تقرير أميركي: تخفيف العقوبات على إيران يزيد التصعيد بسوريا 

اعتبر معهد "المجلس الأطلسي" الأميركي، أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى عودة التصعيد في سوريا، ما من شأنه زيادة التصعيد في عموم المنطقة. 

 
وبحسب ما ترجم موقع "روزنة" فإن التقديرات الدولية أشارت إلى أن إعادة تفعيل الاتفاق النووي مع إيران من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سيؤدي إلى تضخم احتياطي طهران من النقد الأجنبي إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو الأمر الذي يزيد من إعادة ضخ التمويل الإيراني لعناصر نفوذها في سوريا بشكل أكبر.
 
و أشار تقرير المعهد إلى ضرورة أن تُعلن إدارة بايدن عن عدة شروط تضعها أمام إيران قبل العودة للاتفاق النووي المُوّقع عام 2015 وتخفيف العقوبات على طهران، يتمثل أبرزها وفق المعهد بوجوب إخراج جميع عناصر النفوذ الإيراني في سوريا، وإنهاء الدعم للعمليات العسكرية للنظام السوري، وكذلك وقف التعاون مع النظام فيما يتعلق بتطوير الأسلحة- بما في ذلك الأسلحة الكيميائية.
 
وتابع التقرير "إذا كانت (إيران) غير مستعدة لاتخاذ هذه الخطوات الأساسية، فلا يمكن ولا ينبغي الوثوق بها ومنحها عشرات المليارات من الدولارات التي سيوفرها تخفيف العقوبات. (هناك) ضرورة للسيطرة على أهداف طهران التوسعية في الشرق الأوسط".
 
وختم معهد "المجلس الأطلسي" بالإشارة إلى أنه في حال عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران؛ دون انتزاع تنازلات من النظام، وتحديداً في وجودها بسوريا، فإن التصعيد سيستمر في الازدياد. 
 
وكان المعهد ذاته اعتبر في تقرير سابق له، نهاية شهر نيسان الفائت، أن عدم وجود مبادرة من قبل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للتعامل باهتمام مع الملف السوري أتاح للنظام إقامة الانتخابات الرئاسية التي لا يعترف بها المجتمع الدولي. 
 
وأشار التقرير الذي ترجمه موقع "روزنة" أن اعتماد واشنطن فقط على نظام عقوبات قيصر، وإبداء الدعم الرمزي للعملية في سوريا، لن يؤدي إلى وجود آلية لفرض تحقيق أهداف القرار الأممي 2254 و الذي يدعم تطبيق الحل السياسي في سوريا. 
 
و رأى أن تركيز إدارة بايدن خلال الفترة المقبلة على ملف إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ينتج عنه توقعات منخفضة من إدارة بايدن فيما يتعلق بسياستها تجاه سوريا.
 
وتابع "هذا هو الوقت المناسب للحصول على تنازلات من إيران التي تحتاج إلى الفوائد المالية لاتفاق نووي كامل، وكذلك الحصول على تنازلات من روسيا التي تحتاج إلى أموال لإعادة الإعمار، ولا تستطيع في الوقت ذاته إيجاد مخرج من المستنقع السوري، أو إقناع الاتحاد الأوروبي بتمويل حتى إعادة الإعمار الجزئي للمناطق التي دمرها سلاحها الجوي". 
 
وشدد التقرير على وجوب التنسيق من قبل إدارة بايدن مع الاتحاد الأوروبي، وفتح صفحة جديدة في تعاملاتها مع داعمي النظام السوري. لافتاً إلى أن على الأميركان والأوروبيين اغتنام فرصة إجراء مفاوضات جديدة حول خطة العمل الشاملة المشتركة (المتعلقة بالاتفاق النووي) لربط أي اتفاق مع إيران بانسحاب جميع عناصر نفوذها من سوريا ولبنان.