قال الدكتور في العلاقات الاقتصادية الدولية عبد المنعم الحلبي لـ روزنة، إن كلام حكومة النظام السوري عن عزمها تحويل مؤسسات قطاع عام إلى مجموعات قابضة، يخفي عملية "استيلاء على المال العام".
للاستماع إلى المقابلة مع الدكتور عبد المنعم الحلبي
وأضاف الحلبي، ويشغل منصب مشرف للبرنامج العربي لإدارة الأعمال في جامعة غازي عينتاب التركية، اليوم الأربعاء، أن "عملية التحويل لن تتمتع بمصداقية وستكون مُظهَّرة لصالح أشخاص محددين موالين للنظام".
ويأتي كلام الدكتور الحلبي تعليقاً على ما صرَّح به وزير الصناعة في حكومة النظام السوري مازن يوسف، حول تحويل جزء من مؤسسات القطاع العام إلى شركات قابضة مساهمة، وفق صحيفة (الوطن).
وأضاف يوسف أنه سيتم الحفاظ على ملكية مؤسسات القطاع العام مع وجود شريك استراتيجي بنسبة معينة، على حد تعبيره.
ولفت الدكتور الحلبي، إلى أن "الحديث عن المجموعات القابضة في الوقت الحالي غير واقعي تماماً ويُنذر بسعي النظام السوري عبر سيناريو جديد للوصول إلى غايات أخرى لا تتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو إعادة الإعمار".
إقرأ أيضاً: كيف استغل النظام أزمة السيارات ليحولها إلى مصدر للرزق؟
وتابع أن "الاقتصاد السوري حالياً منهك ومدمَّر بشكل كامل، وعملية إعادة هيكليته تحتاج إلى وضع سياسي واجتماعي مستقر".
والمجموعات القابضة هي شركات مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص من رأسمال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتسيطر على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس إدارتها.
يشار إلى أن أول شركة مساهمة قابضة خاصة في سوريا كانت "شام القابضة"، أسسها "رامي مخلوف" في 2007، ووقعت العديد من العقود مع حكومة النظام السوري.
للاستماع إلى المقابلة مع الدكتور عبد المنعم الحلبي
وأضاف الحلبي، ويشغل منصب مشرف للبرنامج العربي لإدارة الأعمال في جامعة غازي عينتاب التركية، اليوم الأربعاء، أن "عملية التحويل لن تتمتع بمصداقية وستكون مُظهَّرة لصالح أشخاص محددين موالين للنظام".
ويأتي كلام الدكتور الحلبي تعليقاً على ما صرَّح به وزير الصناعة في حكومة النظام السوري مازن يوسف، حول تحويل جزء من مؤسسات القطاع العام إلى شركات قابضة مساهمة، وفق صحيفة (الوطن).
وأضاف يوسف أنه سيتم الحفاظ على ملكية مؤسسات القطاع العام مع وجود شريك استراتيجي بنسبة معينة، على حد تعبيره.
ولفت الدكتور الحلبي، إلى أن "الحديث عن المجموعات القابضة في الوقت الحالي غير واقعي تماماً ويُنذر بسعي النظام السوري عبر سيناريو جديد للوصول إلى غايات أخرى لا تتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو إعادة الإعمار".
إقرأ أيضاً: كيف استغل النظام أزمة السيارات ليحولها إلى مصدر للرزق؟
وتابع أن "الاقتصاد السوري حالياً منهك ومدمَّر بشكل كامل، وعملية إعادة هيكليته تحتاج إلى وضع سياسي واجتماعي مستقر".
والمجموعات القابضة هي شركات مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص من رأسمال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتسيطر على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس إدارتها.
يشار إلى أن أول شركة مساهمة قابضة خاصة في سوريا كانت "شام القابضة"، أسسها "رامي مخلوف" في 2007، ووقعت العديد من العقود مع حكومة النظام السوري.