النظام يدعو لتسوية أوضاع أهالي إدلب وتقارير توثّق انتهاكات التسوية

بعد 3 سنوات من سيطرة النظام السوري على مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، أعلنت حكومة النظام افتتاح مركز لتسوية أوضاع الراغبين بالعودة، ما يعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي حدثت بحق سوريين أجروا تسويات سابقة مثل الاعتقالات والاغتيالات والابتزاز المادي من قبل قوات النظام.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، افتتحت حكومة النظام مركز التسوية في المدينة، أمس الإثنين.

محافظ إدلب، ثائر سلهب، صرّح أنّ حكومة النظام يهمها "أن يعود الأهالي في تلك المناطق إلى قراهم ومنازلهم… والأولوية لتسوية أوضاع المتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها".

أكثر من 30  شخصاً تمت تسوية أوضاعهم، وفق سلهب، وزعم أنّه ومنذ صدور العفو الرئاسي الأخير قدم الكثير من الأشخاص والعائلات من مناطق "هيئة تحرير الشام" في إدلب إلى خان شيخون عبر التهريب للعيش فيها.

اقرأ أيضاً: مسرحية للنظام في خان شيخون تجبر المدنيين الخروج في مسيرات مؤيدة

وتمكنت قوات النظام من السيطرة على مدينة خان شيخون في الـ 20 من آب عام 2019، عقب انسحاب فصائل المعارضة منها، في ظل قصف جوي مكثف، بعد تطويق النظام للمدينة من الجهة الشمالية، وتعتبر أهم المدن في المنطقة لوقوعها على أوتوستراد دمشق - حلب، ونقطة التقاء محافظتي حماة وإدلب.

بطلب من السكان!

ووفق شعبة حزب "البعث" في خان شيخون، فإن التسويات جاءت بطلب من سكان المنطقة، وتشمل كامل سكان إدلب، كما تشمل الفارين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والمطلوبين للأجهزة الأمنية، لتسوية أوضاعهم وفق مرسوم العفو الرئاسي، مشيرة إلى أنّه لا يترتب عليهم بعد التسوية أي مساءلة، ومن بلغت خدماته المدة القانونية يسرّح أصولاً.

وتشمل التسوية أيضاً المقيمين داخل وخارج سوريا من أبناء المحافظة في حال العودة، وفي السفارات للمقيمين خارج البلد، لافتةً إلى أنه يتم تسهيل دخول العائلات بأكملها مع ممتلكاتها من المعابر دون أي مساءلة أو رسوم.

وسبق أن افتتحت حكومة النظام السوري مراكز لتسوية أوضاع الراغبين في العديد من المناطق مثل ريف دمشق والرقة ودير الزور وريف حلب، للتأكيد على عودة تلك المناطق إلى سيطرته الكاملة.

اقرأ أيضاً: فخ التسويات يصطاد اللاجئين العائدين إلى سوريا

اعتقالات وانتهاكات

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ذكرت في تقريرها الصادر في شهر تموز الماضي، أن قوات النظام تستمر في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها وأن وقعت اتفاقات تسوية معه، وتركزت في محافظات ريف دمشق ودرعا والرقة ودير الزور.

وحصلت معظم الاعتقالات في إطار مداهمات واعتقالات جماعية وعلى نقاط التفتيش.

كما وثّق التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين اللاجئين والنازحين بعد وصولهم إلى مناطق النظام السوري، وفي أثناء دخولهم إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية.

ووثقت الشبكة اعتقال ما لا يقل عن ألف و24 شخصاً خلال النصف الأول من العام الجاري، على يد أطراف الصراع في سوريا، بينها 471 على يد قوات النظام السوري.

وكانت قوات النظام اعتقلت شباناً من أبناء محافظة دير الزور ممن شملتهم عمليات التسوية، التي بدأها في تشرين الثاني عام 2021.

وذكر موقع "دير الزور 24" المحلي، أنّ قوات النظام اعتقلت عدداً ممن توجهوا إلى مبنى الصالة الرياضية في محافظة دير الزور، بعد ملء استمارات التسوية،  بتهمة الانتماء إلى فصائل إرهابية.

وقال موقع "فرات بوست" إن الشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام اعتقلت 4 شباب من أبناء بلدة جديد عكيدات، بتهمة تورطهم بالدماء، عقب توقيعهم على المصالحة.

ووفق دراسة أجرتها "الرابطة السورية لكرامة المواطن" (SACD) نشرتها في آب عام 2021،  إن مناطق المصالحة هي الأكثر خطورة، حيث أنّ 94 بالمئة من القاطنين في هذه المناطق أفادوا أنهم لا يشعرون بالأمان، نتيجة انتهاكات النظام المستمرة لبنود اتفاقيات المصالحة الخاصة بالأمن والتجنيد، وانتشار الغتيالات والاعتقالات التعسفية.

وأوضح التقرير أنّ النظام يواصل سياسته في الاعتقال التعسفي، بما في ذلك اعتقال من وقعوا وثائق تسوية في مناطق المصالحات وأماكن أخرى.

وسبق أن سلطت "روزنة" الضوء في تحقيقها تحت اسم "فخ التسويات يصطاد اللاجئين العائدين إلى سوريا" على انتهاكات النظام واعتقاله لمناهضيه رغم توقيعهم على إجراءات التسوية.