للسوريين المهددين بالترحيل من الدنمارك.. نصائح لتعزيز ملف اللجوء

عشرات العائلات السورية مهددة بالترحيل من الدنمارك، تخوف وترقب وقلة حيلة، فقرة "بدنا خدمة تحرز" تناقش مع المحامي ربيع آزاد أحمد، ومؤسس منظمة "فنجان" عاصم السويد، الطرق الأنسب لمساعدة تلك العائلات لمنع ترحيلها، ضمن البرنامج الصباحي "روزنامة روزنة".

مؤسس منظمة "فنجان" عاصم السويد، نصح اللاجئين السوريين المهددين بالترحيل من الدنمارك بتوكيل محامٍ جيد ومتمرس في قضايا اللجوء.

كما أكد على أهمية وجود مرافق أثناء التحقيق، حتى يتمكن من التركيز ومتابعة ما يسجله موظف الهجرة، لضمان تسجيل كل الأقوال التي من شأنها أن تعزز ملف اللجوء.

ولفت المحامي ربيع آزاد أحمد، إلى أن اللاجئين الذين حصلوا على لجوء "حماية"، هم الفئة المهددة بالترحيل، وهم الأشخاص الذين ليس لديهم خوف من العودة إلى سوريا بصفة شخصية، كما هو الحال باللجوء السياسي.

وأوضح أن نظام اللجوء تغير في الدنمارك، لذلك ترى مؤسسة الهجرة أن العديد من العائلات والأفراد السوريين من محافظتي دمشق وريفها غير مؤهلين للجوء على اعتبارهما آمنتين للعيش، بحسب السلطات الدنماركية.

اقرأ أيضاً: للسوريين في تركيا.. هذه الولايات تقبل الاسترحام لاستعادة الـ كيملك
منال، سيدة سورية مهددة بالترحيل إلى دمشق، أوضحت في مداخلة خلال الفقرة، أنه لم يتم تسجيل جميع أقوالها أثناء التحقيق، وهذا الأمر أثر كثيراً على إقامتها وطلب لجوئها، كما أنها وكلت محام تبين فيما بعد أنه "عنصري" وخسرت القضية.

الدنمارك، تتبع حالياً سياسة ترحيل متشددة بخصوص اللاجئين السوريين، بدون النظر بعين الإنسانية لوضعهم وحالتهم، بالرغم أن معظم هذه العائلات يدرسون ويعملون ولا يعتمدون بشكل كبير على المساعدات التي تقدمها الدولة.

وتستند الحكومة الدنماركية في سياسة الترحيل، إلى القانون المعدل سنة 2019 والتي قضى بمنح اللاجئين إقامات محددة بفترة زمنية، وسمح بترحيلهم في حال تحسن الوضع في بلدهم، وأوجب القانون سحب إقاماتهم ومنع تجديدها.

 وصوت على هذا التعديل الاشتراكيون مع اليمين الشعبوي لصالح خطط الحكومة السابقة، بهدف عدم دخول أي لاجئ جديد إلى الدنمارك في المستقبل، وذلك على الرغم من اعتراض الأحزاب اليسارية إلى أن القانون قيد التطبيق.

المضي في قرار الترحيل، يعني القضاء على حياة اللاجئين السوريين لدى عودتهم إلى سوريا، وقد يعرضهم لخطر الاعتقال أو الموت.

ووفق موقع الهجرة الدنماركي، فإنه تم منح 5 آلاف سوري وضع الحماية المؤقتة على أساس الظروف العامة في سوريا في الفترة بين عامي 2015 و2019.