تقارير | 26 06 2024
نور الدين الإسماعيل
أفاد "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، اليوم الأربعاء، بتصديق محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار لأسد، في قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق عام 2013.
وقال المركز إن محكمة الاستئناف في باريس أكدت صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، مع تأكيدها على مذكرات التوقيف الصادرة أيضاً بحق أخيه ماهر الأسد، واثنين من كبار المسؤولين العسكريين السوريين، بسبب اتهامهم بالمسؤولية عن الهجمات الكيميائية على الغوطة ودوما في آب 2013.
مرحلة سابقة
وفق المركز صدرت مذكرات التوقيف في البداية من قبل اثنين من قضاة التحقيق في 14 تشرين الثاني، و22 كانون الأول من عام 2023.
وأضاف بأن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب طلب إلغاء مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، مشيراً إلى حصانة رئيس الدولة التي تحمي عادةً رؤساء الدول على رأس عملهم من الاختصاص القضائي للمحاكم الأجنبية.
وأكد أن مكتب المدعي العام لم يعارض حينها النتائج الواقعية بشأن دور الأسد في الهجمات الكيميائية، ولا مذكرات التوقيف ضد المسؤولين السوريين الآخرين بمن فيهم ماهر الأسد.
وبحسب المركز السوري، استمعت محكمة الاستئناف في باريس في أيار الماضي، إلى مرافعات المدعي العام ومحاميي الضحايا والمنظمات غير الحكومية، وهي الأطراف المدنية في القضية، بشأن قانونية مذكرة التوقيف ضد بشار الأسد.
وأشار إلى أن قرار المحكمة أكد "بشكل لا لبس فيه أن المساءلة عن الجرائم الدولية تتفوق على أي ادعاءات بالحصانة، بما في ذلك حصانة رئيس دولة على رأس عمله".
تعليق حقوقيين فرنسيين
نقل المركز السوري عن ستيف كوستاس، كبير المحامين في مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، قوله: "هذا القرار يوضح أن القواعد الدولية حول الحصانة لا يمكن أن تكون مرادفة للإفلات من العقاب، خاصة للجرائم الدولية الأشد خطورة".
واعتبر أن "الطريق إلى العدالة في هذه القضية طويل وصعب، ولكن مع نتيجة اليوم، رأينا القانون يستجيب بحق لعزم الضحايا على تحقيق المساءلة. مطلبهم واضح: أن يتم التحقيق مع جميع مرتكبي الهجمات الكيميائية ضد الشعب السوري وملاحقتهم قضائياً".
وأضاف كوستاس: "قرار محكمة الاستئناف في باريس يسمح الآن بالتحقيق حتى مع المسؤولين رفيعي المستوى. مع كل خطوة إلى الأمام في هذه القضية، نعمل نحو مستقبل لا يكون فيه أي شخص في أي مكان، بغض النظر عن رتبته، فوق القانون".
وتعود القضية إلى عام 2021، حين بادر ناجون من الهجمات الكيميائية، إضافة إلى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بدعم من الأرشيف السوري ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، بتقديم شكوى جنائية بخصوص هجمات الأسلحة الكيميائية التي وقعت في آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية.
وفي أيار الماضي حكمت محكمة الجنايات في باريس غيابياً، بالسجن مدى الحياة على كل من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود.
