تقارير | 25 05 2020
أعدمت قوات النظام السوري والمجموعات المسلحة المحلية والأجنبية التابعة له، 82 شخصاً على الأقل عن طريق حرقهم وهم أحياء، منهم 47 مدنياً - بينهم 18 طفلاً، و 7 نساء - إضافة إلى 35 آخرين من أفراد المعارضة المسلحة، منذ بداية الثورة السورية في 2011، فيما حرقت جثث 773 شخصاً آخرين بعد أن تم قتلهم، إما انتقاماً أو لإخفاء معالمهم أو لطمس آثار الجريمة، أو بهدف ترويع المعارضة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير مشترك صدر عنهما اليوم الأربعاء، إن "عمليات حرق البشر أحياءً على يد النظام السوري، لم تأخذ بعداً إعلامياً كبيراً، لأن قوات النظام تُنكر أنها تقوم بتلك الجرائم، بينما تتبناها مواقع إلكترونية محلية عدة موالية للنظام، وتتفاخر بها في مواضع أخرى كما بدا في تلك المواقع، فيما تم تصوير تلك الجثث بكاميرات متواضعة من قبل ذوي الضحايا، أو عبر النشطاء المحليين، وتم نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو بطريقة اعتيادية في المواقع المختلفة".
وذكر التقرير أن "الإحصاءات تُظهر أن استخدام قوات النظام لطريقة القتل حرقاً أو حرق الجثث بعد القتل، هي سياسة ممنهجة اتبعتها قوات النظام في المدن السورية المختلفة، وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية، وقد ترافقت هذه السياسة مع الكثير من المجازر".
ولفت التقرير إلى أن محافظة حماة، "نالت النصيب الأكبر من عدد المقتولين حرقاً، حيث قتل فيها النظام 38 شخصاً عن طريق الحرق".
وبحسب التقرير فإن عمليات إعدام الأشخاص حرقاً على يد قوات النظام والمجموعات المسلحة التابعة له في المحافظات السورية، توزعت كالتالي: في حماة، قتل 38 شخصاً، من ضمنهم 7 مدنيين، بينهم طفل، و 31 من أفراد المعارضة المسلحة، وفي حلب، قتل 11 شخصاً، من ضمنهم 9 مدنيين، بينهم 6 أطفال و 3 نساء، أغلبهم من منطقة السفيرة بريف حلب، و 2 من أفراد المعارضة المسلحة.
أما في دير الزور، فقد قتل 8 أشخاص، منهم 6 مدنيين و 2 من أفراد المعارضة المسلحة، فيما قتل 8 أشخاص، كلهم مدنيون، بريف دمشق، بينهم 4 أطفال وامرأة.
وفي حمص، قتل 6 أشخاص، كلهم مدنيون، بينهم أربعة من عائلة واحدة، ومن بينهم سيدة حامل، وفي قرية البيضا بمحافظة طرطوس، قتل 5 أشخاص، كلهم مدنيون، وهم 4 أطفال وامرأة، فيما قتل في اللاذقية، 4 أشخاص، كلهم مدنيون، وهم 3 أطفال وسيدة، وفي درعا، قتل شخصان مدنيّان.
وأشار التقرير إلى أن قوات النظام، "قامت بعمليات واسعة جرى فيها إحراق للجثث بعد قتل أو ذبح أصحابها، وذلك فيما يبدو إما زيادة في التشفي والانتقام، أو لردع وإرهاب المجتمع المحلي، أو من أجل إخفاء معالم الجثث والضحايا وبالتالي إخفاء الجريمة. وحصلت بعض حالات الحرق لنساء بعد أن مورست بحقهن عمليات اعتداء جنسي".
وأوضح التقرير أنه "تم توثيق ما لايقل عن 773 جثة تعرضت للحرق بعد أن تم قتل أصحابها، من بينهم 146 امرأة و 69 طفلاً، إضافة إلى 22 شخصاً ماتوا بسبب التعذيب ثم أحرقت جثثهم".
وأضاف، "لقد لوحظ أن عمليات حرق الجثث كانت تتم إما في صورة الحالات الفردية، أو أنها، كما بدا في العديد من الحالات، كانت تتم بشكل جماعي وعلى خلفيات انتقامية ذات طابع طائفي، حيث ترافق الكثير من عمليات حرق الجثث مع المجازر التي تحمل صبغة طائفية والتي تم ارتكابها من قبل ميليشيات محلية وأجنبية بالتنسيق والتعاون مع قوات النظام، حيث وثّقت 44 مجزرة على الأقل تحمل طابعاً طائفياً، وحملت هذه المجازر بشكل خاص عمليات تعذيب وتنكيل للضحايا والتشفي من الجثث بطريقة سادية وحشية، وكُتبت عبارات انتقام طائفية، والتقطت بعض الصور والفيديوهات التي تحمل عبارات تطهير طائفي".
وبين التقرير أن "جريمة مقتل الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، حرقاً، على يد تنظيم الدولة الإسلامية، أخذت بعداً عالمياً، ولقيت تغطية واسعة من وسائل الإعلام، وحُقَّ لها ذلك، في المقابل، لم يكن هناك صدى يذكر لعمليات الإحراق المؤلمة التي اقترفها النظام السوري والقوات التابعة له بحق مئات المواطنين السوريين، سواء وهم أحياء، أو بعد قتلهم من خلال حرق جثثهم".
وأكد التقرير أن "تركيز المجتمع الدولي على جرائم تنظيم داعش المتشدد، وإغفاله بشكل شبه تام ما يقابلها من قبل قوات النظام والمجموعات المسلحة المحلية والأجنبية الموالية له، يشكل ذخيرة تغذي تنظيم داعش بالرجال والأموال، حيث ينطلق في ذلك من تأكيد مظلوميته".
