قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، رفع عدد الموظفين العاملين في إعادة فحص طلبات اللجوء المقبولة، وذلك بعد طلب من وزارة الداخلية الألمانية لإعادة فحص نحو 150 ألف طلب لجوء تم الموافقة عليها سابقاً.
وذكر موقع (دوتشية فيللة) الألماني أمس الأربعاء، أنه "تم إقرار تعيين 200 موظف إضافي لمراجعة طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها، ليبلغ بذلك عدد الموظفين في المكتب للقيام بهذه المهمة 400 شخص".
ومن بين الأسباب التي دفعت الحكومة الألمانية إلى إعادة فحص طلبات اللجوء الموافق عليها، قضية الضابط "فرانكو إيه"، وهو يميني متطرف كان يعمل بالجيش الألماني، الذي حصل على اللجوء في ألمانيا في 2015 على أنه لاجئ سوري من دمشق.
وفي عام 2017، تم القبض على الضابط فرانكو، بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي، وعقب الكشف عن المقضية دعا وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزيير، إلى فحص حوالي 150 ألف طلب لجوء تم الموافقة عليه.
وتم فحص نصف هذه الحالات فقط، فيما أُغلقت ملفات 2500 حالة من الحالات التي تم فحصها، في حين تم إلغاء وضع الحماية عن حوالي 421 شخصاً، أي ما يعادل (17%)، وفق صحيفة زود دويتشه تسايتونغ.
إقرأ أيضاً: خطوات تقديم طلب للحصول على تأشيرة دراسة في ألمانيا
اكتشاف جوازات سفر مزورة لا يعني إلغاء صفة "لاجئ" تلقائياً
واكتشفت السلطات الألمانية 130 ألف جواز سفر مزور يعودون لطالبي لجوء، بعد فحص نحو 25 ألف جواز، ولا يعني اكتشاف جواز السفر المزور أن تلغي الحكومة الألمانية تلقائياً صفة "لاجئ" عن صاحب ذلك الجواز.
وانتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، حالات تزوير جواز السفر السوري على نطاق واسع، كما أصدر الائتلاف الوطني المعارض جوازات سفر تبين بعد ذلك أنها غير صالحة سوى في بلد أو بلدين.
وتعرض كثير من السوريين من حاملي الجوازات المزورة و"جواز الائتلاف" إلى التوقيف والترحيل من مطارات بعض الدول، بحجة أن الجواز السفر غير قانوني.
مطالبات بمزيد من التدقيق في قرارات اللجوء
دعا حزب اليسار في ألمانيا الحكومة إلى أن تولي مسألة إعادة فحص قرارات اللجوء المرفوضة مزيداً من الاهتمام.
كما انتقد الكثير من القضاة عدم اكتمال البيانات في قرارات اللجوء الصادرة عن مكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وفق صحفية زود دويتشه تسايتونغ.
وكان البرلمان الألماني أقر العام الماضي مشروع قانون يشدد إجراءات اللجوء وقرارات الترحيل وإعادة التدقيق والتحقيق في البيانات الشخصية ومحتويات الهواتف الخلوية.
كما يتيح القانون تسريع الترحيل لمن رفضت طلبات لجوئهم، وكانت السلطات الألمانية في وقت سابق تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين "الخطيرين" إلى سوريا حتى نهاية عام 2018.
قد يهمك: بعد سنوات من اللجوء … هل تتحقق دعواتُ ترحيل السوريين؟
يذكر أن ألمانيا تأتي في مقدمة الدول الأوروبية التي استضافت لاجئين سوريين عبورا إلى أوروبا بطرق غير شرعية، بعد انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 وما تبعها من اعتقالات وملاحقات أمنية وعمليات قصف واشتباكات مسلحة، إذ يبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا نحو 200 ألفاً.
وذكر موقع (دوتشية فيللة) الألماني أمس الأربعاء، أنه "تم إقرار تعيين 200 موظف إضافي لمراجعة طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها، ليبلغ بذلك عدد الموظفين في المكتب للقيام بهذه المهمة 400 شخص".
ومن بين الأسباب التي دفعت الحكومة الألمانية إلى إعادة فحص طلبات اللجوء الموافق عليها، قضية الضابط "فرانكو إيه"، وهو يميني متطرف كان يعمل بالجيش الألماني، الذي حصل على اللجوء في ألمانيا في 2015 على أنه لاجئ سوري من دمشق.
وفي عام 2017، تم القبض على الضابط فرانكو، بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي، وعقب الكشف عن المقضية دعا وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزيير، إلى فحص حوالي 150 ألف طلب لجوء تم الموافقة عليه.
وتم فحص نصف هذه الحالات فقط، فيما أُغلقت ملفات 2500 حالة من الحالات التي تم فحصها، في حين تم إلغاء وضع الحماية عن حوالي 421 شخصاً، أي ما يعادل (17%)، وفق صحيفة زود دويتشه تسايتونغ.
إقرأ أيضاً: خطوات تقديم طلب للحصول على تأشيرة دراسة في ألمانيا
اكتشاف جوازات سفر مزورة لا يعني إلغاء صفة "لاجئ" تلقائياً
واكتشفت السلطات الألمانية 130 ألف جواز سفر مزور يعودون لطالبي لجوء، بعد فحص نحو 25 ألف جواز، ولا يعني اكتشاف جواز السفر المزور أن تلغي الحكومة الألمانية تلقائياً صفة "لاجئ" عن صاحب ذلك الجواز.
وانتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، حالات تزوير جواز السفر السوري على نطاق واسع، كما أصدر الائتلاف الوطني المعارض جوازات سفر تبين بعد ذلك أنها غير صالحة سوى في بلد أو بلدين.
وتعرض كثير من السوريين من حاملي الجوازات المزورة و"جواز الائتلاف" إلى التوقيف والترحيل من مطارات بعض الدول، بحجة أن الجواز السفر غير قانوني.
مطالبات بمزيد من التدقيق في قرارات اللجوء
دعا حزب اليسار في ألمانيا الحكومة إلى أن تولي مسألة إعادة فحص قرارات اللجوء المرفوضة مزيداً من الاهتمام.
كما انتقد الكثير من القضاة عدم اكتمال البيانات في قرارات اللجوء الصادرة عن مكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وفق صحفية زود دويتشه تسايتونغ.
وكان البرلمان الألماني أقر العام الماضي مشروع قانون يشدد إجراءات اللجوء وقرارات الترحيل وإعادة التدقيق والتحقيق في البيانات الشخصية ومحتويات الهواتف الخلوية.
كما يتيح القانون تسريع الترحيل لمن رفضت طلبات لجوئهم، وكانت السلطات الألمانية في وقت سابق تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين "الخطيرين" إلى سوريا حتى نهاية عام 2018.
قد يهمك: بعد سنوات من اللجوء … هل تتحقق دعواتُ ترحيل السوريين؟
يذكر أن ألمانيا تأتي في مقدمة الدول الأوروبية التي استضافت لاجئين سوريين عبورا إلى أوروبا بطرق غير شرعية، بعد انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 وما تبعها من اعتقالات وملاحقات أمنية وعمليات قصف واشتباكات مسلحة، إذ يبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا نحو 200 ألفاً.