قبيل أسبوع من إصدار الحكم… محامي أنور رسلان يطالب بالبراءة

طالب محامي الدفاع في قضية ضابط الاستخبارات السابق لدى النظام  السوري، المتّهم بالتعذيب، أنور رسلان، خلال جلسة، أمس الخميس، المحكمة العليا في مدينة كوبلنز الألمانية ببراءة موكله، الذي سبق وأنكر كل التهم المنسوبة إليه بتعذيب المعتقلين السوريين داخل فرع أمن الدولة بدمشق بين عامي 2011 و2012.

وقال المحامي يورك فراتسكي، خلال المرافعة، إنّ موكله رسلان (58 عاماً) لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب، وكان يعمل على الإفراج عن سجناء، وفق موقع "DW" الألماني.

وشدد المحامي أنّ رسلان متمسك بحقه في أن تكون له الكلمة الأخيرة، ومن المتوقع صدور الحكم في الـ 13 من شهر كانون الثاني الجاري.

اقرأ أيضاً: أنور رسلان ينكر "شَبح" المعتقلين في فرع الخطيب

وفي الـ 18 من أيار عام 2020 أنكر رسلان خلال جلسة محاكمته، التهم المنسوبة إليه بتعذيب المعتقلين السوريين، ونفى وجود أي تعذيب للمعتقلين جملة وتفصيلاً داخل الفرع 251، وفق موقع "نينار برس".

وطالب الادعاء العام الألماني بالسجن المؤبد بحق رسلان، خلال جلسة مطلع كانون الأول الفائت، بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وبحسب الادعاء كان رسلان مسؤولاً عن تعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف شخص بالفرع 251، ولقي نحو 60 معتقلاً حتفهم تحت التعذيب.

وبدأت محاكمة رسلان شهر نيسان عام 2020 ، وإلى جانبه متّهم آخر يدعى إياد الغريب الذي صدر بحقه شباط عام 2021 حكماً بالسجن لمدة 4 أعوام ونصف بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويعقد الكثير من السوريين الآمال بأن تكون محاكمة رسلان خطوة أولى لتطبيق العدالة بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.

قد يهمك: ألمانيا: بعد محاكمة الغريب توقعات بالسجن المؤبد لأنور رسلان 

وتستند المحاكمة لوقائع حدثت في دولة خارجية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كرسه القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي عام 2002، ما يسمح بإجراء محاكمات للجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الوطنية بحال لم تكن المحاكم الدولية خياراً مطروحاً.

وبحسب تقرير صادر عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أواخر الشهر الفائت، إن هناك ما لا يقل عن 131 ألفاً و469 شخصاً ما بين معتقل ومختف قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار عام 2011.

وتعتبر قضية المعتقلين والمختفين قسرياً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أي تقدم يُذكر رغم تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الشبكة السورية إنّ النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، واستمر بتوقيف مئات آلاف المعتقلين من دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ومن دون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محام والزيارات العائلية، وتحول نحو 68 بالمئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.