رسائل أميركية تجاه روسيا بعد عقوبات بايدن في سوريا 

رسائل متعددة حملها قرار العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على ضباط وكيانات تابعة لقوات النظام، وكذلك شخصيات عسكرية معارضة، خصوصاً أنها تأتي خارج إطار عقوبات قانون "قيصر" الذي أقره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. 

 
بعد تأخر 7 شهور عن فرض بايدن لأية عقوبات كما اعتادت الإدارة الأميركية السابقة، أنزلت واشنطن مساء الأربعاء الماضي، عقوبات خرجت عن إطار "قيصر" و أدرجتها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بأنها عقوبات تأتي ضمن إجراءات "مكافحة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان".
 
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات محدّدة على ثمانية أفراد وعشرة كيانات مرتبطة بالأجهزة الامنية بشكل مباشر. 
 
المحلل السياسي، فراس علاوي، اعتبر خلال حديث لـ "روزنة" أنّ العقوبات الجديدة للإدارة الأميركية جاءت بعد فترة من الزمن احتاجتها الإدارة لبناء استراتيجية لها في سوريا. 
 
وحسب المحلل السياسي فإن إدارة بايدن لم تكن راضية عن "قانون قيصر" بالمجمل، لذلك أرادت أن تأخذ مساراً خاصاً بها، من خلال فرض هذه العقوبات.
 
وتابع "إدارة بايدن تريد أن يكون لها نهج مختلف عن النهج الذي سلكته عقوبات قيصر، ذلك أن واشنطن تريد إيصال رسالة إلى روسيا بأن هذه العقوبات تأتي في ظل الاهتمام الأميركي في الشأن السوري وأنها مستعدة للتقارب مع روسيا لاحقاً في حل سياسي شامل من أجل سوريا". 

اقرأ أيضاً: معلومات لا تعرفها عن 4 شخصيات استهدفتهم العقوبات الأميركية
 
كذلك رأى علاوي بأن في العقوبات رسالة غير مباشرة للنظام السوري، من خلال فرضها العقوبات على الأفرع الأمنية وشخصيات عسكرية، وتتمثل تلك الرسالة بأن اعتماد الحل الأمني لدى النظام السوري يجب أن يصبح من الماضي، وبأن ما يدّعيه النظام من انتصار عسكري هو ليس إلا "بروباغاندا إعلامية". 
 
وختم بالقول بأن "إدارة بايدن أرادت الابتعاد عن مقولة أن الأميركان يستهدفون الشعب السوري فقط من العقوبات، لذا كان لا بد هنا من إسقاط هذه الذريعة لدى النظام السوري".
 
وأدرجت الوزارة الأسماء والكيانات الجديدة على القائمة السوداء في إطار إجراءات منفصلة تم اتخاذها لمكافحة الإرهاب، وأخرى متعلقة بسوريا.
 
وكان من بين الكيانات التابعة للنظام السوري التي طالتها العقوبات، قوات "سرايا العرين"، وسجن صيدنايا العسكري، وفرع "الخطيب" التابع للمخابرات السورية العامة.
 
وكذلك تضم الكيانات أفرع "سرية المداهمة والاقتحام"، و"الدوريات"، و"الفرع 227"، وفرع "فلسطين"، وفرع "التحقيق العسكري"، وفرع "حلب" المرتبط بمديرية المخابرات العسكرية السورية.
 
فيما شملت قائمة العقوبات أسماء كل من العميد آصف الدكر، والعميد وفيق ناصر من مديرية "المخابرات العسكرية"، والعميد أحمد الديب من مديرية "المخابرات العامة"، ومالك علي حبيب من شعبة "الاستخبارات العسكرية". 

قد يهمك: لأول مرة عقوبات أميركية تستهدف فصيل في المعارضة السورية
 
ولأول مرة تفرض عقوبات على كيانات تابعة للمعارضة وهي  فصيل "أحرار الشرقية" التابع لـ "الجيش الوطني" المعارض المدعوم من قبل أنقرة.
 
وكذلك أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم "أبو حاتم الشقرا"، ورائد جاسم الهايس الملقب بـ "أبو جعفر شقرا"، وهما قياديان في "تجمع أحرار الشرقية"، وحسن الشعبان المقيم في تركيا، والطاجكستاني فاروق فايزيماتوف المعروف باسم "الشامي" في مدينة إدلب.
 
ولعل هذا الإجراء يأتي كرسالة أميركية تجاه روسيا، والإشارة إلى أن تجميد "قيصر" أمر ممكن الحدوث، لا سيما وأن أول حزمة عقوبات ضد سوريا شهدتها أروقة الإدارة الأميركية كانت خارج "قيصر"، ما يٌنفذّ عملياً طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الأميركي خلال لقائهما الثاني في جنيف (منتصف حزيران الماضي) بتجميد عقوبات "ٌقيصر" التي كانت تستهدف رجالات أعمال سوريين وكيانات اقتصادية مؤثرة. 
 
كذلك قد تُدلل عقوبات يوم الأربعاء، على أنها إحدى مخرجات التوافق الروسي-الأميركي التي ضمنت عدم شمول أي شخصية أو كيان اقتصادي ما يرمز إلى أن معوقات الدخول بمرحلة إعادة الإعمار في سوريا باتت أقل وطأة على رغبات الجانبين الروسي والسوري. 
 
فيما يبدو أن هذه العقوبات التي استهدفت شخصيات عسكرية فقط وسجون وأفرع أمنية، وكأنها توضح بأن واشنطن تتجه إلى الاهتمام بإعادة هيكلة الأمن والجيش في سوريا، دون أن تهتم باستمرار الضغوط الاقتصادية وفرض العقوبات على دمشق وحلفائها لاحقاً ومنع تعطيل الانطلاق لمرحلة إعادة الإعمار.
 
وكانت الإدارة الأميركيّة السابقة قد أصدرت لائحة عقوبات فرضتها على مجموعة من الكيانات والأشخاص في حكومة النظام السوري وداعميها، في مقدمتهم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزوجته أسماء الأخرس.