تقارير وتحقيقات | 23 04 2024

طالب عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية وجهات أخرى، بالإسراع في محاكمة، رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك بعد إحالته أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في آذار الفائت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأحال المدعي العام السويسري في الـ 11 من آذار الفائت، رفعت الأسد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووجهت له اتهامات بإصدار أوامر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال غير القانوني، في مدينة حماة شهر شباط 1982 بينما كان يعمل قائداً لـ"سرايا الدفاع".
وذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء، أن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا، وعبر بيان مشترك، ترحب بهذا الإجراء القضائي "الذي يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا"، وطالبت المحكمة السويسرية بالاستجابة لعدة مطالب.
قد يهمك: المزاد المشبوه..عن إمبراطورية رفعت الأسد في فرنسا والعدالة المنقوصة
محاكمة سريعة بدل وزير جزائري!
تمثّل الطلب الأول بـ"ضرورة عقد جلسات المحاكمة دون تأخير وبسرعة" وذلك بسبب عمر المتّهم المتقدم، ولأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً.
وجاء في البيان المشترك لتلك الجهات، أنها تخشى إغلاق الإجراء القضائي قبل الأوان لاحتمال وفاة المتّهم الذي يبلغ من العمر 86 عاماً، وطالبت بمحاكمة رفعت الأسد في ذات المواعيد المحددة لمحاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والذي توفي أواخر العام الفائت (من 17 حزيران إلى 19 تموز 2024).
وتوفي نزار أثناء محاكمته أواخر عام 2023 قبل موعد محاكمته في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعبر البيان المشترك عن الخوف من التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتّهم رفعت الأسد والتي يدعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة.
وطالب البيان المشترك، "تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الانتربول الدولي"، موضحاً أنه رغم صدور مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد وإحالته إلى المحكمة الجنائية الفدرالية، إضافة لصدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع الذي قضى بسجنه لمدة 4 سنوات، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيداً من عدم صدور قرار بمنعه من السفر، مستعيناً بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، وتكرس حالة الإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاً: محكمة فرنسية تصدر حكماً نهائياً بالسجن 4 سنوات لرفعت الأسد
وعاد رفعت في تشرين الأول عام 2021 إلى سوريا بعدما أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا.
وكانت صحيفة "رأي اليوم" نشرت عن مصادر مقربة من عائلة رفعت الأسد، في تشرين الأول عام 2021، أن رفعت عاد ليستقر في سوريا منذ مغادرته إياها عام 1984 مع 200 من أنصاره، وذلك بعد اتصالات مكثفة مع النظام السوري الذي سمح له بالدخول.
مذكرة توقيف دولية
وأكد البيان على ضرورة إرسال مذكرة التوقيف بحق رفعت الأسد إلى الإنتربول الدولي وحكومة النظام السوري، ليتم تسليمه إلى العدالة ملزماً.
كذلك طالب البيان بضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع، بسبب أهمية محاكمة رفعت الأسد ليس فقط للضحايا، وإنما لعموم المجتمع السوري.
ووقع على البيان، 22 جهة ومنظمة، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و"حماة حقوق الإنسان" و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان" و"منصة سياسية نسوية" وغيرهم.
وكانت المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي، تقدّمت للحكومة السويسرية بشكوى في أواخر عام 2013 ضد رفعت الأسد، ولذلك لعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم، وعندما فتح التحقيق الرسمي في سويسرا، أكدت السلطات وجود رفعت الأسد فيها، وفق موقع "الحرة".
حكم بالسجن 4 سنوات
محكمة النقض في فرنسا، رفضت في أيلول 2022 استئناف محاكمة رفعت الأسد، وإيقاف الحكم النهائي بسجنه لمدة 4 سنوات، بعد إدانته في قضية أصول عقارية اكتسبها بشكل "غير مشروع" تبلغ قيمتها 90 مليون يورو.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية حكمت، في 17 حزيران 2020، على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، ولم يمثل رفعت أمام المحكمة بسبب عارض صحي، وقال محاميه إن موكله سيطعن على قرار المحكمة الفرنسية.
وفتح القضاء الفرنسي منذ عام 2014 تحقيقاً في ثروة رفعت الأسد، على خلفية تقديم شكوى من قبل منظمتي "الشفافية الدولية" و"شيربا".
وغادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 للإقامة في باريس بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ الأسد، بعد أن أعلن أكثر من مرة عدم مسؤوليته عن السياسات السورية وقراراتها في كل المجالات.