إسطنبول ... اجتماع سوري لبحث مستقبل إعادة الإعمار

 
ويهدف الاجتماع، الذي عقد أمس الاثنين،  إلى  التركيز على عدم فصل إعادة  الإعمار عن تغيير النظام السياسي في سوريا ،ومراعاة حقوق الإنسان، والتأكيد على أن هذه الحقوق من أساسيات إعادة الإعمار، بحسب مراسل روزنة في إسطنبول محيي الدين عبد الرزاق.
 
يقول معتصم سيوفي المدير التنفيذي لمؤسسة "اليوم التالي" لـ"روزنة"، "إنه  لا يجب أن يكون هناك عملية بناء شاملة بوجود النظام السوري، وبدون حصول تغيير سياسي، من أجل ضمان حقوق المدنيين وضمان أن تأسس عملية البناء إلى سلام مستدام في سوريا".
 

 

وبيّن فضل عبد الغني مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" لـ"روزنة"، أن "أي دولة أو مؤسسة تساعد النظام السوري المتورط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسان هم شركاء ومتورطين معه بحسب القانون الدولي".
 
وأشار عبد الغني إلى أهمية قانون قيصر الذي يأمل أن يتم إقراره في الأشهر القادمة، لافتاً إلى أنّ "القانون سيأثر بشكل كبير على النظام وروسيا وهم مدركون لأهميته وخطره عليهم".
 
وحضر الاجتماع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني السوري، ومراكز الأبحاث وبعض المهندسين السوريين إضافة لممثلين عن منظمات أجنبية، ومنظمات حقوقية سورية.
 

 
تطرق الحضور خلال كلماتهم إلى أهمية إعادة الإعمار والتعافي المبكر، وشددوا على رفضهم القاطع للتغيير الديموغرافي الحاصل في سوريا، وأكدوا على أهمية عدم السماح لاستخدام إعادة الإعمار ذريعة لمجرمي الحرب للتهرب من المحاسبة.
 
و أكدت فرح أبو السل مديرة التواصل والعلاقات العامة في البرنامج السوري للتطوير القانوني، لـ"روزنة"، أن عملية إعادة الإعمار الجاري الحديث عنها لا يمكن لها أن تكون بدون أطر واضحة ومحددة، ولها توافق من قبل المدنيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني".
 
زين ملازي عضو "مجموعة العمل من أجل سوريا" لفتت إلى أنها كانت تأمل حضور ممثلين عن الأمم المتحدة، لأنها لاعب رئيسي في الملف، خاصة في المرحلة القادمة التي سيكون فيها وضوح في تمويل إعادة الإعمار أو الإنعاش المبكر.
 

 
من جهة أخرى تحدث أيمن الدسوقي باحث في "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية" لـ"روزنة"، عن توزع مناطق النفوذ في سوريا، الذي أدى لوجود اقتصاد لا مركزي.
 
وأشار ملازي إلى  أن عملية إعادة الإعمار ستكون في كل منطقة على حدة وهذا الأمر له إنعكاسات إيجابية وهي الاستجابة لاحتياجات السكان المحليين، كما يخدم عودة المهجرين والنازحين واستقرار الوضع السوري.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوربي يضع شروطاً للمشاركة في إعادة إعمار سوريا 
 
نقاش وحوار استمر لساعات طويلة وكان الرابط بين جميع المتحدثين حقوق الإنسان السوري وعدم السماح للنظام ورجال الأعمال المقربين منه باستغلال مأساة الشعب السوري، ومطالبة المجتمع الدولي بحماية حقوق المدنيين، خاصة في ظل المراسيم والقوانين التي استصدرها النظام السوري مؤخراً مثل القانون 66 والمرسوم رقم 10.
 
يشار إلى أن مؤسسة اليوم التالي أسست عام 2012 لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا، وتهدف إلى المساهمة في إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا ما بعد نظام الأسد.