"قصة الموز".. محامون أتراك يطالبون بإيقاف قرار ترحيل السوريين

في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن توقيف عدد آخر من السوريين في الصحف التركية، بسبب قصة "الموز" تطالب منظمات تركية حقوقية ومحامون أتراك بوقف عمليات الترحيل بعد قرار أصدرته إدارة الهجرة التركية أواخر الشهر الفائت بترحيل 7 سوريين.

وتحدّثت صحيفة "يني شفق" التركية منذ أيام، عن اعتقال 8 سوريين آخرين، أحدهم قاصر، بسبب قضية "الموز" في ولاية أزمير جراء قيامهم بنشر منشورات استفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن قرار الترحيل المرسل إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة قال أن القرار أدرج حسب البند القانوني: "تهديد الأشخاص الأجانب للنظام العام والأمن".

وفي الـ 27 من تشرين الأول الفائت، اعتقلت السلطات التركية 7 سوريين بذات القضية، بحسب ما أعلنت إدارة الهجرة التركية.

وانتشرت الأسبوع الفائت مقابلة مصورة لشخص تركي يشتكي أنه لا يأكل الموز بسبب تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، في حين أنّ السوريين يشترون الموز بالكيلو، على حد قوله.

و بعد انتشار الفيديو، قام عشرات من اللاجئين السوريين بمشاركة ونشر مقاطع مصورة وصور تنتقد ما جاء به التركي بشكل ساخر.

تلك المنشورات والصور التي شاركها السوريون وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها ناشطون أتراك استفزازية ومهينة، وطالبوا بمحاسبة الفاعلين.

اقرأ أيضاً: نجل رائد الفضاء محمد فارس ينفي علاقة والده بقصة الموز

ويعتبر الإعلامي ماجد الشمعة من أبرز الشخصيات التي سيتم ترحيلها، وسط مطالبات العديد من المنظمات الحقوقية في تركيا، وعلى رأسها نقابة المحامين في غازي عينتاب بوقف عمليات الترحيل.

 وقامت السلطات التركية، الأربعاء، نقل الإعلامي ماجد الشمعة من ولاية إسطنبول إلى مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد، تمهيداً لترحيله إلى سوريا على خلفية ذات القضية، حسب محامي الشمعة، محمد علي ارتفي.

وعمل الشمعة على تصوير فيديو ساخر حول قصة "الموز" ضمن برنامج له تحت اسم "سوريلي بوب"لصالح قناة الأورينت.

منظمة "العفو الدولية" دعت الحكومة التركية لعدم ترحيل الصحفي شمعة، وتعريضه للخطر، وقالت إن إرساله إلى سوريا سيكون انتهاكًا خطيرًا لالتزامات تركيا بحماية اللاجئين.
 

مخالفة للقوانين الدولية

بيان دائرة الهجرة التركية الرسمي قال أن العمل لا يزال جارياً للكشف عن جميع أبعاد الحملة و التي وصفها بـ الاستفزازية وأكد: "سيواجه جميع المشاركين بها الإجراءات القضائية اللازمة".

محامي الاعلامي ماجد الشمعة وحسب بيان نشرته قناة "أورينت" قال:  "إنّ عملية ترحيل الشمعة بدأت بموجب القانون رقم (6488) من قانون الأجانب والحماية الدولية المادة ( 54) الفقرة الأولى البند (د) الذي ينص على أنكل من يخرق النظام أو الأمن العام يتم ترحيله خارج تركيا".

يعتبر قانون حقوق الإنسان في إحدى مواده أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير"، كما تمنع  الاتفاقية الأوروبية الخاصة بوضع اللاجئين أي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً إلى مكان تكون حياته مهدّدة فيه.

ما هو موقف نقابة محامي غازي عنتاب؟

ولتفسير هذه القرارات التي طالت عدداً من السوريين، تواصلت "روزنة" مع المحامي جومالي شيمشك، عضو في نقابة محامي غازي عنتاب، ورئيس لجنة الهجرة، حيث اعتبر أن هذه الإجراءات تتعارض والقوانين الدولية.

 وقال:" إنّ الاعتقالات التي طالت السوريين بسبب قضية الموز، تتعارض مع القوانين الدولية، إذ تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ، خصوصاً أن تركيا احدى الدول الموقعة على الاتفاقية 1950، فالمادة رقم (10) من الاتفاقية تؤكد  لكل إنسان الحق في حرية التعبير".

وتتضمن أيضاً: "يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة".

وأضاف المحامي شيمشك أن الاعتقالات تتناقض أيضاً مع نص الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1955 .

وتنص الاتفاقية في المادة 33 : " لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".

قناة الأورينت نشرت رسالة وجهها ماجد الشمعة من سجنه، أكد فيها أن ترحيله إلى سوريا يهدد حياته.

وقال في الرسالة إنّ "موظفي مركز الاحتجاز في غازي عنتاب أجبروه على التوقيع والبصم على أوراق الترحيل، مع العلم أنه لا يريد  الترحيل".
 
اقرأ أيضاً: أسباب قانونية تجيز ترحيل الأجانب من تركيا

متى يستوجب ترحيل المخالف؟

أشار المحامي شيمشك في حديثه أنّ المادتين 54 و55 من قانون الأجانب والحماية الدولية التركي، تتحدثان عن الحالات التي تستوجب الترحيل.

وأكد أن القانون التركي يمنع ترحيل المخالفين الأجانب في حال شكل الترحيل خطراً على حياتهم، مثل التعرض "لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، يستثنون من قرار الترحيل، وفق المادة "55".

وهي تشمل كل من ينطبق عليه شروط نطاق المادة (54)، والتي تقول في أحد بنودها إنّه يرحل كل "يشكل خطراً على النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة".

المحامية عائشة نور جاويش قالت لـ"روزنة" إنّ  المادة رقم (6) من قانون الحماية المؤقتة في تركيا، تنص على أنه "لا يجوز إخضاع شخص في نطاق هذه اللائحة للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو تهدّد حياته أو حريته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى جماعة معينة أو رأي سياسي لا يمكن إرساله إلى أي مكان".

هل يمكن الاعتراض على قرار الترحيل؟

يسمح القانون التركي للشخص الصادر بحقه قرار ترحيل من توكيل محام لمتابعة قضيته و الطعن بالقرار.

وتحتاج القضية للبت في أمر الترحيل من عدمه بعد رفع الاعتراض إلى المحكمة الإدارية إلى ما بين 5 و7 شهور لاتخاذ القرار النهائي للنطق بالحكم، وفق المحامية نور.

وطالبت نقابة محامي غازي عنتاب في بيان نشر الثلاثاء، إدارة الهجرة التركية بالالتزام بالقانون المحلي والاتفاقيات الدولية والتراجع عن تطبيق قرار الترحيل.

وأصدرت منذ أيام 16 منظمة حقوقية تركية بياناً مشتركاً، أدانت فيه قرار ترحيل السوريين، وطالبت بإيقاف العمل به.

وجاء في البيان أنّ "رد فعل اللاجئين على وسائل التواصل الاجتماعي يقع بالكامل ضمن نطاق حرية التعبير ولا يمكن إبعاد أي شخص لممارسة حرية التعبير".

 وأضاف "تركيا طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950، واتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين عام 1951" وهو ما يتعارض مع قرار ترحيل الأجانب، وفق موقع "رابطة الهجرة".

وطالبت المنظمات الحقوقية باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد أولئك الذين ينتجون خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأراضي التركية حتى الـ 30 من أيلول الفائت، بحسب آخر إحصائية لإدارة الهجرة التركية، 3 مليون و715 ألف و913 شخصاً.