النيابة الفرنسية تطعن بقرار محكمة الاستئناف بشأن الهجمات الكيميائية

أصدرت النيابة الفرنسية اليوم قراراً طعنت بموجبه في مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد  من محكمة الاستئناف الفرنسية بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس الـ AFP.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قبل نحو أسبوع أكدت صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، مع تأكيدها على مذكرات التوقيف الصادرة أيضاً بحق أخيه ماهر الأسد، واثنين من كبار المسؤولين العسكريين السوريين، بسبب اتهامهم بالمسؤولية عن الهجمات الكيميائية على الغوطة ودوما في آب 2013.

ووفق المركز السوري للاعلام وحرية التعبير أصدرت سابقاً مذكرات التوقيف في البداية من قبل اثنين من قضاة التحقيق في 14 تشرين الثاني، و22 كانون الأول من عام 2023.

مالذي حصل؟

محكمة الاستئناف في باريس بتاريخ 26 حزيران 2024، أكدت صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، مع تأكيدها على مذكرات التوقيف الصادرة أيضاً بحق أخيه ماهر الأسد، واثنين من كبار المسؤولين العسكريين السوريين، بسبب اتهامهم بالمسؤولية عن الهجمات الكيميائية على الغوطة ودوما في آب 2013.

وحسب المركز فإن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب طلب إلغاء مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، مشيراً إلى حصانة رئيس الدولة التي تحمي عادةً رؤساء الدول على رأس عملهم من الاختصاص القضائي للمحاكم الأجنبية.

وأكد أن مكتب المدعي العام لم يعارض حينها النتائج الواقعية بشأن دور الأسد في الهجمات الكيميائية، ولا مذكرات التوقيف ضد المسؤولين السوريين الآخرين بمن فيهم ماهر الأسد.

وبحسب المركز السوري، استمعت محكمة الاستئناف في باريس في أيار الماضي، إلى مرافعات المدعي العام ومحاميي الضحايا والمنظمات غير الحكومية، وهي الأطراف المدنية في القضية، بشأن قانونية مذكرة التوقيف ضد بشار الأسد.

وأشار إلى أن قرار المحكمة أكد "بشكل لا لبس فيه أن المساءلة عن الجرائم الدولية تتفوق على أي ادعاءات بالحصانة، بما في ذلك حصانة رئيس دولة على رأس عمله".