الأردن أعفتهم من أجور الخدمات الطبية...والسوريون دعموا القرار

الأردن أعفتهم من أجور الخدمات الطبية...والسوريون دعموا القرار
القصص | 26 أبريل 2019

أصدرت الحكومة الأردنية مؤخراً قراراً يقضي بإعفاء اللاجئين السوريين من أجور الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، بعد أنْ أرهقت تكاليف الخدمات الصحية السوريين، خاصة عقِب إيقاف مجلس الوزراء الأردني جميع القرارات المتعلقة بالدعم الصحي للسوريين المسجّلين في المفوضية بالمستشفيات الحكومية في شباط عام 2018.

 
وجاء في القرار الذي صدر في الثالث عشر من الشهر الحالي، أنه "يتم معاملة السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، كمعاملة الأردنيين غير المؤمنين صحياً، وذلك بدفع مبلغ رمزي من الأجور بنسبة 13 في المئة.
 
كما أعفى القرار "اللاجئين السوريين من أجور خدمات الأمومة والطفولة" بشكل كامل من أجور العلاج، التي تقدم في المراكز الصحية المختصة بهذا الأمر.
 
وقال مراسل روزنة في الأردن، أغيد أبو زايد، إن الحكومة الأردنية كانت تعامل سابقاً اللاجئين السوريين معاملة الأجنبي، حيث كان يدفع اللاجئ كامل تكلفة العلاج.
 
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي قال في حديث لـ"روزنة":  "إن القرار يقضي بمعاملة اللاجئين السوريين المسجّلين في المفوضية معاملة الأردنيين غير المؤمنين صحيّاً لأي إجراء طبي".
 
وأشار إلى أن "نسبة الدعم في الخدمات الصحية الأولية والثانوية تصل إلى 87 في المئة من التكلفة الحقيقية، حيث تقدم الخدمات الأولية في المراكز الصحية والثانوية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة".

اقرأ أيضاً: الخارجية الأردنية لـ"روزنة": يجب ألا نترك وحدنا في مواجهة أزمة اللاجئين
 
ولاقى القرار ترحيباً من السوريين، خاصة أنّ البعض منهم تعرّض لحجز وثائقه لعدم قدرته على دفع الأجور.
 
 تقول السيدة السورية أم أنس، مقيمة في  مدينة إربد، لـ"روزنة"،  إنها اضطرت لرهن بطاقتها الشخصية في إحدى المستشفيات الحكومية، بعد إجراء عمل جراحي لضرّتها، حيث بلغت التكلفة 1096 ديناراً (ما يعادل 1554 دولار أمريكي)، والتي وصفتها بغير السهلة على لاجئ.
 
أمّا سحر التي تعيش مع عائلتها في عمّان، ترى أن "القرار يخفف من الأعباء التي يتحملها السوريون في الأردن في ظل اللجوء، خاصة أنه في بداية لجوئهم إلى الأردن كانوا معفيين من أجور الخدمات الصحية"، مشيرة إلى أن "بعض السوريين كانوا يلجؤون للعلاج بطرق بدائية لعدم قدرتهم على تأمين ثمن العلاج".
 
وطالبت الوزارة السوريين بإبراز وثيقة طلب اللجوء الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين (بطاقة المفوضية)، عند مراجعة أي مركز صحي تابع لها، شرط أن تكون سارية المفعول، وبطاقة خدمة الجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية (البطاقة الأمنية).
 
ويشمل هذا القرار 539,113 سورياً مسجلاً يعيشون خارج المخيمات وفق آخر إحصائية للمفوضية الأممية للاجئين السوريين، فيما يتلقى 121,280 داخل ثلاثة مخيمات، الزعتري والأزرق ومريجب الفهود، مختلف الخدمات الطبية مجانا في المستشفيات التابعة لها.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق