تقارير | 5 10 2022
نور الدين الإسماعيل
أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قراراً، أمس الأول، بوقف العمل في المادة التي تسمح بالدخول إلى لبنان لمراجعة السفارات الأجنبية، باستثناء مراجعي السفارة التركية.
وكانت صفحة "تكسي بيروت" على فيسبوك نشرت صورة القرار الصادر عن اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني. والذي أكدت صحته لـ"روزنة" المديرية العامة للأمن اللبناني، دون الإفادة بتفاصيل أخرى حول مدى استمرارية العمل به أو الرجوع عنه لاحقاً.
وتضمّن القرار وقف العمل في بند السماح بالدخول إلى الأراضي اللبنانية لمراجعة السفارات الأجنبية. باستثناء اللوائح المرسلة من السفارة التركية.
اقرأ أيضاً: قارب هجرة جديد انطلق من لبنان… معظم ركابه سوريون
وجاء في نص القرار حسب الصورة المسربة:
إلحاقاً لوثيقة الاتصال رقم 5659/دأم تاريخ 01/03/2022 ووثيقة الاتصال رقم 7303/دأم تاريخ 17/03/2022 وملحقاتها المتضمنة ضبط حركة الدخول والخروج عبر المراكز الحدودية البرية في ظل تفشي وباء كورونا.
قرار حضرة اللواء مدير عام الأمن العام كافة المراكز الحدودية البرية والبحرية:
- يوقف العمل بالبند رقم /7/ (مراجعة سفارة أجنبية) من وثيقة الاتصال رقم 7303/دأم تاريخ 17/3/2022 اعتباراً من تاريخ صدور هذه الوثيقة وحتى صدور قرار معاكس، باستثناء الأسماء الواردة ضمن اللوائح المرسلة من السفارة التركية (VFG)بواسطة الدائرة الأمنية.

وشهد المنشور الخاص بالقرار على صفحة "تكسي بيروت" ردود أفعال مستنكرة، في ظل تخوف كبير من قبل أصحاب المراجعات للسفارات الأجنبية في لبنان من فقدان فرصهم بالسفر والالتحاق بذويهم في الدول الأوروبية.
واعتمدت الحكومة اللبنانية مؤخراً سياسة التضييق على السوريين سواء منهم اللاجئون المقيمون على أرضها أو الراغبون بالسفر إليها.
يشار إلى أن السوريين الذين لديهم مراجعات في السفارات الأجنبية يضطرون للسفر إلى لبنان نتيجة إغلاق غالبية الدول سفاراتها في سوريا، بسبب قطع العلاقات مع النظام السوري بعد 2011.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي 1،5 مليون لاجئ، منهم، بحسب وزير المهجرين عصام شرف الدين في تصريح لموقع "الحرة"، "880 ألف مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين و400 ألف عامل، إضافة إلى الذين يدخلون بطرق غير شرعية".