قال المسؤول في الائتلاف الوطني المعارض سمير عليوي في تصريح خاص لراديو روزنة، إن المجتمع الدولي ركّز على مسألة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، في حين لم يعط تفاصيل عن ماهية تلك المؤسسات.
وجاءت تصريحات عليوي، ويشغل منصب المدير الإداري للإدارة المركزية في الأمانة العامة في الائتلاف، على هامش ندوة في مدينة غازي عنتاب التركية تحت عنوان "مؤسسات الدولة كملف تفاوضي".
وتحدث عليوي في الندوة عن مؤسسات السلطة والدولة، والمؤسسات الاستثنائية، والحيوية التي هناك مصلحة للجميع في بقائها واستمرارها، تحت عناوين عريضة، دون ذكر تفاصيل.
ورداً على سؤال روزنة عن المؤسسات الاستثنائية وكيفية الحفاظ عليها، قال عليوي، إن هناك الكثير من المؤسسات، دون توضيح ما هي أو آلية الحفاظ عليها.
وفيما يتعلق بإمكانية تقديم المعارضة أي تنازلات بخصوص مؤسسات الدولة في سوريا المستقبل، أوضح عليوي، أنه يأمل بألا يكون هناك أي تنازلات، مضيفاً أنه لا بديل لسوريا عن التغيير الديمقراطي.
وأردف عليوي، أن أي إصلاحات وترقيع دون تغيير لن يأت بجديد ولن يحل الوضع السوري، وستبقى سوريا غارقة في المأساة، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: تقرير: نصف أطفال العالم يواجهون الفقر والنزاعات المسلحة
ويعتبر مستقبل الجيش السوري والمؤسسة الأمنية في سوريا في مقدمة الملفات التي تثير الجدل خلال العملية التفاوضية في إطار إيجاد حل سياسي في سوريا.
من جهته قال منسق عام شبكة أمان، زكريا العاني في حديث خاص لروزنة على هامش الندوة، إن أهمية مؤسسات الدولة تأتي لارتباطها بالسلم والأمان المجتمعي.
وأضاف العاني، أن الحفاظ على مؤسسات الدولة يعتبر كأولوية لنا كسوريين، كمؤسسات التعليم والصحة والنفوس.
ولفت العاني أن المؤسسات القمعية المرتبطة بالتاريخ القمعي للنظام يجب التخلي عنها ومحاسبتها وملاحقتها، مضيفاً أنه من المهم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة صياغتها وترميم ما تهدم منها، وإعادة ربط هذه المؤسسات بالتنمية في سوريا.
وتطالب أطراف من المعارضة بحل الأجهزة الأمنية الاستخباراتية المسؤولة عن اعتقال عشرات آلاف المعارضين منذ انطلاق الثورة عام 2011.
ويأتي ذلك بعد أيام من تسليم النظام السوري للأمم المتحدة قائمة بأسماء مرشحيه في لجنة إعادة صياغة الدستور السوري، إذ من المقرر أن تضم اللجنة ممثلين عن النظام والعارضة ومستقلين بأعداد متساوية.
وبدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق، إن الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا يجب أن تجري على أساس الإصلاح الدستوري المنشود.
وتم التوصل في مؤتمر (الحوار الوطني السوري) الذي عقد في سوتشي الروسية في نهاية كانون الثاني الماضي، إلى اتفاق على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد في سوريا، يشرف عليها دي ميستورا.