تقارير وتحقيقات | 12 07 2024
إيمان حمراوي
اتفق، اليوم الجمعة، ممثلون عن أهالي مدينة بنش شرقي إدلب مع "هيئة تحرير الشام"، على عدم الخروج في مظاهرات مناهضة لها، مقابل انسحاب التعزيزات العسكرية المكثفة للأخيرة، المنتشرة على أطراف المدينة وداخلها.
وجاء الاتفاق، بعد انتشار تعزيزات أمنية متمثلة بسيارات وعناصر مسلحين في بنش، على خلفية أسابيع من تنظيم مظاهرات سلمية يوم الجمعة، للمطالبة برحيل "أبو محمد الجولاني" زعيم "الهيئة".
مصادر محلية قالت لروزنة، إن تعزيزات عسكرية لـ"تحرير الشام" انتشرت منذ صباح اليوم على أطراف مدينة بنش، شملت حواجز عسكرية "لتصبح المدينة وكأنها محاصرة"، كما انتشرت التعزيزات داخل شوارع المدينة وعلى الطرقات، إضافة إلى إقامة حواجز متنقلة.
وقدرت المصادر تعزيزات الهيئة، بمئات العناصر الذين انتشروا في ساحات المدينة مع سلاحهم الثقيل، خاصة ساحة السوق التي اعتاد المتظاهرون التجمع فيها، إضافة للانتشار أمام جميع مساجد المدينة.
وجاء في بيان "الحراك الشعبي في بنش"، الذي وصل روزنة نسخة منه، أن لجنة وساطة أبلغتهم بقبول "تحرير الشام" مبادرة وجهاء وأهالي المدينة بالالتزام بعدم التظاهر، مقابل انسحاب الأمن عصر اليوم.
ومنذ الخامس من الشهر الجاري، نشرت "تحرير الشام" تعزيزات عسكرية مكثّفة، مع خروج المظاهرات المناهضة، التي تلاها الاعتداء على مخفر المدينة، الذي أسفر عن حرق إحدى سياراته.
واعتقلت الأجهزة الأمنية لدى "هيئة تحرير الشام"، يومي الجمعة والسبت الماضيين، نحو 11 شخصاً، ممّن شاركوا في مظاهرات مناهضة لها، في مدينة بنش، بالتزامن مع إعلان مصور لعناصر يتبعون للهيئة عبروا فيه عن رفضهم لاستمرار المظاهرات، وجاهزيتهم لضبط المدينة.
وبدأ أهالي بنش بالخروج في مظاهرات سلمية مناهضة لـ"الجولاني" زعيم "تحرير الشام" منذ شهور، وفي بعضها قابل عناصر "الهيئة" المظاهرات بالرصاص والاعتقالات لتفريقهم.
وفي منتصف أيار الماضي، أصيب مدنيون في مدينة بنش، خلال مظاهرة مناهضة لـ"تحرير الشام" جراء اعتداء عناصر من الأخيرة على المتظاهرين بهدف تفريقهم، باستخدام الحجارة والعصي والغاز المسيل للدموع.
واتهم زعيم "هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني" في وقت سابق، المظاهرات التي خرجت ضده بأنها انحرفت عن مسارها، زاعماً أنه لبى جميع المطالب التي طالب بها المتظاهرون.
ومنذ شباط الماضي، لم تتوقف المظاهرات المناهضة لـ"تحرير الشام" في مناطق إدلب، للمطالبة برحيل "الجولاني" وتقييد سلطة "جهاز الأمن العام" وإطلاق سراح المعتقلين لديها، رافقها مطالبات من ذوي عناصر "الهيئة" المعتقلين بإطلاق سراحهم من سجونها.
