تقارير | 25 05 2020
أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني صباح اليوم ، مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية ، والمؤلفة من 13 بنداً تشكل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، والتي تم الاتفاق عليها بعد اجتماعات لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وتؤكد الوثيقة في البداية، على استئناف مفاوضات التسوية السياسية بين المعارضة السياسية والنظام السوري برعاية الأمم المتحدة، انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 ، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.
وحددت الوثيقة أن هدف المفاوضات الأساسي، هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده، وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من قرار مجلس الأمن، بدءاً من تشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما في ذلك صلاحياتها فيما يخص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
واعتبرت الوثيقة أن غاية العملية السياسية ، هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
