بسمة قضماني: محاولات التطبيع مع النظام السوري محكومة بالفشل

قالت مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى، إن بلادها "ليست لديها نية في تغيير سياستها"، وإنها "ما زالت متمسكة بوثيقة جنيف" كإطار للحل السياسي في سوريا، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأتت هذه التصريحات عقب لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الأربعاء، بمجموعة من البرلمانيين الفرنسيين، في أول اجتماع من نوعه منذ أغلقت فرنسا سفارتها في دمشق عام 2012 وأعلنت أن الأسد فقد شرعيته.

بسمة قضماني، مديرة "مبادرة الإصلاح العربي"، أكدت في اتصال هاتفي مع روزنة، أن محاولات سابقة لبرلمانيين فرنسيين وبعض الممثلين عن الطبقة السياسية الفرنسية، قد جرت لإعادة العلاقات بشكل أو بآخر مع النظام السوري، وتمت مواجهتها بإستياء حكومي فرنسي بالغ، وتمت ممارسة جهود لإقناعهم بعدم الذهاب.

ورأت قضماني أن المختلف والخطير والمتعلق بهذه الزيارة، هو عدم ممانعة الحكومة الفرنسية وعدم تدخلها بشكل صارم لمنعها كما المرات السابقة.

وبينت أن التوافق على مقاطعة النظام السوري، أصبح اليوم أضعف في فرنسا، وذلك بسبب ضعف فهم الرأي العام الفرنسي للقضية السورية وللثورة، على الرغم من ثبات موقف الحكومة الفرنسية الداعمة لحقوق الشعب السوري وضد استمرار النظام.

ونفت قضماني أن تكون هذه الزيارة كمحاولة لإعادة التطبيع مع النظام السوري، مشددة على أن هذه المحاولات محكومة بالفشل، كما فشلت كل زيارات الوفود السابقة بتغيير النظام لسياساته التي يتبعها.

من جانبه، أوضح أنس الشامي عضو مجلس الشعب، أنهم يدركون أن هذه الزيارة هي من قبل "ممثلي الشعب الفرنسي"، وليس من قبل من يمثلون الحكومة الفرنسية، لافتاً إلى أن "هذا الأمر مهم جداً، حيث تختلف مواقف الشعوب مع من يحكمها، ولا سيما فرنسا التي وقفت إلى جانب المسلحين منذ بداية الأزمة بسوريا". 

وأشار الشامي إلى أن "الزيارة هي في إطار الاطلاع على حقائق الأمور، واجتمعوا بالأسد حيث وجدوا أن الحقيقة ليست كما تصدرها الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي فرانسو هولاند"، مضيفاً بأن هذا الأمر "هو اختراق جيد، بغض النظر إن كانوا من اليمين أو اليسار، فهم نواب ويمثلون الشعب الفرنسي، فأنا كنائب بمجلس الشعب أمثل الجميع"، على حد قوله.