لجين حاج يوسف - محسن ابراهيم| تقول سلمى، وهي العاملة في مجال التمريض بأحد المشافي في الشمال السوري" في أحد الأيام أسعف مصاب إلى المشفى ومعه عدد من مرافقيه. وبينما بدأت أطبب المصاب، اسمعني أحد مرافقيه كلاماً خادشاً، وعندما تقدمت بالشكوى لمديري، اكتفى بطردهم معتبراً أن أي تصرف آخر يؤدي إلى فضيحة".
وبلغت نسبة العاملات اللواتي تعرضن لأشكال التحرش المختلفة 22.8 بالمائة، وذلك حسب ما رصدته في تحقيق استقصائي نشرته شبكة أريج عام 2008، رصدته الصحفية رندة حيدر تحت عنوان "النساء العاملات في القطاع الخاص بين تغييب قانون العمل وغياب الاستقرار الوظيفي".
وحسب التحقيق، وبالعودة إلى السجلات العدلية في دمشق واللاذقية، في الفترة ما بين 2003 و2006، تبين أنه لم تسجل سوى حادثة واحدة لفتاتين رفعتا دعوى قضائية ضد رب عملهما متهمتين إياه بالتحرش الجنسي عام 2004 في دمشق.
ولكن قانون العمل السوري- كما تقول المحامية دعد موسى- "لا يحمي العاملة من التحرش"، وأنه ورغم عملها في السلك القضائي منذ سنين طويلة لكنها وحتى تاريخ إجراء هذا الحديث لم تسجل أمامها ولا حالة شكوى.
سوريا: 6 اعترافات لضحايا التحرش.. والعدالة غائبة
راما: التحرش في عالم الصحافة
ريم : أقارب لكن عقارب
سمر: التفتيش عن الإرهاب حجة مبررة للتحرش
فرح: أمي تأكدت من عذريتي.. فلا مشكلة!
شيماء: الفساد يحمي المتحرش
سوريا: كل أنثى معرضة للتحرش.. أين القانون؟
*تنويه: تم تغيير أسماء الشخصيات في القصص حفاظًا على خصوصيتهن، وبعض الفيديوهات المضمنة في القصص تمثيليه.
الكلمات المفتاحية