النفط السوري... سرقة ثروات وضياع حقوق؟

النفط السوري... سرقة ثروات وضياع حقوق؟
تحقيقات | 08 فبراير 2019
روزنة|| تأثر القطاع النفطي في سوريا بشكل كبير منذ اندلاع الحرب السورية، حيث بلغت خسائره أكثر من 62 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط في دمشق، في الوقت الذي يعاني فيه النظام السوري من خسائر كبيرة في الميزان النفطي، إثر تراجع إنتاج النفط إلى بضعة آلاف من البراميل يومياً، بعد أن كان إنتاجه مستقرا عند نحو 380 ألف برميل يوميا قبل 8 أعوام.

بدأ إنتاج سوريا للنفط نهاية ستينيات القرن الماضي، ليقع سريعًا تحت تصرف رئيس النظام السوري السابق، حافظ الأسد، ما إن هيمن على السلطة بداية السبعينيات. و قُدّر الإنتاج في بدايته بنحو ألفي برميل في اليوم وأخذ بالتصاعد التدريجي مترافقًا مع التطور التكنولوجي في أساليب استخراجه واستثماره، ليصل إلى نحو 500 ألف برميل يومياً بعد عام 2000.

لم يدخل القسم الأكبر من موارد النفط ضمن خزينة الدولة السورية، حيث كانت تصريحات المسؤولين الحزبيين، المنتمين لحزب البعث، تشير إلى أن توجيه موارد النفط "لشراء السلاح" ضمن خطة "التوازن الاستراتيجي الإسرائيلي".

تراجع الإنتاج النفطي مع بدء النزاع السوري عام 2011، بسبب تقطع الطرقات، ولأن النظام بعد 2012 بدأ يفقد سيطرته حتى على الأماكن الرئيسية التي يتوزع فيها النفط، وبخاصة دير الزور والحسكة اللتين تعدان أكبر منطقتين لوجود الآبار النفطية في سوريا.
 
محافظة دير الزور، التي تعد أفقر المحافظات السورية وأقلها تأهيلًا، كان يصل إنتاجها إلى 400 ألف برميل، باستثمار من شركات فرنسية وأميركية، تعتمد آليات حديثة للتنقيب والإنتاج والترويج، فيما بلغ إنتاج الحسكة حوالي 150 ألف برميل، ثم بدرجة أقل توجد حقول ريف حمص الشرقي والبادية السورية، الذي شكّل النظام السوري لحمايتها "الفيلق الخامس" مع القوات الروسية الموجودة في المنطقة.

النفط "استثمار خاص" لسوريا الديمقراطية؟ 

 منذ أكثر من عامين كشف موقع ديبكا الإسرائيلي "المتخصص في الشؤون العسكرية والاستخباراتية" عن وثيقة سرية بين واشنطن وموسكو، زعم من خلالها أن تلك الوثيقة تتعلق بتقسيم موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا، والذي سيلعب دورا في تحديد السيطرة العسكرية في شرقي سوريا خلال الفترة المقبلة.

تقرير الموقع الإسرائيلي يكشف بأن أن الوثيقة التي تمت بين واشنطن وموسكو سيتم بموجبها منح الأكراد السيطرة على موارد نفطية، والنظام السوري موارداً للغاز الطبيعي.
 

تبع ذلك إعلان مجلس سوريا الديمقراطية أواخر شهر تموز عام 2018 مفاوضاته المباشرة مع دمشق حول ملفات عديدة قيل أنها ستتضمن الملف العسكري والسياسي وكذلك الإداري، الأمر الذي أدى إلى بروز إشارات استفهام حول آليات تطبيق أي تفاهم قد ينتج عنها؛ في ظل التواجد الأمريكي في المناطق التي تسيطر عليها سوريا الديمقراطية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.  
  
ومن خلال تقاطع معلومات وصلت إلى راديو "روزنة"، أشارت من خلالها إلى أن ملف القطاع النفطي كان من المسائل التي وضعت على قائمة ملفات التفاوض بين سوريا الديمقراطية مع دمشق؛ وهي الأخيرة كانت عقدت اتفاقاً غير معلن مع وحدات حماية الشعب الكردية (العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية حالياً) منذ عام 2013 اقتضى بموجبه تسليم حصة 25 بالمئة من واردات حقول النفط في مناطق شمال شرق سوريا للوحدات الكردية مقابل "حمايتها" لتلك الحقول.

بحكم السيطرة الميدانية لقوات سوريا الديمقراطية لمناطق واسعة في شرق وشمال شرق سوريا، ومن ضمنها أهم حقول النفط والغاز في سوريا (حقول الرميلان والشدادي والعمر وكونيكو)، بات ملف القطاع النفطي مسألة رئيسية يجري نقاشها مع دمشق وقد تكون ورقة رابحة لسوريا الديمقراطية في مفاوضاتها.
 
رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد" (الذراع السياسي لقوات قسد) استبعد في حديثه لـ "روزنة" أن يكون هناك أي دور للقوات الكردية تسعى من خلاله للسيطرة على ثروات النفط السوري، مشيراً إلى أن "قسد" تقوم "بحمايته" فقط، ولن يستخدموه كوسيلة ضغط على دمشق من أجل التفاوض؛ بحسب تعبيره.
 
مصادر خاصة كانت أفادت بخط سير الشاحنات التي تنقل حمولات النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، ضمن اتفاق لم تكشف بنوده، فيما إذا كان الاتفاق ذاته الذي يفضي إلى تقاسم حصص النفط بين الطرفين أو كان هناك اتفاق جديد فرضته قوات "قسد"، حيث تنطلق الشاحنات من منطقة حقول رميلان في الحسكة الغنية بالنفط، لتنتقل بعدها إلى مدينة الطبقة بالرقة وهي النقطة التي تعتبر مكان استلام وتسليم الشاحنات إلى عناصر نفوذ النظام حيث يتم تبديل لوحات الشاحنات وتنطلق فيما بعد ذلك نحو مصفاة بانياس (شمال غرب طرطوس).

من جانبه أشار رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، د.أسامة قاضي، في حديثه لـ "روزنة" أنه ومنذ 7 سنوات إلى الآن؛ لم يستثمر أي طرف؛ أكثر من ربع النفط السوري وذلك بسبب مخاطر النقل وبدائية طرق الاستخراج. 
 

و رأى قاضي بأن كل الأطراف بانتظار تبلور الحل السياسي الذي قد لايكون معناه وحدة سوريا وسيطرة الحكومة المركزية على النفط وإنما قد ينتهي بيد إحدى إدارات مناطق النفوذ الروسية أو الإيرانية أو الأميركية أو التركية، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه "على الأغلب قد ينتهي النفط  بيد الأميركيين تاركين "الواجهة" لبعض قوات كردية ومجالس محلية".

بينما اعتبر الباحث السياسي سعد الشارع اعتبر خلال حديثه بأن المطمع الأساسي لـ "قسد" من المفاوضات يتجلى في رغبتهم بالحصول على مصلحة ذاتية من النفط، "هم ممكن أن يعطوا النفط مقابل أن يحصلوا على مكتسبات إدارية وممكن أن تحصل المساومة على هذا الأساس". لافتاً إلى أن خيارات النظام السوري في قطاع الطاقة تكمن في لجوئه إلى حقول الغاز المتواجدة في منطقة تدمر، حيث يعتقد بأن النظام متمهل بالعمل من أجل المنشآت النفطية فالعمل فيها يحتاج لميزانية كبيرة وأيضاً يرتبط بالاستقرار، بحسب قوله.
 
وسيطر مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكري لحزب الإتحاد الديمقراطي) والتي انضمت فيما بعد لتشكل قوات سوريا الديمقراطية، سيطرت على المدن ذات الغالبية الكردية في تموز 2012، إلا أن السيطرة على حقول النفط والغاز كانت في آذار 2013، حيث تقع أغنى حقول النفط في سوريا في شمال شرق سوريا.

وتشير أغلب توقعات الخبراء بأن الحقول الحالية من النفط السوري سيتم استهلاك كامل احتياطياتها في غضون 20 عام على أكثر تقدير، وكذلك الأمر بالنسبة لحقول الغاز والتي يبلغ عمرها الافتراضي 15 عام.

المطامع الغربية و السيطرة على الشرق السوري!
 
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية في وقت سابق، تقريراً يتقاطع في ما قدمه مع معلومات وصلت "روزنة"، تشي بنية أمريكية في لجوئها لخطة بديلة قد تضطر إليها على ضوء أي مستجد ميداني قد لا يتوافق ومصالحها في الأرض السورية. تعتمد الخطة الأميركية البديلة على بناء قاعدة عسكرية ضخمة في مطار الشدادي في محافظة الحسكة، لتكون أكبر من قاعدة حميميم العسكرية التي تمركزت فيها روسيا على الساحل السوري.
 
الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، سقراط العلو، قلّل من شأن مطامع الولايات المتحدة الإقتصادية في حديثه لـ "روزنة"، معتبراً أن قطاع الطاقة السوري "قطاع صغير جداً" ولذلك فإنه لا يمثل أي إغراء للولايات المتحدة التي تمتلك أكبر احتياطي عالمي من النفط الصخري، بحسب رأيه. مشيراً إلى أن الوجود الأميركي مرتبط بالحرب على تنظيم "داعش"، وكذلك الرقابة على النشاط الإيراني بين العراق وسوريا (الطريق البري) من أجل حماية أمن إسرائيل والخليج.
    
و اعتبر أن روسيا هي صاحبة المصلحة الأكبر في قطاع الثروة الباطنية (نفط، غاز، وفوسفات) وأضاف حول ذلك: "روسيا استحوذت بالفعل على كامل عقود استثمار آبار الغاز والفوسفات والنفط الواقعة في البادية السورية من ريف حمص الشمالي إلى دير الزور، حيث حصلت شركات روسية على عقود استثمار الفوسفات في مناجم الشرقية لمدة خمسين عام، كما حصلت شركات روسية أخرى على حصة 25 بالمئة من إنتاج حقول النفط والغاز التي يتم استعادتها من تنظيم داعش ولمدة خمس سنوات".
 
وكانت موسكو قد وقعت مع دمشق في 25 كانون الأول 2013، اتفاقاً يقضي بموجبه بالسماح لروسيا  بالتنقيب والحفر في منطقة قبالة الساحل السوري؛ وبأنه في حال تم اكتشاف النفط أو الغاز الطبيعي، فإن المجموعة الروسية “سيوزنفتاغاز” التي تسيطر عليها الدولة سوف تمتلك حصة مسيطرة لمدة خمسة وعشرين عاماً.

من جانبه لا يرى الباحث السياسي سعد الشارع؛ أي مطمع لإيران في قطاع النفط والغاز السوري معللا ذلك بالإنتاجية الكبيرة التي تتمتع بها طهران في أسواق النفط، مبيناً بأن المناطق التي تتواجد بها إيران في سوريا وبالمقارنة مع مناطق الجزيرة السورية تعتبر أقل إنتاجية منها بكثير. فيما أشار إلى أن الروس يطرحون فكرة وجود شركات روسية تستثمر النفط والغاز في سوريا، أو أن تقوم هذه الشركات بأعمال الصيانة لكثير من الحقول المتضررة والتي هي بطبيعة الحال تحتاج إلى صيانة.
 
وأضاف متابعاً "هناك أيضاً مطمع روسي آخر، يتمثل بأن تبرم موسكو مع النظام؛ عقوداً لتطوير مصافي النفط في حمص وبانياس، فضلا عن مساعي روسية لتأسيس مصفاة نفط ثالثة".
هذا وتحتوي محافظة الحسكة على أكبر إنتاجات النفط في سوريا، حيث ويقدر عدد الآبار النفطية التابعة لحقول رميلان بقرابة 1322 بئرا، وتنتج هذه الحقول ما مجموعه 90 ألف برميل يومياً، وكذلك هناك حقول السويدية والتي يبلغ إنتاجها 116 ألف برميل، بينما يليها في الإنتاج "حقل العمر" والذي يقع في دير الزور، بمعدل إنتاج 80 ألف برميل، وحقلي "التيم والورد" في المحافظة ذاتها بمعدل إنتاج 50 ألف برميل.
 
وأيضاً في محافظة الحسكة تأتي حقول الشدادي والجبسة والهول بـ 30 ألف برميل، فضلاً عن حقول نفطية أخرى في ريف دير الزور؛ منها الجفرة، وكونيكو، ومحطة الـ"تي تو" (T2)، وهي محطة تقع على خط النفط العراقي السوري، كما توجد في محافظة الرقة بعض النقاط النفطية الصغيرة، بالإضافة إلى الحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة الواقعين في ريف الحسكة الجنوبي، وجميعها تقع تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

عند سيطرة تنظيم "داعش" على المناطق الغنية بالنفط، منذ حوالي 6 سنوات، كان إنتاجها محدودًا بـ 40 أو 50 ألف برميل يوميًا، بحسب تقديرات للبنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية، لاستخدامه وسائل أقرب للبدائية بدل استخدام وسائل متطورة للإنتاج.

استفاد التنظيم من عائدات النفط لسنوات، حتى وصلت ميزانيته المعلنة لإنشاء المشاريع في "خلافته" إلى 5 مليارات دولار، اعتمادا على عائدات النفط والزراعة. فيما لم يحرم التنظيم كذلك النظام السوري من الاستفادة من النفط، مع شرائه معظم الإنتاج النفطي و بالعملة الأميركية.

لماذا لم تمنح الولايات المتحدة للمعارضة السورية نفوذاً على آبار النفط؟
 
اعتبر المحلل الاستراتيجي والباحث في مسار السياسة والعلاقات الدولية، معن طلّاع، في حديثه لـ "روزنة" بأن الولايات المتحدة أعطت دعمها للقوات الكردية في مناطق تواجدها، فضلاً عن عدم إعطاء أي نفوذ للحكومة المعارضة المؤقتة على آبار النفط.

و يعود ذلك بحسب رأيه لاعتبارات عديدة أولها يرتبط بسياسات واشنطن التي عملت من خلالها على مبدأ إدارة الأزمة والتحكم بها أكثر من الانخراط فيها (انخراطها بالشمال أتى من بوابة محاربة داعش)؛ وهذه السياسات دللت بمكان وآخر على عدم رغبة الولايات المتحدة بدعم أي مشاريع وتوجهات تعزز مقاربة بديل الدولة وعلى رأسها الحكومة المؤقتة المعارضة وعدم تمكينها.
 
 وأضاف في تحليله "بغض النظر عن تقييمنا للحكومة المؤقتة فإن فرصة سيطرتها على حقول النفط لا تتحمل واشنطن هذا الأمر وحدها؛ حيث أن (الحكومة المؤقتة) لم تستثمر هذه الفرصة بالشكل الكافي والدعم المحلي والثوري المطلوب؛ فعدم اعتراف قوى الثورة والمعارضة المسلحة والمسيطرة على تلك الحقول بالحكومة المؤقتة؛ واستغلال بعضها للظرف لتحسين شروط قوته الاقتصادية؛ دون وجود خطط حكم محلي متكامل ساهم في افتقاد الكثير من الفرص".
 

وكان راديو روزنة قد تواصل مع شخصيات في الحكومة المؤقتة المعارضة خلال مرحلة إعداد هذا التحقيق؛ من أجل التعليق على الموضوع، إلا أننا لم نتلقى أي رد، حيث طلب مدير العلاقات العامة فيها عدم التعليق دون أن يترك توضيحا لذلك، بينما لم يتجاوب رئيسها جواد أبو حطب مع تساؤلاتنا على الإطلاق.
 
من جانبه لفت عضو هيئة العلاقات الخارجية في حزب الإتحاد الديمقراطي بأوروبا، دارا مصطفى، خلال حديثه لـ "روزنة"؛ إلى أنه لا سلطة للأميركيين على آبار النفط حتى تمنح أي جهة معارضة نفوذاً عليها.
 
ويضيف "الأميركيين جاؤوا ودعموا قوات سورية الديمقراطية لهدف وحيد ألا وهو محاربة داعش والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمنها القومي وأمن أوربا؛ وهنا تتقاطع مصلحة الشعب السوري مع الولايات المتحدة وقوات التحالف؛ وبكل الأحوال لا وجود للإئتلاف السوري و الجيش السوري الحر في شمال شرق البلاد إذا كان المقصود بالمعارضة هؤلاء".
 
ويعتبر مصطفى أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها العسكري والمادي والسياسي لقوى المعارضة بسبب رفضها المشاركة في الحرب على الإرهاب؛ حسب رأيه؛ ويضيف "حتى أصبحت مناطقها مرتعاً لتنظيم القاعدة (جبهة النصرة – هيئة تحرير الشام) العدو اللدود للولايات المتحدة والتي أرسلت اساطيلها إلى كل بقاع الأرض لمحاربته".
 
فيما يرى الباحث في الاقتصاد السياسي، سقراط العلو، أن النفط السوري حالياً لا يعول عليه كثيراً بالنسبة للنظام في مجال تمويل عملية إعادة الإعمار، وإنما برأيه ستشكل استعادة النظام لحقول النفط مصدراً لتلبية الاحتياجات الداخلية من المحروقات وهذا ما سيوفر عليه استيراد النفط من الخارج وبالتالي سيقلل من حاجة النظام للدولار، كما أن استئناف تصدير النفط أيضاً سيشكل مصدراً للقطع الأجنبي.

حُكم مستقبل موارد الطاقة بالعقود والاستثمارات التي اقتسمتها الأطراف الأجنبية في النزاع السوري، من وقوع 80 بالمئة من حقول النفط بأيدي القوات الأمريكية، وسرقة روسيا لموارد الغاز في الساحل السوري وفق عقود قانونية، وانتزاعها الفوسفات من الأيدي الإيرانية.
ولا تقف مسألة توزيع العائدات على الأحقية، التي تعود للشعب السوري حسب تقدير التركاوي، ولكنها مسألة الأمر الواقع، إذ احتكر النظام السوري عائدات النفط منذ البداية ولم يعكسها على موازنات الدولة وبناء بنى تحتية محترمة، على الرغم من وجود كل الموارد الأخرى من رأس المال والموارد البشرية والكفاءات.

و بحسب بيانات الإنتاج المعلن للنفط ما قبل عام 2011، أن النظام السوري حرم الشعب من مضاعفة مستوى دخله خمس أو ست مرات من عائدات النفط، الذي قارب إنتاجه، الذي تراوح بين 500 و550 ألف برميل يوميًا، إنتاج دول يعرف اعتماد اقتصادها على النفط مثل الإكوادور وليبيا، التي كان إنتاجها ما بين 600 و650 ألف برميل يوميا.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق