تقارير وتحقيقات | 25 07 2024
إيمان حمراوي
أخلى الأمن العام اللبناني بلدتين ومدينة في شمالي لبنان من السوريين، في إطار الحملات الأمنية لـ"تنظيم الوجود السوري وترحيل المخالفين لنظام الإقامة"، التي شملت 46 بلدة في الأشهر الستة الماضية.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الخميس، أنّ دوريات أمن الدولة في الشمال اللبناني، أخلت السوريين من بلدة عبرين في قضاء البترون، وبلدة بصرما في قضاء الكورة، إضافة إلى مدينة زغرتا.
وجاءت عملية الإخلاء الجماعي، بعد توجيه إنذارت للعائلات السورية قبل مدة، بناء على قرارات الجهات الرسمية، بالتعاون بين "البلديات ومخابرات الجيش وأمن الدولة" كجهات رئيسية في تنفيذ العملية.
وخلال حزيران الفائت، أخليت عدد من المخيمات في قضاء زحلة "البقاع" لتصبح مئات العائلات السورية في العراء بدون مأوى.
اقرأ المزيد: إخلاء مخيمات للسوريين في زحلة.. مئات العائلات متروكة في العراء!
انخفاض في أعداد السوريين
وأعلن النائب اللبناني، رازي الحاج، أمس الأربعاء، "نتائج المسح الثاني للوجود غير الشرعي للسوريين في قضاء المتن" منذ مطلع الشهر الأول وحتى أواخر حزيران الماضي.
وذكر في بيان، نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنّ 46 بلدية طبقت إجراءات إخلاء السوريين، من أصل 53 بلدية، مما انعكس انخفاضاً في أعداد السوريين.
وأشار إلى أنّ عدد السوريين في المتن انخفض 9 آلاف و328 شخصاً كان يقيم بشكل غير شرعي، خلال ستة أشهر، من أصل 60 ألفاً و798.
سبع بلديات لم تتمكن من تطبيق الإجراءات أو طبقتها بطريقة جزئية ولم تحرز نتائج فعالة، وذلك لأسباب مختلفة، منها أنّ بعض البلديات بحاجة العمال رغم عدم امتلاكهم لإقامات أو إجازات عمل.
وأضاف البيان، أن هناك "19 بلدة لا بلديات فيها، وبالتالي غير ممكن اتخاذ إجراءات الإخلاء بحق السوريين".
وفي السابع من نيسان الماضي، أثار مقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في قضاء جبيل شمال العاصمة اللبنانية على يد سوريين، بحسب بيان الجيش اللبناني، موجات من العنف والكراهية ضد اللاجئين السوريين.
وأصدر البرلمان اللبناني بعد شهر، توصية للحكومة اللبنانية لما وصفها بمواجهة اللجوء السوري عبر ترحيل المخالفين بشكل فوري.
اقرأ أيضاً.. لبنان: إخلاءات غير قانونية للمنازل المستأجرة من قبل السوريين
وحسب منظمة العفو الدولية يوجد "83% على الأقل من اللاجئين السوريين ليس لديهم إمكانية الحصول على وضع الإقامة، مما يعني أنهم معرضون لخطر الاعتقال والترحيل. و90% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر".
وأصدرت الحكومة اللبنانية قبل شهرين، تعليمات بتقليص عدد الفئات التي يمكن للسوريين من خلالها التقدم بطلب للحصول على الإقامة، وهو ما أثار مخاوف الكثيرين من السوريين الذين لم يعد بإمكانهم الإقامة بشكل قانوني جراء تشديد القوانين، ويواجهون خطر الترحيل.
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" في تموز الحالي، أن الأمن العام يستعد لإنشاء قوائم خاصة به، للاجئين السوريين، بهدف ترحيل غير الشرعيين من دخل لبنان بعد عام 2015، بعد عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات الحكومة اللبنانية المتكررة لتسليمها بيانات اللاجئين السوريين المفصّلة التي بحوزتها.
ويواجه العائدون إلى سوريا مخاطر كبيرة وانتهاكات قد تودي بحياتهم، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" خلال شهر أيار الماضي، ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي بينهم أطفال وسيدات، وأشارت إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.
وتقول مفوضية اللاجئين في لبنان، إنه وبحسب التقديرات الحكومية اللبنانية، يعيش في لبنان 1.5 لاجئ سوري، 90 بالمئة منهم في حالة من الفقر المدقع، وتبرز منطقة البقاع على أنها المنطقة الأعلى كثافة باللاجئين في لبنان.
