام السوري تمديد العمل بقرار إيقاف تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي من المواطنين السوريين ومن في حكمهم، عبر المنافذ الحدودية، مدة عشرة أيام، نتيجة الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وبحسب نص القرار الذي نشرته وكالة "سانا": "تستمر عملية إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/ م. ولعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية".
اقرأ أيضاً: "رموا أغراضنا في الشارع".. شاب سوري مرحّل من لبنان يروي قصته
وأوضح القرار أن المبلغ المذكور يخص المواطنين السوريين ومن في حكمهم، وكان مصرف سوريا المركزي يتقاضاه عند دخولهم الأراضي السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع لبنان.
وأضاف القرار أن مدة العمل بالقرار الجديد عشرة أيام من تاريخه.
وكشفت "سانا" أن القرار جاء نتيجة الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان على لبنان، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية بين البلدين، وتسهيلاً لدخول الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر.
عدد الوافدين
يوم أمس الجمعة، نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصدر "إدارة الهجرة والجوازات" أن عدد السوريين العائدين إلى البلاد بلغ 219 ألف و400 عائد.
وأضاف المصدر بأن عدد الوافدين اللبنانيين بلغ نحو 78 ألفاً و500 وافد.
ما هو القرار /46/؟
بحسب وكالة "سانا" قررت رئاسة مجلس الوزراء في 29 أيلول الماضي، إيقاف العمل بالقرار رقم 46 لعام 2020 وتعديلاته مدة أسبوع.
وينص القرار 46 لعام 2020 على أنه يتوجب على السوريين ومن في حكمهم، تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها، بالسعر الرسمي المحدد في نشرة المصرف المركزي السوري عند دخولهم الأراضي السورية.
وفي وقت لاحق، أعفى مجلس الوزراء من هذا الإجراء، السوريين المهجرين بفعل الحرب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والسوريين ممن لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وأطقم الطيران، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.
وكان يقيم في لبنان أكثر من 795 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، وفق تصريح سابق للناطقة الرسمية باسم المفوضية في لبنان، دلال حرب.