تقارير وتحقيقات | 23 02 2024
إيمان حمراوي
حمّلت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤولية هجوم بالسلاح الكيمياوي على بلدة مارع بريف حلب في أيلول عام 2015.
وقال المنظمة إنّ هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عناصر من (داعش) نشروا غاز الخردل في الأول من أيلول عام 2015، في هجمات متواصلة من أجل الاستيلاء على بلدة مارع"، وفق وكالة "رويترز".
ووجد فريق التحقيق في المنظمة أن 11 شخصاً خالطوا "مادة سوداء خبيثة" عثر عليها في مقذوفات بموقع الهجوم، عانوا من أعراض تتفق مع التعرض لغاز الخردل، وتأكد من أن المواد الكيماوية التي نشرت بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم.
وأضافت المنظمة: "لا يوجد أي كيان آخر يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات اللازمة لنشر غاز الخردل في إطار الهجوم على مارع في الأول من أيلول 2015".
ويأتي تقرير المنظمة بعدما توصلت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2022 إلى استخدام غاز الخردل في هجوم على مارع في الـ 21 من آب عام 2015، ما أسفر عن مقتل رضيع واحد على الأقل.
وتحدثت روزنة في تقرير لها آنذاك عام 2015 مع شهود عيان حول القصف والأعراض التي أصابتهم، وأكد العميد زاهر الساكت، مدير مركز التوثيق الكيمائي في سوريا، لروزنة أنّ داعش بالفعل استخدم غاز الخردل عالي السمية، يسمى الأبريت، في قصفها على مارع.
اقرأ أيضاً: داعش يتمدد نحو مارع بالغازات الكيماوية!
وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقرير صادر في أيلول عام 2015، إنّ تنظيم داعش بدأ بتصعيد هجومه على مدينة مارع منذ منتصف أيار من ذات العام، وذلك بعد سيطرته على بلدات صوران وريفها، مستخدماً في هجومه قذائف المدفعية والهاون والصواريخ المتوسطة المدى والغازات السامة.
وأوضح تقرير الشبكة، أن التنظيم قصف مدينة مارع بقذائف مدفعية محملة بمواد يعتقد أنها سامة مرتين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ما أدى إلى إصابة 113 شخصاً بأعراض تنفسية وجلدية، ونزوح نحو 50 ألف شخص من المدينة.
وسبق أن توصلت المنظمة في تحقيقات سابقة إلى أنّ حكومة النظام السوري استخدمت غاز الأعصاب السارين خلال هجوم في نيسان عام 2017، وأسقطت أسطوانات غاز على مبانٍ سكنية في مدينة دوما بريف دمشق عام 2018، واستخدمت الكلور أيضاً كسلاح.
وتنفي حكومة النظام السوري استخدام الأسلحة الكيماوية وتتهم تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل.
الدول الأعضاء في المنظمة التي مقرها في لاهاي، كونوا فريق التحقيق وتحديد الهوية في تشرين الثاني عام 2018، لتحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد استخدام موسكو حق النقض ضد مهمة مشتركة مع الأمم المتحدة.
