تقارير وتحقيقات | 23 03 2024

أثارت حادثة اعتداء عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" على طبيب وضربه ومن ثم اعتقاله، ردود أفعال واسعة بين أهالي مدينة تل أبيض، شمالي الرقة، مطالبين بوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة العناصر.
وذكرت مصادر محلية، بينها "الحراك الثوري لأبناء الرقة"، أنّ الطبيب "عبد الله" تعرض للضرب والإهانة على خلفية طلبه من شقيق قائد الشرطة العسكرية الانتظار عشر دقائق ريثما ينهي معاينة طفل بين يديه، ليتم استدعاء دورية للشرطة العسكرية وتقوم بضربه وشتمه أمام المراجعين ومن ثم وضعه في صندوق السيارة.
وعلى إثر الحادثة خرجت مظاهرة في بلدة سلوك التابعة لتل أبيض، طالبت بمحاسبة المعتدين على الطبيب، كذلك خرج عدد من المحتجين في وقفة تضامنية مع الطبيب أمام عيادته رفضاً لتلك الانتهاكات.
مطالبات بمنع تكرار تلك الانتهاكات
وأصدرت "نقابة أطباء حلب الحرة" بياناً، اليوم السبت، قالت فيه إن الطبيب "عبد الله الإبراهيم" تعرّض للاعتداء "السافر" أثناء مزاولته عمله في عيادته بمدينة تل أبيض على يد مجموعة عسكرية وعلى مرأى من الجميع.
وأضاف البيان، أنه بعد الاعتداء عليه اعتقلوه ووضعوه في صندوق السيارة الخلفي "في مشهد يعود بذاكرة السوريين إلى إجرام النظام السوري وأفرع المخابرات".
وأدان الاتحاد حادثة الاعتداء على الطبيب وطالب "الحكومة السورية المؤقتة" بمحاسبة المعتدي وضمان سلامة الكوادر الطبية، وكافة العاملين في المؤسسات والقطاعات في منطقة تل أبيض والشمال السوري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
ما رد "الشرطة العسكرية" في تل أبيض؟
نشرت صفحة "الشرطة العسكرية في تل أبيض" بياناً، حول الحادثة، جاء فيه أن "رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض تحقق من الحادثة وعمل على تنبيه العناصر ومحاسبتهم على هذا الفعل وأنه تصرف فردي وغير مقبول".
وذكرت شبكة "الخابور" أن قائد الشرطة العسكرية في المدينة قدّم اعتذاراً للطبيب بعد تعرضه للضرب من قبل عناصر الشرطة، وتوعد بسجنهم ومحاسبتهم وفصلهم من الخدمة، وذلك بحضور مجلس القبائل والعشائر السورية وعدداً من قيادات "الجيش الوطني" و نائب رئيس المجلس المحلي في المنطقة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً أواخر شباط الفائت، تحت عنوان : "سوريا: انتهاكات وإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا" حمّلت فيه تركيا مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها العناصر الذين تدعمهم في شمالي سوريا.
وجاء في التقرير أنّ فصائل "الجيش الوطني السوري" و"الشرطة العسكرية" ارتكبت الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأخضعت عشرات الأشخاص لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب.