طغى موضوع سعر صرف الدولار مؤخراً، على صوت المعارك بسوريا، فبعدما تخطى حاجز الـ650 ليرة. وصل سعر الدولار أمس للـ400، فما هي أسباب انتعاش الليرة السورية المفاجئ؟
المركزي أكبر المضاربين!
في إجراء هو الأغرب منذ اندلاع الثورة السورية، أقدم المصرف المركزي على إجبار شركات الصرافة بشراء مليون دولار يومياً منه، وبيعها للمواطنين بسعر تنافسي مع السوق السوداء، مما دفع المواطنين للإقدام على شراء دولار من شركات الصرافة، حيث يذهب فائض الليرة السورية للمصرف.
يقول المحلل الاقتصادي عابد الحسن: "يعتبر المصرف المركزي أكبر مضارب بالأزمة، من خلال السياسة التي يتبعها، المعتمدة على السماح للمضاربين بالتصرف في السوق بشكل طبيعي، لقطف ثمار تدهور الليرة، حتى يعود ويجني تلك الأرباح بسعر زهيد جداً، من خلال الضخ بالتدخل، والجمع المعاكس".
ويؤكد الحسن، أن الكتلة المالية التي ربحها التجار خلال شهرين من ارتفاع الدولار، يجمعها المركزي بأسبوع واحد في أسوأ الأحوال. موضحاً "وبسرعة يعود إلى سياسة غض البصر وفلت السوق، من خلال تلك العملية يستطيع النظام تأمين رواتب الموظفين من جيوب المواطنين".
ويضيف الحسن أن "المركزي لم يتعمد إلحاق الأذى بالمضاربين، فهم شريك أساسي معه في إفراغ جيوب المواطنين، كما أنهم الجزء المكمل لمعادلة البيع والشراء التي يتمكن عبرها من جمع الكتلة النقدية التي يحتاجها وفي الوقت الذي يناسبه".
ويستند المحلل الاقتصادي في كلامه إلى الطريقة التي ضخ بها المركزي كتلته النقدية، المخصصة للتدخل حيث يتسائل: "لماذا بدأ المركزي التدخل بسعر ٦٢٠ ليهبط بعدها لسعر ٥٤٥ أي على مراحل؟ لو أنه أراد أن يوجه ضربة للمضارين كان تدخل من أول يوم بسعر 500 على سبيل المثال لا بشكل تدريجي، ولكن من الواضح أن همه جمع أرباح المضاربين للشهرين الماضيين".
المصارف تؤازر المركزي!
تقوم المصارف العامة والخاصة في سوريا، بممارسات تخل بالعقود التي وقعتها مع المودعين لديها بالعملات الوطنية، حيث رصدت "روزنة" العديد من حالات تذمر للمودعين أمام المصارف في دمشق، من أجل سحب إيداعاتهم، ولم تلبَّ طلباتهم من إداراتها لأسباب مجهولة، بحسب ما أفاد العديد منهم.
ومن المعروف أن امتناع المصارف عن تنفيذ طلبات مودعيها، أو توجيههم بسحب إيداعاتهم على عدة دفعات، هو أمر مخالف للعقود التي أبرمتها المصارف مع المودعين بالعملات الأجنبية، وتترتب على ذلك مسؤولية تتحملها تلك المصارف لمخالفتها الاتفاقات، التي تبرمها مع عملائها من المودعين، لكن في دولة تلتزم بدساتيرها وقوانينها ومواطنيها.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "روزنة" من أوساط مصرفية مطلعة على هذا الشأن، فإن المصارف الخاصة هي المعنية بهذا الأمر أكثر من المصارف العامة، مع إشارة الأوساط إلى أن ظاهرة امتناع المصارف عن تلبية رغبات عملائها، بسحب ودائعهم، لوحظ انتشارها فترة محدودة في عان 2012، إذ توجه عدد كبير من المودعين لسحب إيداعاتهم مخافة حدوث تأثيرات ومنعكسات خطرة، قد تفرزها الأحداث بسوريا، على العمل المصرفي، كإفلاس المصارف على سبيل المثال.
العمادي.. كلمة السر
يرجع عدد من محللي الأسواق المالية، رفع المصرف المركزي لقيمة الليرة السورية، إلى الاجتماع الذي جمع رئيس حكومة النظام وائل الحلقي، مع محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، منتصف أيار الماضي.
وقتها كانت لدى العمادي خطة تسمى خطة “احتياطي أثناء حرب تشرين 1973"، وما نقل عن تلك الفترة بأن العمادي كان يرسل تجاراً من طرفه إلى بيروت لشراء الليرة السورية بالدولار، وذلك لخلق شعور عام بأن الليرة متعافية.
صناعة رجل أعمال وهمية
برزت إشاعة مؤخراً في دمشق، بأن رجل أعمال جديد لم يسمع به أحد، يدعى شمس الدين حسين، قال إنه سيضخ في مصرف سورية المركزي ثمانية مليارات دوﻻر بسعر250ل س!!، لدفع الناس إلى بيع دولاراتها المكتنزة فوراً.
لكن هذه الإشاعة لم تنطل حتى على أشد مؤيدي النظام، الذين قابلوا الموضوع بسخرية شديدة وكتب أحد المتابعين لشبكة أخبار اللاذقية التي روجت كثيراً لتلك الشائعة: "إما أدمن الصفحة غبي بما الكفاية لتصديق هيك خبر... وعذرا لا تاخد الموضوع بشكل شخصي.... أو أنو الادمن مستغبي العالم ومفكر الناس عنا حمير".
وأضاف:" هوي الحقيقة نحنا أغبياء بس مش لهالدرجة.... أو انو مفكر انو بإطلاق هيك شائعات ممكن يأثر عسعر الدولار كونو مرتبط نوعا ما بالحالة النفسية للمجتمع... والحقيقة انو هيك محالات مقدر عليها الفشل الحتمي .... الرجاء مزيد من المصداقية والموضوعية". كما احتوت بعض التعليقات على ألفاظ نابية لايمكن إيرادها.