أعلن أمين سر نقابة الصيادلة في سوريا طلال العجلاني، مؤخراً عن افتتاح معمل دوائي متخصّص في الأدوية السرطانية مطلع عام 2019، في مدينة عدرا بريف دمشق، فيما تخوّف صيدلاني سوري من عدم جودة الأدوية على حساب الإنتاج، لإعطاء النظام السوري تراخيص لمعامل كثيرة في مناطق خاضعة لسيطرته.
وقال المدير الفني لمعمل الأدوية السرطانية ماجد المسوتي لجريدة البعث، إن المعمل سيقوم بإنتاج 42 صنفاً من الأدوية السرطانية، بطاقة إنتاجية تلبي حاجة السوق المحلية من هذه الأصناف، على أن يقوم المعمل بتصدير فائض الإنتاج.
المعمل لأحد أكبر رجال الأعمال الموالين للنظام
من جهته قال صيدلاني، في مدينة غازي عنتاب، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لراديو روزنة، إن المعمل كان يتجهّز سابقاً قبل الثورة السورية، وتوقّف خلالها، ليشتريه من جديد "سامر الفوز" أحد أكبر رجال الأعمال في سوريا، و الواجهة المالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، على حد تعبير الطبيب.
المواد الطبية مستوردة
وأشار الصيدلاني إلى وجود خبرات كبيرة في سوريا قادرة على تشغيل المعمل، إضافة إلى أن المواد الأولية كلها ستكون مستوردة، وسيكون الإنتاج لسوريا ودول أخرى فقيرة كاليمن والسودان وليبيا، لأن طاقة المعامل الدوائية عادة تكون كبيرة، لافتاً أن صناعة أدوية سرطانية كيميائية، لم تكن موجودة في سوريا، وإنما كان موجوداً علاج لبعض أنواع السرطان بالأشعة.
وأكد أن المعمل إذا حصل على امتيازات أوروبية فسيكون رائعاً، وغالباً لن يأتي بها للكلفة العالية لهذه الامتيازات، وبالتالي سيستورد المواد الأولية من الصين والهند.
الخطورة بغياب الرقابة الدوائية
ولفت الصيدلاني أن الخطورة الحقيقية للمعمل تكمن بموضوع "الرقابة الدوائية"، حيث أعطى النظام الرخص الكثيرة بسهولة في المناطق الخاضعة لسيطرته، خاصة في مناطق الساحل وخاصة في طرطوس، بعد أن كانت شبه مستحيلة قبل الثورة السورية، وهو غير قادر على مراقبتها، حيث زاد الإنتاج على حساب الجودة.
وأوضح أنه حالما ينتج المعمل، فإن مشابهات الأدوية المستوردة ستتوقف حتماً، ولن تستورد تشجيعاً للصناعة المحلية، لكن في حال تم العمل على أدوية بجودة عالية فسيكون ذلك جيداً لسوريا وللمنطقة.
وتابع، أنه ازدادت نسبة المعامل الدوائية في مناطق النظام، لكن المعامل في شمال وغرب حلب تم استهدافها بالقصف الجوي بشكل متكررما أدى لدمارها.
اقرأ أيضاً: الصناعات الدوائية في سوريا إلى تراجع
بدوره أفاد أمين سر نقابة الصيادلة طلال العجلاني لجريدة البعث، أن المعمل استكمل كافة التراخيص المطلوبة، كما تم توفير كافة المستلزمات والمعدات الفنية الخاصة به.
ولفت إلى أن عدد المعامل الدوائية الجديدة في سوريا التي حصلت على تراخيص ودخلت حيّز الإنتاج خلال الفترة الماضية تجاوز الـ 18 معملاً، بدأت بإنتاج أدوية مضادة للالتهاب وأدوية هرمونية.
وتعليقاً على الـ 42 صنفاً من أدوية السرطان التي سينتجها المعمل، أوضح الصيدلاني، أن المعمل ممكن أن يكون فيه أربعة أو خمسة خطوط إنتاج، وكل خط ينتج أكثر من صنف دواء سرطان، وأن الصنف الواحد من الممكن أن يعالج أكثر من نوع من أمراض السرطان، وممكن نوع من أنواع السرطان أن يحتاج لأكثر من صنف دوائي.
وفيما يتعلّق بميزانية المعمل، قال بإنها كبيرة جداً يصعب تقديرها، لكن على رجل الأعمال سامر الفوز ليس صعباً، ومن الممكن أن يكون لبشار الأسد، أو أن يكون معه شركاء.
وفيما يتعلّق بآلية التسعير، أوضح المدير الفني للمعمل، المسوتي، أن ذلك سيتم عبر قرار يصدر من وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، يعتمد فيه قيمة المواد الأولية لهذه الأصناف مع احتساب هامس ربح بسيط، على أن تكون الأسعار منافسة للأسعار العالمية.
قد يهمك: الصحة العالمية: 67 هجوماً على منشآت صحية في سوريا خلال شهرين
و أفاد أمين سر نقابة الصيادلة طلال العجلاني، أن الشركة المركزية للصناعات الدوائية السورية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على افتتاح المعمل الخاص بإنتاج الأدوية السرطانية، مشيراً إلى أن الإنتاج سيبدأ مطلع العام القادم.
وسبق أن ذكر نقيب صيادلة سوريا الدكتور محمود الحسن في آذار العام الجاري، أن 24 معملاً للأدوية وخمسة آلاف صديلية أصبحت خارج الخدمة نتيجة التدمير خلال السنوات السبع الماضية، موضحاً أن قطاع الصناعة الدوائية تكبد خسائر بمليارات الدولارات، وخاصة في أرياف حلب وحماة ودير الزور، وبعض المناطق الشرقية من سوريا.
وأشار الحسن إلى أن أغلب الأدوية النوعية والسرطانية مستوردة، مضيفاً أن هناك توجهاً لتطوير الصناعة الدوائية من خلال توقيع اتفاقيات مع دول حليفة كروسيا وإيران، خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وازدهرت الصناعات الدوائية في سوريا خلال الأعوام الماضية قبل الثورة السورية، حيث أسهمت في دفع العجلة الاقتصادية من خلال استثمار رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل لخبرات وكفاءات محلية، حيث كانت تغطي الصناعات الدوائية السورية 93 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، ويتم تصديرها إلى الكثير من الدول العربية والأجنبية، حيث كانت ذات سمعة جيدة تخضع لجميع مقاييس الجودة العالمية للصناعات الدوائية GMP ولرقابة داخلية من حيث التحليل المطلوب، إضافة إلى رقابة وزارة الصحة بشكل دوري.