ما أبرز المشاكل القانونية التي تواجه اللاجئين السوريين في تركيا؟

 
 لكن معظم الثبوتيات التي قدّمتها لإدارة الهجرة التركية في هذا السياق لم تنفع، والسبب يعود لاستصدارها من حكومة "الائتلاف المعارض"، بهذه الكلمات جسّد الشاب إبراهيم طباع من محافظة إدلب والمقيم في تركيا مشكلته لـ"روزنة".
 
وتابع طباع عرض المعوقات القانونية التي يواجهها على الأراضي التركية، خلال حديثه لـ"روزنة" قائلاً: "لم تمنح مولودتي الجديدة بطاقة حماية مؤقتة في إسطنبول، لاكتفاء الولاية من السوريين، وبسبب أوراق زوجتي المقيّدة في هاتاي وأوراقي المثبتة من إدارة هجرة إسطنبول، ليطلب مني مراجعة الأخيرة التي لم يسمح لي موظفوها بالدخول، والذريعة عدم وجود المدير في مكتبه".
 
وطالب الشاب طباع الجهات المعنية "إدارة الهجرة التركية" في إسطنبول بحل هذه المشاكل، لافتاً إلى "حاجة الرضيع لكافة المستلزمات الصحية ومراجعة المستشفى بين الحين والآخر، وهو ما ينعكس عليهم سلباً فيما لو تمت هذه الإجراءات في مشفى خاص، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي".

اقرأ أيضاً: لقاءات الاندماج في إسطنبول...هل تحل مشاكل السوريين القانونية؟
 
وعن المشاكل القانونية التي تواجه اللاجئين السوريين في تركيا، أفاد المحامي مجد طباع أنها تتمحور في ثلاث نقاط أساسية، وهي: "منح الكملك لأول مرة بعد توقفه في ولايتي إسطنبول وهاتاي لازدياد عدد السوريين فيهما، وصعوبة نقل الكملك في ظل الظروف الراهنة مهما كانت الأسباب، والاتهام بالتزوير -في بعض الأحيان- لأي خطأ سابق في الهوية المؤقتة عند تحديث البيانات".
 
وأشار المحامي طباع إلى وجود مساعٍ من قبل الحكومة التركية لحل جميع المشاكل القانونية بالنسبة للاجئين السوريين على أراضيها، وتنظيمهم تحت الحماية المؤقتة، لافتاً إلى أنه سيكون لها تبعات سلبية، تتمثل في نقل المخالف إلى ولايته المسجّل بها مع غرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى الترحيل، على حد تعبيره.
 
ويبلغ عدد السوريين المسجلين على الأراضي التركية، أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، حسب الإحصائية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية التركية ودائرة الهجرة التابعة لها أواخر عام 2018.

وقلّصت تركيا منذ ثلاث سنوات من إمكانية دخول السوريين إلى أراضيها عبر المعابر الحدودية، إضافة لفرضها تأشيرة دخول "فيزا" على السوريين منذ كانون الثاني 2016.