تزايدت خلال الفترة الأخيرة حالات بيع اللاجئين السوريين لوثائق إقامات لجوئهم الأوروبية وعودتهم إلى بلدان لجوئهم الأولى كـ (تركيا ومصر)، في حين تعددت الأسباب وراء ذلك وفي مقدمتها، عدم القدرة على الاندماج، وكذلك التقييد على إجراءات لم الشمل للأسر.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، صفحات مختصة بما يسمى "الهجرة العكسية" على عودة اللاجئين من ألمانيا ودول أوروبية أخرى نحو تركيا، وتقدم تلك الصفحات خدمات تتعلق بعمليات التهريب العكسي إلى تركيا أو دول أخرى.
ونقلت صفحة (ميونخ نيوز) قصة "أبو أحمد" وقال إنه باع وثائقه بـ 1500 يورو، موضحاً أنه بقي في ألمانيا عامين ونصف دون أن تكتمل إجراءات لم شمل أسرته المقيمة في تركيا، لذلك قرر العودة إلى تركيا.
وذكر تحقيق لمجلة "شبيغل" الألمانية نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن الشرطة الاتحادية الألمانية حذَّرت من رواج الاتجار بوثائق اللجوء الألمانية عبر شبكة الانترنت.
وجاء في التحقيق أن "لاجئين سوريين على وجه الخصوص أبلغوا منذ نهاية عام 2016 في تركيا عن فقدان مزعوم لوثائقهم الأوروبية التي تثبت أنهم لاجئون، ومن المرجح أنه تم تسليم هذه الوثائق لأطراف أخرى، مقابل المال في بعض الأحيان".
ورصدت الشرطة الاتحادية الألمانية العام الماضي 554 حالة تم فيها استخدام وثائق حقيقية للدخول إلى ألمانيا على نحو غير مصرَّح به، وأوضحت أن 100 وثيقة من هذه الوثائق صادرة من ألمانيا، بينما صدرت 99 وثيقة من إيطاليا، و52 وثيقة من فرنسا، بالإضافة إلى وثائق من السويد واليونان وبلجيكا بأعداد أقل.
وتتركز الأسباب الرئيسية لعودة لاجئين سوريين من أوروبا إلى تركيا أو سوريا حول القيود المفروضة على قواعد استقدام عائلات اللاجئين، ذلك إلى جانب شعور بعض اللاجئين بالإحباط من الظروف المعيشية وفرص كسب الرزق في ألمانيا، وفق التحقيق.
وجرى في وقت سابق اتفاق في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ونصَّ على تعزيز إمكانيات السلطات المختصة في التحقق من هويات اللاجئين غير الواضحة ومكافحة الهويات المزورة على نحو أكثر فعالية.
كما اتفق الحزبان على استئناف عمليات استقدام عائلات اللاجئين في ألمانيا بإطار (لم الشمل) اعتباراً من مطلع آب المقبل (ألف شخص شهرياً)، وصادق البرلمان الألماني على قواعد (لم الشمل).
وأعلنت وزارة التنمية في الحكومة الألمانية، في آذار الماضي، على إطلاق مشروع بقيمة 500 مليون يورو لدعم العودة الطوعية للاجئين، عبر تمويل مشاريع للاجئين في بلدانهم الأصلية.
يشار إلى أن مئات آلاف السوريين وصلوا إلى دول أوروبية في مقدمتها ألمانيا منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، وسلك أغلبيتهم طرقاً بحرية غير شرعية عبر ركوب قوارب مطاطية (بلم) من السواحل التركية نحو السواحل اليونانية، كما تعرض الآلاف منهم للغرق، وحالياً ينتظر الكثير من اللاجئين السوريين في أوروبا استقدام أسرهم، في إطار عملية "لم الشمل".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، صفحات مختصة بما يسمى "الهجرة العكسية" على عودة اللاجئين من ألمانيا ودول أوروبية أخرى نحو تركيا، وتقدم تلك الصفحات خدمات تتعلق بعمليات التهريب العكسي إلى تركيا أو دول أخرى.
ونقلت صفحة (ميونخ نيوز) قصة "أبو أحمد" وقال إنه باع وثائقه بـ 1500 يورو، موضحاً أنه بقي في ألمانيا عامين ونصف دون أن تكتمل إجراءات لم شمل أسرته المقيمة في تركيا، لذلك قرر العودة إلى تركيا.
وذكر تحقيق لمجلة "شبيغل" الألمانية نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن الشرطة الاتحادية الألمانية حذَّرت من رواج الاتجار بوثائق اللجوء الألمانية عبر شبكة الانترنت.
وجاء في التحقيق أن "لاجئين سوريين على وجه الخصوص أبلغوا منذ نهاية عام 2016 في تركيا عن فقدان مزعوم لوثائقهم الأوروبية التي تثبت أنهم لاجئون، ومن المرجح أنه تم تسليم هذه الوثائق لأطراف أخرى، مقابل المال في بعض الأحيان".
قد يهمك: قواعد لم الشمل أسر اللاجئين في ألمانيا
ورصدت الشرطة الاتحادية الألمانية العام الماضي 554 حالة تم فيها استخدام وثائق حقيقية للدخول إلى ألمانيا على نحو غير مصرَّح به، وأوضحت أن 100 وثيقة من هذه الوثائق صادرة من ألمانيا، بينما صدرت 99 وثيقة من إيطاليا، و52 وثيقة من فرنسا، بالإضافة إلى وثائق من السويد واليونان وبلجيكا بأعداد أقل.
وتتركز الأسباب الرئيسية لعودة لاجئين سوريين من أوروبا إلى تركيا أو سوريا حول القيود المفروضة على قواعد استقدام عائلات اللاجئين، ذلك إلى جانب شعور بعض اللاجئين بالإحباط من الظروف المعيشية وفرص كسب الرزق في ألمانيا، وفق التحقيق.
وجرى في وقت سابق اتفاق في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ونصَّ على تعزيز إمكانيات السلطات المختصة في التحقق من هويات اللاجئين غير الواضحة ومكافحة الهويات المزورة على نحو أكثر فعالية.
إقرأ أيضاً: مشروع ألماني بـ500 مليون يورو لتحفيز اللاجئين على العودة
كما اتفق الحزبان على استئناف عمليات استقدام عائلات اللاجئين في ألمانيا بإطار (لم الشمل) اعتباراً من مطلع آب المقبل (ألف شخص شهرياً)، وصادق البرلمان الألماني على قواعد (لم الشمل).
وأعلنت وزارة التنمية في الحكومة الألمانية، في آذار الماضي، على إطلاق مشروع بقيمة 500 مليون يورو لدعم العودة الطوعية للاجئين، عبر تمويل مشاريع للاجئين في بلدانهم الأصلية.
يشار إلى أن مئات آلاف السوريين وصلوا إلى دول أوروبية في مقدمتها ألمانيا منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، وسلك أغلبيتهم طرقاً بحرية غير شرعية عبر ركوب قوارب مطاطية (بلم) من السواحل التركية نحو السواحل اليونانية، كما تعرض الآلاف منهم للغرق، وحالياً ينتظر الكثير من اللاجئين السوريين في أوروبا استقدام أسرهم، في إطار عملية "لم الشمل".