ارتفعت في مدينة حماة وريفها، نسبُ عقود الزواج بالوكالة، في المحاكم الشرعية التابعة للنظام السوري، وذلك تبعاً للعديد من الأسباب.
وتبقى الخشية، من الذهاب إلى مناطق النظام ودوائره الحكومية هاجساً مستمراً يلاحق الشبان السوريين، سواء كانت إقامتهم داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو خارجها، وذلك بسبب الملاحقة التي يتعرضون لها، بهدف سوقهم لتأدية الخدمة الإلزامية أو الملاحقة الأمنية.
محمد الحاج أحمد، شابٌ من مدينة حماة يقيم في منطقة تخضع لسيطرة المعارضة، تزوج من فتاة تقيم في مركز مدينة حماة، عبر برنامج المحادثة الشهير "واتس أب".
وحول المراسم التي جرت أثناء إتمام العقد العرفي قال محمد لـ "روزنة"، عند إجراء مراسم الخطبة قمت بتوكيل صهري الذي يقيم في مدينة حماة، وعندما اجتمع والديّ مع أهل العروس لكتابة العقد العرفي بحضور الشيخ، طلب الأخير من صهري، الاتصال بي لسماع موافقتي على توكيل صهري بالنيابة عني، وموافقتي على الفتاة التي سوف أخطبها.
وتم الاتصال عبر الإنترنت، حيثُ حال انعدام قدرتي على الذهاب إلى مدينة حماة، لكوني ملاحق من قوات النظام بسبب مشاركتي في الثورة، دون استطاعتي على الحضور شخصياً.
ورغم الصعوبات والظروف الأمنية يرى محمد، أنه من الضروري تسجيل الزواج في المحكمة الشرعية التابعة لنظام على اعتبار أنها الجهة الوحيدة المعترف بها في الخارج.
وعن الإجراءات المطلوبة وتكاليف تسجيل عقد الزواج يقول "محمد"، أرسلت صورة عن هويتي إلى المحامي لإجراء وكالة له في المحكمة الشرعية، وكانت تكلفتها 7000 ليرة سورية، وبعد إتمام الوكالة توجه المحامي وخطيبتي إلى القاضي من أجل تثبيت الزواج، حيثُ بلغت تكلفة ذلك قرابة 100 دولار أمريكي، أي حوالي 45000 ليرة سورية.
وأضاف "محمد"، وبعد تثبيت الزواج ذهب القاضي وخطيبتي إلى دائرة النفوس لتقديم أوراق الحصول على الدفتر العائلي، وبعد ثلاثة أيام من تقديم الأوراق أصبحنا نملك دفتر عائلة.
وعن الأوراق المطلوبة لتسجيل عقد الزواج، وكيفية حل مشكلة عدم قدرة أحد الزوجين الذهاب إلى المحكمة يشرح المحامي عبد الخالق الأخرس لـ "روزنة": في معظم حالات تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية في حماة يكون الشاب غير قادر على الذهاب إلى المحكمة الشرعية أو الدوائر التي تتبع النظام.
ويضيف "الأخرس"، "كـ خطوة أولى يجب توكيل شخص بالنيابة عن الغائب أمام القاضي، والخطوة الثانية الحصول على شهادة ولادة من الزوجين الراغبين بتثبيت زواجهما،
وهذه الشهادة تكون مزورة للتأكيد للقاضي على تمام الزواج، في حين نحصل على شهادة الولادة من مكتب مختار الحي الذي يسكنه الشاب، أو أي مختار حي أو قرية مازال على رأس عمله، ونضطر أحيانا لدفع مبالغ مالية للحصول على شهادة الولادة، وبناء على شهادة ولادة الطفل يتم تثبيت الزواج لدى القاضي، وثم يتمكن الزوجين من الحصول على دفتر العائلة".
ويتابع "الأخرس"، أن نسب تسجيل الزواج بالوكالة ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك لعدد من الأسباب بحسب رأيه، أولها أن الشاب لا يستطيع الدخول إلى دوائر النظام خوفاً من اعتقاله، أو أن الشاب يقيم في مناطق سيطرة المعارضة، مما يشكل عليه خطر في حال دخوله إلى مناطق سيطرة النظام.
وفي الآونة الأخيرة كثر الزواج بالوكالة للأشخاص المقيمين خارج سوريا، وخصوصاً في أوساط الشباب الذين هاجروا إلى تركيا أو أوروبا، لأن الأوراق الصادرة عن النظام مازالت الوحيدة، التي تعترف بها سلطات هذه الدول.
ورغم هذه المصاعب والتعقيدات، يبقى هدف أي شاب يوافق على الزواج، تأمين حياة كريمة لعائلته وأفرادها في المستقبل، في أي مكان يحلو لهم.
وتبقى الخشية، من الذهاب إلى مناطق النظام ودوائره الحكومية هاجساً مستمراً يلاحق الشبان السوريين، سواء كانت إقامتهم داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو خارجها، وذلك بسبب الملاحقة التي يتعرضون لها، بهدف سوقهم لتأدية الخدمة الإلزامية أو الملاحقة الأمنية.
محمد الحاج أحمد، شابٌ من مدينة حماة يقيم في منطقة تخضع لسيطرة المعارضة، تزوج من فتاة تقيم في مركز مدينة حماة، عبر برنامج المحادثة الشهير "واتس أب".
وحول المراسم التي جرت أثناء إتمام العقد العرفي قال محمد لـ "روزنة"، عند إجراء مراسم الخطبة قمت بتوكيل صهري الذي يقيم في مدينة حماة، وعندما اجتمع والديّ مع أهل العروس لكتابة العقد العرفي بحضور الشيخ، طلب الأخير من صهري، الاتصال بي لسماع موافقتي على توكيل صهري بالنيابة عني، وموافقتي على الفتاة التي سوف أخطبها.
وتم الاتصال عبر الإنترنت، حيثُ حال انعدام قدرتي على الذهاب إلى مدينة حماة، لكوني ملاحق من قوات النظام بسبب مشاركتي في الثورة، دون استطاعتي على الحضور شخصياً.
ورغم الصعوبات والظروف الأمنية يرى محمد، أنه من الضروري تسجيل الزواج في المحكمة الشرعية التابعة لنظام على اعتبار أنها الجهة الوحيدة المعترف بها في الخارج.
وعن الإجراءات المطلوبة وتكاليف تسجيل عقد الزواج يقول "محمد"، أرسلت صورة عن هويتي إلى المحامي لإجراء وكالة له في المحكمة الشرعية، وكانت تكلفتها 7000 ليرة سورية، وبعد إتمام الوكالة توجه المحامي وخطيبتي إلى القاضي من أجل تثبيت الزواج، حيثُ بلغت تكلفة ذلك قرابة 100 دولار أمريكي، أي حوالي 45000 ليرة سورية.
وأضاف "محمد"، وبعد تثبيت الزواج ذهب القاضي وخطيبتي إلى دائرة النفوس لتقديم أوراق الحصول على الدفتر العائلي، وبعد ثلاثة أيام من تقديم الأوراق أصبحنا نملك دفتر عائلة.
وعن الأوراق المطلوبة لتسجيل عقد الزواج، وكيفية حل مشكلة عدم قدرة أحد الزوجين الذهاب إلى المحكمة يشرح المحامي عبد الخالق الأخرس لـ "روزنة": في معظم حالات تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية في حماة يكون الشاب غير قادر على الذهاب إلى المحكمة الشرعية أو الدوائر التي تتبع النظام.
ويضيف "الأخرس"، "كـ خطوة أولى يجب توكيل شخص بالنيابة عن الغائب أمام القاضي، والخطوة الثانية الحصول على شهادة ولادة من الزوجين الراغبين بتثبيت زواجهما،
وهذه الشهادة تكون مزورة للتأكيد للقاضي على تمام الزواج، في حين نحصل على شهادة الولادة من مكتب مختار الحي الذي يسكنه الشاب، أو أي مختار حي أو قرية مازال على رأس عمله، ونضطر أحيانا لدفع مبالغ مالية للحصول على شهادة الولادة، وبناء على شهادة ولادة الطفل يتم تثبيت الزواج لدى القاضي، وثم يتمكن الزوجين من الحصول على دفتر العائلة".
ويتابع "الأخرس"، أن نسب تسجيل الزواج بالوكالة ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك لعدد من الأسباب بحسب رأيه، أولها أن الشاب لا يستطيع الدخول إلى دوائر النظام خوفاً من اعتقاله، أو أن الشاب يقيم في مناطق سيطرة المعارضة، مما يشكل عليه خطر في حال دخوله إلى مناطق سيطرة النظام.
وفي الآونة الأخيرة كثر الزواج بالوكالة للأشخاص المقيمين خارج سوريا، وخصوصاً في أوساط الشباب الذين هاجروا إلى تركيا أو أوروبا، لأن الأوراق الصادرة عن النظام مازالت الوحيدة، التي تعترف بها سلطات هذه الدول.
ورغم هذه المصاعب والتعقيدات، يبقى هدف أي شاب يوافق على الزواج، تأمين حياة كريمة لعائلته وأفرادها في المستقبل، في أي مكان يحلو لهم.